خورنا: حمزه درواری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: موضوع تعیین و افزایش دستمزدها ظرافت خاصی پیدا کرده است به گونه‌ای که هر طور سخن بگوییم از منطق خارج خواهیم شد.

وی افزود: از یک طرف می گوییم حقوق کارگران نباید افزایش یابد اما این حرف غیرمنطقی است چون تورم و مشکلات بر جامعه حاکم است و به شخصه اعتقاد دارم که اگر کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم حقوق بگیرند باز هم به نسبت تورمی که احساس می شود در خط فقر قرار دارند، اما از طرفی شرایط بد تولید ظرف یکسال و نیم گذشته قدرت پرداخت حقوق مختصر را هم از کارفرمایان گرفته است.

وعده‌هایی که محقق نشد رونق تولید را گرفت
درواری با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید فاصله‌ای را که در تمام بخشها ایجاد شده و خارج از اراده کارفرما است پوشش بدهد، افزود: کارفرمایان از یکسو با تورم و رکود داخلی و از سوی دیگر با مسایل جهانی و تحریمها روبه رو هستند اما متاسفانه به دلیل محقق نشدن وعده‌های دولت و سیاستگذاریهای نامطلوب نه تنها تولید رونق نگرفت بلکه بسیاری از بنگاهها و واحدهای تولیدی ضربه خوردند.

از سوء مدیریتها بیش از تحریمها لطمه خوردیم
به گفته این مقام مسئول کارفرمایی اگر چه کشور ما در طول ۳۴ سال گذشته در شرایط تحریم به سر برده اما بیش از تحریمها از سوء مدیریتها لطمه خورده است.

رییس کانون انجمن صنفی کارفرمایان مازندران در ادامه در پاسخ به این پرسش که بهترین رقم برای افزایش دستمزد سال آینده چیست؟ گفت: کارفرما نمی تواند حتی یک درصد هم به حقوق کارگر اضافه کند و همین الان در حقوقی که بر مبنای دستمزد سال ۹۱ پرداخت می شود مانده‌ایم و معوقه داریم.

بن خرید، سهام عدالت و یارانه‌ها معیشت کارگران را تامین نکرد
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا از دولت خواست تا با اعمال سیاستگذاریهای منطقی و اصولی فاصله بین حقوق کارگر با خط تورم را پر کند و ادامه داد: سال گذشته هنگام تعیین دستمزد دولت اعلام کرد که از محل یارانه‌ها، سهام عدالت و بن خرید معیشت کارگران را تامین می کند برای همین هم ۱۸ درصد افزایش دستمزد به تصویب رسید اما هیچکدام از این مولفه‌ها برای افزایش قدرت خرید کارگران موثر نبود.

نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: اگر قانون به ما اجازه می داد خواستار تجدیدنظر در افزایش دستمزدها هم می شدیم اما در هر حال تابع خروجی شورای عالی کار هستیم.

مسئول تامین معیشت و افزایش قدرت خرید کارگر نیستیم
درواری در پایان با بیان اینکه کارفرمایان مسئول تامین معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران نیستند، گفت: کارفرما بر اساس راندمان کار هزینه‌هایش را مدیریت می کند، هیچ کارفرمایی فی نفسه مخالف افزایش دستمزد کارگرش نیست اما با شرایط کنونی امکان پرداخت دستمزد بیشتر وجود ندارد ضمن آنکه اگر حقوق کارگران ۵ برابر هم بشود با رکود و تورم فزاینده کنونی، معیشت خانوارهای کارگری باز هم در مخاطره است.