حدود ۱۵ ماه از دستور دستگاه های نظارتی استان خوزستان مبنی بر برخورد با عاملین و جمع آوری صندوق های غیر مجاز خانگی رامهرمز می گذرد و در این مدت از سوی دادگستری شهرستان رامهرمز شعبه ای به این موضوع اختصاص داده شده است .در این ایام چندین فرماندار و دادستان در شهرستان رامهرمز تودیع و معارفه شده اند که خود شاید یکی از دلایل تأخیر در پیگیری و یا صدور دستورات لازم در روند دادرسی بوده است.

هدف از این گزارش بررسی قصور دستگاه های متولی در پیشگیری از تاسیس این صندوق های غیر مجاز نیست چرا که این موضوع خود مجالی دیگر را می طلبد اما سوال اصلی اینجاست که با گذشت حدود ۱۵ ماه از توقیف،دستگیری و انسداد حساب های صندوق داران و مرتبطین تا به امروز چه میزان از مال باختگان به سپرده های خود رسیدند و چه مقدار زمان دیگر لازم است تا سایر مردم به پول های خود برسند.

ماجرای صندوق های غیر مجاز خانگی رامهرمز که پس از جریان موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۴ شاید بتوان آن را به لحاظ تعداد مالباخته یکی از بزرگترین پرونده های مالی کشور دانست تا به امروز هم گره آن حتی با گذر نزدیک به ۱۵ ماه باز نشده است و انبوهی از مردم از روند بازپس گیری سپرده های خود ناراضی و یا دلسرد شده اند.

مسولین قضایی شهرستان رامهرمز در نشست های گوناگون خبری از پیچیدگی و گردش بالای چند صد میلیاردی در این پرونده مالی خبر داده اند و عنوان کردند که بسیاری از مردم به وجوه واریزی خود ولو با تاخیر رسیدند اما پرونده های بسیاری از صندوق داران مفتوح و برخی از آنان نیز همچنان متواری و یا زندان هستند . شکی نیست که حل پرونده ای با این حجم گردش مالی بوسیله ی یکصد نفر صندوق دار آن هم توسط یک شعبه و یک بازرس کاری طاقت فرسا و سخت است اما مردم از مسولین قضایی، تسریع در بازپس گیری وجوه واریزی خود با گذر ۲ سال را انتظار دارند .

در شرایط سخت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی،سرمایه های مردم که از ۲ سال پیش تا کنون سرنوشت آنان نامشخص است نوعی یاس و ناامیدی به آنان تزریق کرده است و برای مردم جای تعجب است که چگونه برخی از وام گیرندگان با گذشت نزدیک به ۲ سال علیرغم اطلاعیه ها و اخطار های فروان اما هنوز وام های گرفته شده را پس نداده اند و حتی برخی از پرونده های صندوق داران هنوز در مراحل حسابرسی است و مشخص نیست چه میزان زمان برای حل و رسیدن مردم به پول های خود لازم است.

آنچه که بیش از پیش انتظار می رود قاطعیت و تسریع در بازپس گیری سپرده های مردم از وام گیرندگان، مشخص کردن بازه زمانی برای حل این موضوع و اعلام آخرین مراحل حسابرسی و بررسی پرونده های صندوق داران از سوی دادگستری شهرستان رامهرمز می باشد .