منافع سیاسی یا استانی؟/ نمایندگان عزیز! بودجه انقباضی است، استعفای خود را پس بگیرید
این دو تقابل کافی است که بودجه همواره یکی از موضوعات پرچالش دولت و مجلس بماند.داستان فقط مربوط به ایران و دولت های سالهای گذشته و حال نیست.همه کشورها در نحوه هزینه کردن منابع و مصارف در فصول بودجه ریزی با چنین چالش هایی روبرو هستند.اما آنچه بودجه را در سالهای اخیر جذاب تر و پرچالش تر ساخته،رشد ناگهانی حجم و نحوه هزینه کردن منابع آن است.
اولین گام انحراف از بودجه منضبط شده سالهای ۸۲ و ۸۳ را دولت محمود احمدی نژاد در بدو شروع به کار برداشت.زمانی که بودجه سال ۸۴ براساس جداول برنامه چهارم توسعه قرار بود،هدف رشد ۸ درصدی در کنار ۵/۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی در بودجه محقق سازد ،ناگهان با وعده پرداخت های خارج از ضابطه در نیمه سال، به برداشت از حساب ذخیره اورد.خشت اول بی انضباطی که برداشته شد،هر سال دیوار بودجه کج شد،تا درنهایت بودجه سال ۹۲ کل کشوربه نهایت بی انضباطی ،عدم شفافیت و عبور از قوانین و مقررات(طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۱) رسید.
بودجه ۹۲ از همان آغاز با ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری با عدد ۷۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.بودجه ای که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن مصارف عمومی بود و ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای آن پیش بینی شده بود.با این حال عملکرد ۸ ماهه نخست سال سال جاری حکایت از جذب تنها ۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد.
دولت یازدهم با عنایت به همین روند،تصمیم به واقعی کردن بودجه عمرانی در بودجه سال ۹۳ کل کشور گرفت. از همین رو با کاهش ۳۳ درصدی بودجه عمرانی برای سال ۹۳ کل کشور، در راستای واقعی سازی اعداد بودجه گام برداشت. استدلال دولت این است که در سالهای گذشته دولت ارقام واقعی برای بودجه عمرانی در نظر نگرفته است.هر سال با رشد بادکنکی بودجه عمرانی تنها به وعده های نمایندگان پاسخ داده و در نهایت هیچ کدام از وعده ها محقق نشده است.
چه انکه عملکرد سالهای اخیر نشان می دهد که بودجه عمرانی تنها منبع تامین کسری بودجه های دولت بوده است.اما کاهش ۳۳ درصدی بودجه عمرانی به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامده است. استعفای دسته جمعی ۱۸ نماینده استان خوزستان و به دنبال آن استعفای نمایندگان استان کردستان و لرستان سبب بروز چالش جدی بین دولت و مجلس شده است.