فرماندار تناقضات گفتاری خود را شفاف کند/ در طرح پیشنهادی، سهم بندرماهشهر از صنایع و بنادر “تقریبا هیچ” است!

غلامعباس اویسی در یادداشتی برای خورنا نوشت: حریم و محدوده بندرماهشهر استخوان لای زخمی است که اگر تدبیر در درمانش نباشد امکان دارد به نقض عضو غیر قابل جبرانی تبدیل شود

از سال ۱۳۷۴ تا به امروز مردم و مسئولین منطقه درگیر مباحث مربوط به حریم و محدوده هستند .یعنی از زمانی که سازمان منطقه ویژه اقتصادی وجود نداشت و‌ آن مکان دریا بود مردم بندرماهشهر با واگذاری این منطقه به بندرامام خمینی مخالف بودند. به طریق اولی امروزه که صادرات و فروش داخل این منطقه‌ی استراتژیک به چندین میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان میرسد، اهمیت این منطقه هم هزاران برابر بیشتر شده است.

در این میان از زمانی که آقای گلمرادی نماینده و آقای بیروانوند فرماندار شهرستان بندرماهشهر شدند، حریم و محدوده وارد فاز جدیدی شد که تبعات اجتماعی آن توسط این دو مورد توجه قرار نگرفت.

فرماندار بندرماهشهر در جلسه ای با حضور بزرگان شهرستان در محل فرمانداری که اواخر سال ۹۷ برگزار شد، گفت “بیش از ده بار برای ارتقای فرمانداری بندرماهشهر به فرمانداری ویژه اقدام کرده است” اما تا امروز هیچ یک این پیگیری ها را برای افکار عمومی شفاف سازی نکرده است. هرچند ظاهر امر خلاف این موضوع را صدق میکند.

در تناقض کلامی دیگر، درست زمانی که دهیاران و‌ اعضای شوراهای روستاهای بخش مرکزی امضای صورتجلسه انفصال از بخش مرکزی بندرماهشهر و الحاق به بخش بندرامام خمینی در شهرستان بندرماهشهر را با هماهنگی فرماندار ذکر می کنند، فرماندار این مورد را تکذیب می کند و نسبت به آن‌ اظهار بی اطلاعی میکند. اگر واقعا اظهارات دهیاران و شوراهای روستاها کذب است چرا با متخلفین که بدون هماهنگی فرماندار دست به اقدامی تنش‌زا در شهرستان زده اند، برخورد نکرده است؟

فرماندار بندرماهشهر در جلسه بیست و یکم خرداد ۹۸ در جلسه با برخی از فعالین گفته طرحی پیشنهادی جهت شهرستان شدن بندرامام با حریم و محدوده جدید بر اساس سرانه جمعیتی و اقتصادی تهیه و به وزارت کشور ارسال شده است با این ضمیمه که ده روستای بخش مرکزی بندرماهشهر به بخش بندرامام الحاق شود و سایت یک و دو و سه و بخشی از سایت پنج سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اداره بنادر و دریانوردی با تمام کارخانجات و شرکت های وارداتی و کشتیرانی خط جنوب و پایانه حمل و‌ نقل و فولاد خوزستان برای بخش بندرامام و سایت چهار و‌بخشی از سایت پنج سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‌برای بندرماهشهر باشد! این موضوع نیز با اظهارات قبلی فرماندار در خصوص حق و حقوق بندرماهشهر و بسیاری موارد مطروحه دیگر در تضاد است.

بر اساس سرانه جمعیتی بخش بندرامام با چیزی نزدیک به ۸۰ هزار نفر جمعیت، ۲۶ درصد جمعیت شهرستان را شامل می شود، پس با چه منطقی تمام دارایی شهرستان در حوزه صنعت، تجارت، حمل و نقل، بنادر و طرح های توسعه ای در حوزه بندر امام قرار گیرد و سهم بندرماهشهر از این همه دارایی، بند و آه باشد و سهم فرزند کوچکتر، تمام دارایی؟

فرماندار بندرماهشهر در تناقضی دیگر، گفته “نگران تقسیم حق آلایندگی نباشید”! این هم از آن وعده های سر خرمن است که آقای فرماندار از روی رفع تکلیف و آرام سازی فضا به شهروندان داده است و نه ضمانت اجرایی دارد، نه قانونی که بر اساس آن بشود چیزی عاید مردم کرد. فردا آقای فرماندار عوض میشود و مردم میمانند و دستان خالی شهرشان! این تناقض هم باید توسط آقای بیرانوند پاسخ داده شود.

در پایان این مرقومه از فرماندار جوان و جویای نام درخواست میکنم در اظهاراتی که مربوط به مسائل حساس و حیاتی منطقه است دقت بیشتری به خرج دهد و با اظهارات متناقض بیش از این شخصیت خود را در افکار عمومی زیر سوال نبرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مهندس اویسی حرف نداره
    بنده خاک پای ایشون و تمام دغدغه مندان بندر کهن ماهشهر هستم

  • حق مردم سربندر است که شهرشان شهرستان شودماهسهر نباید دخالتی در این موضوع کند

  • عزیزان من گیریم همه سایتها اداره بندر و … را به بندرامام بدهند فکر میکنید بندرامام گلستان میشه نه همونطور که ماهشهر نشد متاسفانه این میلیاردها دلار که میگویید کاش سر سوزنی از آنها در ماهشهر جهت زیرساختها صرف شود اهالی بندر امام هم خوشحال خواهند شد اما اینطور نمیشود مشکل ابتدا مسئولین و بعد مردم هستند که آگاه به حقوق و مطالبات شهروندی خود نیستند.