نگذارید اختلاس نهادینه شود

هوشنگ نوبخت

باز هم شیپور خبر ناخوشایندی از اختلاسی بزرگ به صدا درآمد و فضای واقعی جامعه را با چالشی جدید به فضای مجازی پیوند داد.
چه قدر تلخ است که عادت کنیم به شنیدن تکرارگونه اینکه در یک نهاد یا شرکت یا در گوشه ای از یک صنعت یا توسط یک مسوول ، خلافی صورت گرفته و یا مبلغی اختلاس شده است.
چه قدر سخت و درد آور است که بپذیریم عده ای در حالی دست به تخلفات و دزدی های میلیاردی می زنند که شهروندان کم بضاعت ما برای دریافت یک وام ۵ میلیونی ، باید هفت خوان رستم را طی کنند.
چه قدر عذاب آور است در نظام و انقلابی که اساس و ریشه آن بر خون شهدایی استوار است که جان دادند تا کشورشان سرشار از آسایش و آرامش و امنیت و سلامت باشد ، عده ای به دلیل غفلت ها و یا بی تدبیری های نظارتی و مدیریتی با روح و روان جامعه بازی کنند و دست به اختلاس هایی هنگفت بزنند که شنیدن خبرهایش نیز روح افکار عمومی را خدشه دار می کند.
چه قدر غیر منصفانه است که شاهد این همه تناقض گفتاری ، رفتاری و کرداری نزد کسانی باشیم که از طرفی برای انجام مسیولیت های اجتماعی حوزه کاری اش برای هزینه کرد ریالی ، هزار بهانه می آورد ولی پس از مدتی همه شاهد پخش خبر اختلاس هزار میلیاردی اش می شوند.

چه قدر ناخوشایند است که طی چند سال اخیر ، علیرغم لرزش های بسیار مالی در نقاط مختلف کشور به هیچ وجه شاهد یک نظارت دقیق و عمیق در بسیاری ظرفیت های بزرگ اقتصادی و اداری نبوده ایم . نظارت هایی که می تواند مانع از بروز پدیده ی شوم و تلخ اختلاس در دستگاه های مختلف باشد.
همه سراغ داریم که در همه نهادها، سازمان ها، دستگاه ها، شرکت ها و موسسات به وفور اتاق هایی وجود دارند که لقب های همچون بازرسی ، حفاظت، عقیدتی، نظارت، حراست و این دست سیستم های قضایی و نظارتی را یدک می کشند و رسالت و ذات اصلی و کاری شان همین است که بر مدیران و کارکنان آن مجموعه مثل دوربین های مداربسته رصد داشته باشند تا خدای ناکرده لرزش یا لغزشی از سوی کسی سر نزند و بیت المال مورد دستبرد کسی قرار نگیرد و اتفاقا بارها شاهد بوده و هستیم که گاهی همه نظارت و سختگیری خود را حتی برای یک فاکتور ده هزار تومانی هم اعمال می کنند که جای تقدیر دارد اما سوال افکار عمومی این است که چگونه می شود هر چند وقت یکبار شاهد انتشار یک خبر ناگوار اختلاس های هنگفت و دسته جمعی در کشور هستیم که نشان می دهد سیستم نظارتی موجود نتوانسته آنگونه عمل کند که در مقابل این هجم از خطاهای انسانی بازدارنده باشد.

از طرف دیگر ، برخوردهای نه چندان مقتدرانه، شفاف و بازدارنده از اختلاسگران سال های قبل نیز باعث شده که همچنان عده ای خائن به نظام ، انقلاب، کشور و ملت به خود اجازه بدهند که در ظرفیت های بزرگ اقتصادی دست به دزدی هایی همچون فولاد مبارکه بزنند.
امیدواریم که هم قانون ما تقویت ، مقتدر و بازدارنده تر از همیشه باشد و هم سیستم های نظارتی ما به گونه ای عمل کنند که در این سال های پر از بحران که کشور و ملت عزیزمان تحت فشارها و تحریم های مختلف ناعادلانه هستند ، شاهد اینهمه اختلاس های هنگفت در یک مجموعه شکل نگیرد و هم دولت و مجلس ما بیش از پیش مراقب انتصاب های سیاسی خود باشند و کسانی را در راس امور بگذارند که اصالت ، نجابت، درایت ، لیاقت، اخلاص، ایمان و پاکدستی شان زبانزد خاص و عام باشد نه کسانی که معادلات سیاسی و پشتوانه های انتخاباتی خیلی از همین مسوولین بلندپایه را با پیمانکاری ها و لابی هایشان رقم زده اند و ناچارند با اختلاس و خیانت آن را جبران کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.