برکناری‌ها سرپوشی برای برخورد قضائی با اختلاس‌گران نشود

خورنا: سید علی موسوی‌جرف امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار داشت: موج برکناری و استعفای مدیران بانکی اگر چه دیر هنگام بود اما ضروری به نظر می‌رسید.
وی خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها باید به دلیل اهمال‌کاری در نظرات جدی بر زیر مجموعه خود، پیش از اینها خود استعفا می‌دادند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم پاسخ‌گویی مدیران عامل برکنار شده به افکار عمومی و همچنین دستگاه قضایی در خصوص علل این اهمال‌کاری و ابعاد این اختلاس گفت: امیدواریم موج استعفا و برکناری‌ها سرپوشی برای عدم برخورد قاطع قضائی با مقصران اصلی اختلاس بزرگ نشود.
وی در ادامه در خصوص تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تصمیم مجلس در این زمینه جدی است و احتمال کنار گذاشته شدن وزیر فعلی بسیار بالا باشد توسط مجلس بسیار زیاد است.
عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده کشف اختلاس در سیستم بانکی کشور در واقع وزیر اقتصاد به دلیل اینکه طبق قانون هیچگونه ابزاری برای نظارت بر سیستم بانکی ندارد مسئولیتی جدی برعهده نداشته است.
وی تصریح کرد: در واقع تنها نهاد نظارتی بر سیستم بانکی کشور بانک مرکزی است که حکم انتصاب وی توسط رئیس جمهور امضا می‌شود.
وی گفت: یکی دیگر از مراکز نظارت بر بانک مرکزی شورای رقابت است که وزیر اقتصاد تنها یک عضو این شورا است.
موسوی‌جرف افزود: در واقع وزیر اقتصاد و دارایی در این ارتباط قربانی ندانم‌کاری بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها شده است.
وی تصریح کرد: برکناری و برخورد با مدیران اهمال‌کار خواست همه مردم است و لزوم برخورد قاطع دستگاه قضایی با مقصران بدون در نظر گرفتن قدرت سیاسی افراد و همچنین پست و مقام آنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلب اعتماد مجدد مردم است.
نماینده مردم آبادان در مجلس در پایان گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در آبادان ابراز امیدواری کرد اختلاس اخیر آخرین موردی باشد که سیستم بانکی ما بر اثر غفلت و عدم نظارت کافی با آن دچار شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.