اندر احوالات تحزب و جرمی بنام مصدقی بودن

توجه: انتشار این مطلب به معنای تایید ان توسط هیات تحریریه پایگاه خبری خورنا نمیباشد

خورنا – محمد فتحی زاد : آن چنان که بسیاری از ما به کرات خوانده و یا شنیده ایم، در هر سیستم آزاد و مردمسالار، احزاب رکن سوم دموکراسی هستند. از  نگاه جامعه شناسان اهمیت حضور و فعالیت احزاب آزاد و مستقل برای واسطه گری میان مردم و حکومت ها تا حدیست که به عقیده بسیاری از آن ها در کشورهایی نظیر چین و کره شمالی که سیستم های تک حزبی حکم فرما هستند، اساسا چیزی به نام جامعه مدنی وجود خارجی ندارد و از همین روی نیز در این کشور ها، ردی از دموکراسی و احترام به عقاید مردم دیده نمی شود. ایران پیش از انقلاب نیز بر اساس تصمیمی که محمدرضا پهلوی بعدها و در کتاب پاسخ به تاریخ، با عنوان «یک اشتباه» از آن یاد کرد، شاهد شکل گیری سیستمی تک حزبی بود. در حقیقت پادشاه ایران در سال ۱۳۵۳ مبادرت به تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران نمود و تمامی احزاب و سندیکاهای قانونی وقت را منحل و با حزب مطبوع خود ادغام نموده و کارمندان دولت را مجبور به عضویت در این حزب ساخت.(۱) این عمل محمدرضا پهلوی درحالی صورت می گرفت که وی پیش از آن مهمترین گروه های سیاسی منتقد حکومت از جمله جبهه ملی ایران را که نمادی از اپوزیسیون متکی بر مبارزات قانونی بود، به سخت ترین شکل ممکن سرکوب نموده و رهبران آن را در حصر و زندان فرو برده بود. در چنین شرایطی اقدام پادشاه ایران مبنی بر منحل نمودن احزاب قانونی ای که حامی حکومت وی بودند تنها یک پیام برای نخبگان سیاسی ایران داشت و آن پیام چیزی جز برپایی یک انسداد سیاسی رسمی برای آینده ایران نبود. در همین رابطه محمدرضا پهلوی در سال ۵۳، در دفاع از حزب مطبوع خود رسما اعلام می کرد « کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد به سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردی است متعلق به یک تشکیلات غیر قانونی یعنی به اصطلاح خودمان: «توده ای». یعنی باز به اصطلاح خودمان و با قدرت اثبات:بی وطن. او جایش یا در زندان ایران است یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارض، گذرنامه در دستش می خواهد برود چون که ایرانی نیست، غیر قانونی است و قانون هم مجازاتش را معین کرده است. یک کسی که توده ای نباشد و بی وطن هم نباشد ولی بااین جریان هم عقیده ای نداشته باشد، او آزاد است، بشرطی که بگوید -بشرطی که علناً و رسماً و بدون پرده- بگوید که آقا من با این جریان موافق نیستم ولی ضد وطن هم نیستم.ما به او کاری نداریم.»(۲) با همه این اوصاف گرچه در سال ۵۳ پادشاه ایران علنا فعالیت هر حزب و سندیکایی بغیر از حزب رستاخیز را غیر قانونی و مستحق برخورد و زندان اعلام می نمود، اما تنها یک سال بعد از این رویداد و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت۱۳۵۴ ، مجلس شورای ملی در اقدامی تاریخی و بیاد ماندنی « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی » را به تصویب رساند که مطابق مواد مختلف این قانون، آزادی احزاب یکی از حقوق مسلم بشر است. آنچنان که در ماده ۲۲ این میثاق نامه آمده است « هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود. » (۳) با این حال عدم اجرا و یا در ایده آل ترین حالت اجرای نامناسب این قانون، موجب سرعت یافتن جریان انقلاب مردم ایران در سال های پایانی دهه ۵۰ می گردد و نهایتا در بهمن ماه سال ۵۷ حکومت پهلوی عملا با پایان حیات سیاسی و اجتماعی خود رو در رو می گردد.

تجربه زندگی و سیاست ورزی در کشوری با نظام تک حزبی  موجبات آن را پدید آورد که اپوزیسیون حکومت پهلوی در ترسیم آرمان شهر مورد نظر خود برای آینده ایران، بدنبال تشکیل سیستمی چند حزبی باشد که به آزادی احزاب و مطبوعات دگر اندیش احترام می گذارد. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در روزهای نخست پیروزی انقلاب و به دستور آیت الله روح الله موسوی خمینی توسط تعدادی از حقوقدانان ایرانی نظیر شادروانان حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، احمد صدر حاج سید جوادی، ناصر میانچی و تنی چند از حقوقدانان بزرگ دیگر نظیر عبدالکریم لاهیجی و محمد جعفر جعفری لنگرودی تهیه و تنظیم شده و نهایتا نیز به تایید وی رسیده بود، مهمترین شاهد بر این مدعاست. (۴)

در اصل ۲۶این پیش نویس آمده است « تشکیل احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های دینی، سیاسی وصنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در اینگونه گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه‌ها مجبور ساخت.» (۵)

پیش نویس قانون اساسی پس از تهیه و کسب تایید امام، در سال ۵۸ وارد مجلس خبرگان قانون اساسی گشته و پس از بحث و بررسی های فراوان در خصوص مواد مختلفش، با ایجاد تغییراتی به عنوان قانون اساسی مورد اعتماد خبرگان به مردم معرفی می گردد و نهایتا نیز با کسب رای اعتماد مردم به آن، به قانون رسمی کشور تبدیل می شود. قانون اساسی مجلس خبرگان گرچه تفاوت های فراوانی نسبت به پیش نویس تهیه شده در ابتدای انقلاب دارد و عده ای این قانون را بسیار متفاوت از متن پیش نویس عرض یابی می کنند، اما بررسی ها و مقایسه ها میان پیش نویس و قانون تهیه شده در مجلس خبرگان نشان دهنده آن است که بسیاری از اصول موجود در متن پیش نویس تقریبا دست نخورده وارد قانون جدید گشته و به تصویب نمایندگان مجلس خبرگان می رسند.  گزاره های مربوط به احزاب یکی از همان گزاره هایی هستند که تقریبا بدون تغییر از پیش نویس وارد قانون جدید گشته و موجبات ادامه حیات احزاب را پدید آورده اند، در اصل ۲۶ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان درباره احزاب گنجانده شده است «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» بدین طریق و به واسطه اصل مذکور، آزادی احزاب به صراحت از زبان قانون اساسی اعلام می شود تا حداقل از لحاظ قانونی و تئوریک، احزاب سیاسی با مشکلی برای فعالیت و ادامه حیات مواجه نباشند. نکته جالب توجه در خصوص این اصل از قانون اساسی، موضع اظهر من الشمس این قانون در خصوص آزادی تشکیل احزاب است. به عبارت بهتر، این قانون تشکیل و فعالیت احزاب را منوط به کسب مجوز از دولت جمهوری اسلامی نکرده و آزادی احزاب را به رعایت « اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی » مشروط ساخته است. (۶)

بررسی نگارشی اصل ۲۶ قانون اساسی نشان دهنده آن است که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل مورد اشاره را چنان روشن و با وحدت کلمه به نگارش درآورده اند که جای هر گونه تفصیر از این قانون بسته شده است. در حقیقت بررسی مواد مختلف قانون اساسی نشان دهنده این واقعیت است که هرکجا قانون گذار حدود تعیین شده در قانون اساسی را برای اداره امور مملکتی کافی ندانسته و بر این اعتقاد است که باید موازین جزئی تری در خصوص موضوع مورد اشاره در آن اصل قانونی تعیین و تصویب شود، با گذاره هایی نظیر «تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» و یا «ضوابط آن را قانون معین می‌کند.» مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته شده در اصل۶۲ قانون اساسی را موظف به تصویب قوانینی در خصوص آن موضوع می کند. به عنوان مثال در اصل ۲۴ قانون اساسی که در خصوص موضوع حساس مطبوعات می باشد، آمده است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» بنا براین مجلس شورا موظف به تصویب قوانین جزئی تری در حوزه مطبوعات می گردد و نتیجتا شاهد شکل گیری قانون مطبوعات و تصویب آن در مجلس می شویم. اما آنچنان که از متن اصل ۲۶ و همچنین مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بر می آید، قانون گذار هرگز به دنبال نگارش قوانین اضافه تر و جزئی تری در خصوص احزاب نبوده است و قانون مصوب خود در حوزه احزاب را کافی و وافی می داند. پر واضح است که اگر قانون گذار دقدقه ایجاد قوانین جزئی تری در حوزه احزاب داشت، همچون اصل ۲۴ ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تصویب قوانین جزئی تری در این زمینه تشویق می کرد. شاید بتوان به جرئت گفت که علت این کلی نگری و سهل انگاری در میان نمایندگان در خصوص احزاب واهمه از ایجاد محدودیت های سلب کننده آزادی احزاب  بوده است، زیرا مطابق اصل ۹ قانون اساسی «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بنابراین، ترس از ایجاد محدودیت های غیر مشروع برای احزاب ، سبب می شود که نمایندگان مجلس خبرگان به موارد اشاره شده در اصل ۲۶ بسنده کنند و محدودیت های بیشتری برای احزاب قائل نشوند. با بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به وضوح درمیابیم که نمایندگان مردم در مجلس خبرگان نه تنها بدنبال ایجاد محدودیت های فزاینده برای احزاب نبوده اند، بلکه ایجاد آزادی برای احزاب منتقد و دگراندیش از جمله مهمترین دغدغه های این قانون گذاران در مجلس خبرگان بوده است. آنچنان که مشروح مذاکرات این مجلس نشان می دهد، در جلسه ۲۶ مجلس خبرگان ، دکتر قائمی نماینده گروه سه مجلس، پس از قرائت طرح اولیه اصل ۲۶ قانون اساسی (اصل ۳۰ وقت*) که در گروه سه مجلس خبرگان تدوین شده بود، در خصوص قانون مورد نظر گروه سه می گوید « با این که کشور ما یک کشور اسلامی است فعالیت حزبی مانند حزب کمونیست هم آزاد است و نمونه این را در کشورهای دیگر هم مانند فرانسه می بینیم ولی فعالیت این احزاب به این صورت نیست که علیه تمامیت ارضی و جمهوری اسلامی ایران باشد یا اصولی را که در قانون اساسی هست نقض کند و اگر یک حزبی فعال و آزاد است، اساس فکر این است که آن حزب می تواند نظرات اقتصادی ترتیبی و از این قبیل را که دارد، اعمال کند.»(۷)

نکته جالب توجه دیگر در خصوص اصل ۲۶ آن است که قانون گذار آن جا که به موارد محدودیت احزاب اشاره می کند، نقض موارد یاد شده در اصل ۲۶ را خط قرمز احزاب می داند، نه مخالفت با آن ها را! بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که مطابق با قانون اساسی، احزاب می توانند مخالف « اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» باشند و هیچ فرد و یا گروهی نمی تواند با آن ها برخورد کند. اما اگر همین گروه ها اصول یاد شده را نقض کنند، خط قرمز های اصل ۲۶ را رد کرده و فعالیت آن ها غیر قانونی تلقی می شود. بررسی مذاکرات مجلس خبرگان در این زمینه نشان دهنده آن است که در هنگام بررسی اصل ۲۶ در مجلس خبرگان برای برخی از نمایندگان این سوال پدید می اید که اگر حزبی با اسلام مخالف باشد تکلیف چه خواهد بود؟ در همین باب مرحوم آیت الله العظمی منتظری می پرسند «ممکن است انجمن هایی باشند که در آن علیه اسلام تبلیغ کنند آیا این ها مجاز هستند یا خیر؟» و یا در موردی دیگر آقای صافی سوال می پرسند «این مبانی اسلام در کجا هست؟ در اصل آمده است «استقلال، آزادی، حاکمیت جمهوری اسلامی» اگر با مبانی اسلام مخالف باشند اشکال پیدا نمی کند؟» که در نهایت پس از ارائه توضیحاتی در این زمینه از جانب نماینده گروه سه، نایب رئیس مجلس خبرگان برای روشن شدن موضوع به مراحل تدوین پیش نویس قانون اساسی اشاره کرده و می گوید « من توضیحی می دهم تا مطلب کاملا روشن شود بطور کلی این سوال مطرح است و نمایندگان محترم همه با توجه به این سوال، سوالاتشان را مطرح کنند و بعد رای دهند. این سوال مطرح است که در نظام اجتماعی جمهوری اسلامی بیان مطالب ضد اسلام و نوشتن اینگونه مطالب و اینکه دور هم جمع شوند و بحث و گفتگو بکنند، آیا این کار ممنوع است یا نیست؟ و اگر حاکمیت و تمامیت ارضی را نقض نکند ممنوع است؟ وقتی پیش نویس تهیه می شد برای پیدا کردن تعبیری که عبارت دوم را برساند و شامل عبارت اول هم نباشد بحث بود چون پیش نویس که تهیه می شد بر این پایه تهیه می شد که گفتن و اظهار نظر کردن و جلسه و بحث و گفتگو تشکیل دادن درباره کلیه مسائل فکری آزاد است به شرط آن که موجب تزلزل و درهم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود. ( دکتر قائمی _ نظر گروه ما هم همین است.) بنابراین مدتی بحث شد تا کلمه نقض پیدا شد و این تعبیر به نظر رسید که هم گویا است و هم مطلب را در همان حد خودش می رساند و نه بیشتر. پس تهیه کنندگان در گروه سه هم می خواسته اند این را بگویند که تشکیل گروه هائی برای بیان و اظهار نظر و بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف فکر بشری آزاد است ولو خود این مسائل و خود این آراء ، آرائی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد و انچه ازاد نیست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعیت هائی که وجود آن ها درهم شکننده و سست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد. (دکتر قائمی_ وجلوه این را الان ما در مجلس داریم ) حالا آقای قائمی میفرمایند که نظر گروه همین است. (دکتر قائمی_ بلی نظر ما هم همین است. )» (۸)

این گفتگوها و توضیحات از جانب قانون گذاران مجلس خبرگان نشان دهنده آن است که قانون اساسی گروه های مخالف « اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» را مجرم نمی داند بلکه با احزاب نقض کننده این اصول برخورد می کند زیرا اساسا میان نقض یک اصل یا قانون و مخالفت کردن با آن، تفاوت فاحشی وجود دارد. مثال روشن کننده در این حوزه بحث حجاب اجباری است. در جمهوری اسلامی اگر فردی و یا گروهی در مخالفت با حجاب اجباری کتاب یا مقاله ای تهیه کرده و با استناد به ادله مختلف تاریخی و روایی و منطقی و … مخالفت خود با حجاب اجباری را اعلام کند نه تنها برخوردی با آن نویسنده و یا حزب صورت نمی گیرد، بلکه طبق اصل آزادی بیان این فرد و یا گروه می تواند با کسب مجوز انتشار برای کتاب نوشته شده که حاوی عقایدشان در این زمینه است، به انتشار این عقاید بپردازند و یا حتی می توانند با انتشار مقاله ای علمی و تحلیلی در نشریات، بر مبنای قانون مطبوعات نظر خود در این زمینه را در رسانه ها اعلام کنند و هیچ برخورد قضایی و یا انتظامی ای با آن ها صورت نمی پذیرد ( جستجویی ساده درهمین زمینه در فضای مجازی به روشنی این ادعا را ثابت می کند ) اما اگر نویسنده همان کتاب یا مقاله بدون حجاب و پوشش متعارف در مکان های عمومی ظاهر شود، نیروهای انتظامی به سرعت با وی برخورد خواهند کرد. زیرا این بار آن فرد تنها مخالفت خود با حجاب را عنوان نکرده است، بلکه با این کار خود به نقض حجاب و قوانین مربوط به حجاب نیز پرداخته است. (۹)

خوشبختانه آزادی احزاب از جمله نکاتیست که رهبران انقلاب از پیش از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی بر آن تاکید می ورزیده اند. در همین زمینه شهید مطهری در سخنرانی خود در دانشکده الهیات به تاریخ ۲/۱۱/۵۷ می گویند«لازم است توضیحی هم درباره حکومت‏ اسلامی آینده ایران عرض کنم. همان طوریکه رهبر و امام ما مکرر گفته ‏اند در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده‏ غیراسلامی هم دارد، آزاد است. اما ما اجازه توطئه‌گری و فریب‏کاری نمی‌دهیم.احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحا می‌گویند، و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم. اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوئیم‏ اسلام چنین چیزی نمی ‏گوید. حق داریم بگوئیم بنام اسلام این کار را نکنید. چنین آزادی بحث و گفتگوئی را گمان نمی ‏کنم در جائی دیگر نظیری بتوان برایش پیدا کرد. شما کی در تاریخ عالم ‏دیده ‏اید که در مملکتی که همه مردمش احساسات مذهبی دارند به غیرمذهبی‏ ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آنطور که دلشان می‌خواهد بزنند، خدا را انکار کنند، منکر پیامبری پیامبر شوند، نماز و حج و… را رد کنند و بگویند ما اینها را قبول نداریم، اما معتقدان ‏مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند. در تاریخ اسلام از این نمونه ‏های درخشان فراوان می‌بینیم. و بدلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست ‏باقی بماند. اگر درصدر اسلام در جواب کسی که می‌آمد و می‌گفت من خدا را قبول‏ ندارم، می‌گفتند بزنید و بکشید، امروز دیگر اسلامی وجود نداشت. اسلام باین دلیل باقیمانده که با شجاعت و با صراحت‏ با افکار مختلف مواجه شده است.» (۱۰)

بر همین مبنا با به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ و حتی پیش از آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و به تایید ملت ایران برسد، آزادی قابل توجهی برای احزاب مشاهده می شود و احزاب بسیار زیادی اعلام موجودیت کرده و دفاتر خود را در نقاط مختلف کشور دایر می کنند و به انتشار ارگان مطبوعاتی خود می پردازند. آنچنان که برخی از گزارش های مربوط به ماه های اول انقلاب بیان می کنند، در این دوره بیش از یکصد حزب و گروه در کشور وجود دارد که مشغول فعالیت و تبلیغ و عضو گیری هستند. با این حال اکثر ناظران سیاسی و اجتماعی متفق القول هستند که در این دوره اگرچه تشکیل حزب و اعلام رسمیت بسیار سهل و آسان است، اما برخورد های بی ظابطه و بی حساب و کتاب با احزاب نیز در این دوره فراوان است و این برخورد ها اسباب آن را پدید آورده که احزاب با مشکلات عدیده ای در فعالیت خود روبرو شوند. علت پیدایش این برخوردها نیز کاملا مشخص است. درحقیقت در این دوره نه تنها قوانین مربوط به احزاب تدوین نشده اند که حقوق احزاب را به رسمیت بشناسند، بلکه حتی در صورت تدوین نیز نهادهای اجرایی اجرا کننده قانون، یا تشکیل نشده و یا درصورت تشکیل هنوز عملا قدرت اجرایی کافی ندارند تا بتوانند از حقوق احزاب دفاع کنند. جمله معروف نخستین، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام استعفاء از مقام خود که اعلام می نمود در اعتراض به بی حکومتی استعفاء می کنم نه در مخالفت با حکومت، خود شاهدی بر این مدعا است. از سوی دیگر نیز مشاهده می شود که بسیاری از کسانی که دم از پیروی از اندیشه های بزرگانی نظیر مرحوم استاد مطهری می زدند، چندان هم به اندیشه های ایشان دلبستگی نداشته و در عمل راه دیگری را طی می کنند و بر طبل برخورد با احزاب می کوبند. یکی از تشکل هایی که در ابتدای انقلاب با چنین فضایی رودر رو گشته و تا حدودی قربانی آن می شود، جبهه ملی ایران است. ان چنان که دکتر کریم سنجابی در کتاب «امیدها و ناامیدی ها» عنوان می کند پس از تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام، هنگامی که ایشان از آمریکا به ایران باز می گردند، نخستین جرقه از رفتارهای خشونت آمیز بر علیه خود و جبهه ملی ایران را مشاهده می کنند. وی در این رابطه در خاطرات خود می گوید « موقعی که وارد تهران می شدیم قریب نصف شب بود، جمعی از رفقا و هواداران جبهه ملی به فرودگاه آمده بودند یک عده سی چهل نفری هم از حزب اللهی را فرستاده بودند که علیه من شعار تحفه آمریکایی بدهند. این هم استقبال حزب جمهوری اسلامی بود از بنده. خلاصه از ابتدای کار ما مواجه با این اوضاع بودیم»(۱۱) اما حمله به کلیت جبهه ملی مدتی بعد و در زمانی که مدت زیادی از تدوین و تایید قانون اساسی می گذرد، روی می دهد. در خاطرات دکتر سنجابی در خصوص کیفیت فعالیت های باشگاه جبهه ملی و نحوه تصرف آن  آمده است « در جلسات و سخنرانی های هفتگی که داشتیم روزبروز جمعیت زیادتر می آمد بطوریکه جمعیت از هزاران نفر متجاوز می شد. روزهایی که بنده سخنرانی می کردم یا بعضی روزها که دکتر مدنی صحبت می کرد کثرت جمعیت بحدی بود که خیابان و کوچه مجاور را در بر می گرفت تا اینکه یک روز به ناگهان در ظهر روز جمعه که باشگاه خلوت بود آخوند هادی غفاری و جمعی از چماقداران حزب اللهی همراهش از نماز جمعه که بیرون می ایند مردم نماز خوان را حرکت می دهند و می ریزند و باشگاه را غارت و تصرف می کنند و از آن تاریخ مرکز جبهه ملی در تصرف آن ها افتاد و هیچوقت حاضر به تخلیه و تحویل آن نشدند . ما در مورد تصرف عدوانی شکایت به دادگستری بردیم . آقای آیت الله اردبیلی دادستان کل به نماینده ما جوابی مطابق با شرع انور و عدالت اسلامی داده بود یعنی چون شما مخالف حزب جمهوری اسلامی هستید نمی توانید محل اجتماع داشته باشید. آقای خمینی هم از این جریان خبردار شدند و اتفاقا این بعد از آن روزی بود که من از کرمانشاه برگشتم و ایشان را دیدم و مرا مورد تکریم و تقدیر قرار دادند. من یک نامه فتوایی خدمت ایشان نوشتم که در روزنامه پیام جبهه ملی هم چاپ شد . نوشتم که جبهه ملی برخلاف سایر دسته های انقلابی درصدد این بر نیامد که از عمارت های دولتی استفاده کند یا خانه کسی را ضبط و غصب کند بلکه ما بطور قانونی این محل را از مالک آن اجاره کردیم و ماهیانه مبالغ گزافی می پردازیم صدها هزار تومان به مصرف مبلمان و اساسیه و لوازم آن رسانده ایم. متجاوزین حزب جمهوری اسلامی آن را غارت کردند و دادگستری هم تاکنون به شکایت قانونی ما ترتیب اثر نداده است استدعا می کنم از لحاظ شرعی فتوا بفرمائید که آیا این عمل قانونی است؟ آیا اشخاصی که در آنجا هستند نمازشان درست است؟ آقا هیچ جوابی در این باره به ما ندادند و تا ما بودیم آن محل در تصرف غیرقانونی آن ها بود»(۱۲) بررسی علل حذف تدریجی گروه های سیاسی پس از انقلاب نشان دهنده آن است که علاوه بر سرکوب این گروه ها از جانب نیروهای تندرو نزدیک به حاکمیت، تشتت و اختلافات داخلی و عدم اتحاد با گروه های موازی و همسو از جانب دسته جات منتقد نظام، یکی دیگر از عوامل عمده حذف این گروه ها می باشد. در حقیقت پس از انقلاب اگرچه احزاب و دسته جات سیاسی فراوانی اعلام حضور می کنند و به فعالیت می پردازند، اما عملا تنها بخش کوچکی از این احزاب و گروه ها در قامت یک حزب واقعی و تاثیر گذار مشغول به فعالیت می گردند و همین موضوع نیز سبب آن می شود که تا اواخر سال ۵۹ ، عمده این گروه ها یا بر اثر فروپاشی داخلی از بین بروند و یا در جنگ میان احزاب و دسته جات سیاسی، توسط گروه های قدرتمندتر از صحنه سیاست بدر شوند. از سوی دیگر نیز با شکل گیری انقلاب فرهنگی در اواخر فروردین ماه  سال ۱۳۵۹ و اعلام التیماتیوم سه روزه به گروه های سیاسی مخالف حکومت برای تخلیه دفاتر خود در دانشگاه ها و درگیری های پس از آن، عملا تیر خلاص به حیات سیاسی بسیاری از این گروه های سیاسی کوچک و متشتت عمدتا چپ گرا زده می شود و تقریبا دیگر اثری از این گروه ها در صحنه سیاست داخلی ایران باقی نمی ماند. (۱۳)

قانون احزاب در راه مجلس

درگیری ها و مشکلات جمهوری اسلامی با احزاب و جمعیت های سیاسی آن هم در شرایطی که برخی از احزاب انقلابی وارد مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شده اند، اسباب آن را پدید آورد تا بخش های مختلف حاکمیت من جمله قوه قضائیه و قوه مقننه در پی فراهم آوردن دستورالعمل هایی جدیدی برای کنترل و ایجاد محدودیت در حوزه احزاب برآیند، به همین سبب پس از تخلیه دانشگاه ها از احزاب و نیروهای سیاسی چپ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اسفند ماه سال ۵۹ مجلس شورای اسلامی شاهد بحث و جدل در خصوص طرحی می گردد که به نام « طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنعتی و اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» نام گذاری شده است. (۱۴) نویسندگان طرح مورد اشاره که در ماده ۶ آن، کلیه فعالیت گروهها را آزاد شمرده اند مگر آن که مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۷ این طرح شوند، در ماده ۹ طرح خود صحبت از ثبت گروه ها و صدور پروانه برای احزاب از طریق وزارت کشور کرده اند، این طرح که محدودیت های مندرج در ماده ۱۷ آن تقریبا همان محدودیت های مندرج در اصل ۲۶ قانون اساسی است، از بدو طرح شدن در مجلس با انتقاد وسیع برخی از نمایندگان رو در رو می گردد. دکتر کاظم سامی نماینده مردم تهران در مجلس و رهبر « جنبش انقلابی مردم ایران (جاما)» از جمله مهمترین نمایندگان حزبی منتقد این طرح است که در انتقاد به طرح مذکور در صحن علنی مجلس می گوید : «شما ببینید روح حاکم بر این طرح طوری است که توجه به اصول متعدد قانون اساسی باید می داشت در صورتی که اصل ۲۶ ام مبنا بوده بدون این که توجه بفرمایند که طرز تنظیم طوری است که عملا شما آزادی های مصرح در قانون را در همین طرح محدود می کنید در حالیکه این نمی تواند برای طرح احزاب مطرح باشد… در فصل سوم صحبت از رسیدگی به تخلفات گروه ها و صدور پروانه شده، یعنی تیترش این است. خوب، چه کسی باید این کار را بکند؟ مکانیزم عمل را خوب توجه بفرمائید، یک هیاتی پیش بینی شده که این هیات در آن نماینده قوه مقننه هست، نماینده قوه مجریه هست، نماینده قوه قضائیه هم هست. چکار می خواهد بکند ، مامور رسیدگی به بعضی امور اداری و مقدار زیادی امور حقوقی و قضائی است. خوب، تا آنجا که کار جنبه اداری دارد که نیازی به دخالت قوه مقننه و قضائیه نیست و این نقض اصل ۵۷ قانون اساسی است » (۱۵) انتقاد به طرح مذکور تنها از سوی نمایندگان عضو احزاب منتقد حاکمیت صورت نمی گیرد بلکه نمایندگان غیر حزبی مجلس نیز نگران وضعیت موجود و آینده احزاب هستند و همین نگرانی سبب شده تا به اظهار نظر در خصوص طرح مذکور بپردازند. محمد محمدی از جمله نمایندگان غیر حزبی مخالف این طرح است که در جلسه ۱۱۹ مجلس شورای اسلامی اظهارات جنجال برانگیزی در خصوص این طرح دارد، محمدی در این رابطه می گوید « من فکر می کنم بحث مربوط به احزاب و گروه ها بحث اسلام است. اینجا بحث بر سر این نیست که چه گروه هائی بعد از انقلاب چه بر سر جمهوری اسلامی آورده اند بلکه صحبت اسلام است. من به عنوان یک مسلمان به عنوان یک موحد در تاریخ زندگیم شکنجه ها دیده ام زندان ها رفته ام ، اعدام های دسته جمعی شده ام و محرومیت های اجتماعی را تحمل کرده ام . حالا و در تاریخ اسلام بطور خاص شیعه بعنوان اقلیت تحت پیگرد و فراری و زندانی بوده است حالا خودش در مقام قانونگذاری می خواهد موضع گیری کند نسبت به کسانی که بطور خاص نقطه نظرهائی مخالف با او دارند. دقت کنید من تکرار می کنم اگر امروز ما برای تدوین قانون مربوط به احزاب، احزاب موجود جامعه را مد نظر قرار بدهیم و درست روی آن ها فکر کنیم و بعد تصور کنیم راه مبارزه با آن مخالفین این است که قوانین بنویسیم و دقیقا روی کاغذ راه هرگونه نفوذ و سوء استفاده را ببندیم اشتباه کرده ایم و من به شما عرض می کنم این دو سال کافی نیست که شما متوجه باشید این شیوه ها به نتیجه ای  نرسید. آیا اکنون از مجموع این همه حرف ها که گفتید و این همه برخورد ها که کردیم و حالا عرض می کنم که ریشه اش از نظر من چیست؟ توانستید جلو نفوذ و رشد کسانی که معتقدید مخالف شما و جمهوری اسلامی هستند بگیرید؟ آیا این شیوه ها به آنجا نرسیده است که حالا شما احزاب را غیر قانونی اعلام کردید اما همانها مجله هایشان روزنامه هایشان را سر چهار راه ها راحت می فروشند و  شما تا کی می توانید با این شیوه پیش بروید و چه نتیجه ای تا حالا گرفته اید؟ اگر تصور کنیم که حل مسئله احزاب فقط به این بر می گردد که اینجا خوب درباره قانونش بحث بکند من فکر نمی کنم این تفکر درست باشد. ما نیاز داریم که در این مورد قانون تصویب کنیم. اما من می بینم روحیه تصویب قانون همان روحیه ای است که تا حالا حاکم بوده است این روحیه چیست؟ من مهمترین محوری که به عنوان اشکال این طرح می بینم این اشکال را به این عنوان ذکر می کنم من احساس می کنم که روح این طرح، روح نظارت، روح تجسس، کنجکاوی، و روح خود محوری که نتیجه دیکتاتوری است و متاسفانه در تمام گروه ها بعد از انقلاب دیدیم حاکم است روحیه ای که فکر می کند اگر گفت خفه شو، اگر زندان کرد، اگر منحل کرد، دیگر حزب تمام می شود و دیگر فعالیت نمی کند من به عنوان یک فرد که تقریبا اکثر رهبران موجود این سازمان ها را می شناسم و یا با آن ها زندگی کرده ام و به عنوان فردی که اکنون اکثر این جوانان با صداقت و پر شور را می شناسم بشما عرض می کنم این شیوه نه تنها تا حال به نتیجه نرسیده است در طول تاریخ هم به نتیجه نرسیده است … ما بعد از انقلاب بدون این که برادران فاضل و دانشمند ما متوجه باشند به نام لیبرالیزم برخوردهائی کرده اند ما اکنون داریم می بینیم این طرح ها و شیوه هائی که تا حالا اعمال شد یعنی من دقیقا احساس می کنم این طرح شیوه هائی را ارائه می کند که ما از شوروی توقع داشتیم. شما میفرمائید تک حزبی نداریم اما عملا آنچه از این طرح ها ناشی خواهد شد چه خواهد بود؟ از این طرحی که من نباید وارد جزئیات بشوم ، واز این طرحی که می گوئید. رهبران گروه ها و هزینه هایش را باید بیایید و به ما بگوئید. شما یا خیلی ساده هستید یا اصلا وارد به مسئله نیستید. کدام جریان سیاسی مخالف شما با این فشاری که دارید می آورید هرکس که کوچکترین مخالفتی با نظام بکند تصفیه اش می کنید. به اعتبار اینکه یک فرد عمیقا به ولایت فقیه معتقد نیست تصفیه اش می کنید… » (۱۶) آنچنان که از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی برمی آید نمایندگان مخالف طرح مذکور از اصل ۲۶ قانون اساسی به عنوان برگ برنده خود برای مخالفت با این طرح استفاده می کنند. در همین زمینه شبستری، دیگر نماینده مخالف طرح احزاب که در جلسه ۱۱۹ در مخالفت با کلیات این طرح سخنرانی می کند، با استناد به اصل مذکور عنوان می دارد « تدبیری که این برادران نماینده برای سروسامان دادن به وضع احزاب و جمعیت های سیاسی در این طرح تعقیب کرده اند این تدبیر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیسازد و ما در مقام بررسی این طرح در یک نقطه عطف قرار گرفته ایم دو سال است این مساله به شدت در جامعه ما مطرح است که آیا در جمهوری اسلامی ایران آزادی سیاسی هست یا خیر. ما الان در نقطه عطفی هستیم که باید این سخن پر از کشمکش را به نحو صحیحی با این قانونگذاری معنا کنیم و بنده معتقد هستم آن موقع که در مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین می شد،  در آن جا نمایندگان محترم پاسخ این سوال را داده اند ، خوب هم داده اند، ما حق تخلف از پاسخی که آن روز به این مساله داده شده ، نداریم و قانون اساسی گران ترین و پر ارزش ترین چیزی است که ما باید با تمام قوا حفظش کنیم اصولی ترین ظابطه ای که ما داریم قانون اساسی است اگر قرار باشد فشار های موجود در جامعه ، نابسامانی های موجود در جامعه ما را به آن چنان گرایش سیاسی بکشاند که ضوابط قانون اساسی را مراعات نکنیم ، معنایش این است که از نظر اداره مملکت ما تابع جریان ها و نوسانها هستیم و نمی توانیم اداره مملکت را منطبق با ضوابط بکنیم و این امری است بسیار خطرناک و امیدوار هستیم که چنین کار ، از دست نرود. بنده روی قانون اساسی تکیه می کنم . ببینید آن استخوان بندی اصلی که در این طرح هست، بر این مبنا است که این آقایان تدوین کننده ها به عقیده خودشان امتیازاتی درنظر گرفته اند و گفته اند که جمعیت ها و احزابی می توانند از آن امتیازات استفاده بکنند که دارای پروانه رسمی فعالیت باشند . دادن پروانه رسمی فعالیت را هم به عهده یک کمیسیون گذاشته اند، مرکب از افراد گوناگون که وقتی افراد گوناگون کمیسیون را در نظر می گیریم که چه کسانی هستند، می بینیم بیشتر ترکیب افراد نشان می دهد که این کمیسیون تشخیص خواهد داد آیا مصلحت هست و درست هست به  این جمعیت ، به این گروه ، به این حزب، پروانه فعالیت بدهیم یا مصلحت نیست. یعنی روی مصلحت و جواز و عدم جوازی که این کمیسیون صادر خواهد کرد تکیه شده است. و از آن طرف القاء پروانه ، لغو پروانه، جلوگیری و احراز تخلف ها و مجازات هم باز به عهده کمیسیون گذاشته شده است بنابراین این طرح سه استوانه یا ستون دارد. یکی تعیین امتیازات، دوم صادر کردن پروانه بوسیله کمیسیون و این طرح در نقطه مقابل آن چیزی است که قانون اساسی بیان کرده است. بنده در این سه مورد باید شرح بدهم، و این ورود در جزئیات نیست زیرا اگر این مسائل را بنده شرح ندهم ، روشن نمی شود که استخوان بندی این طرح چیست؟ هر طرحی را باید به گونه خواست خودش باید بیان کرد. در فصل اول شما ملاحظه میفرمائید در آنجا طی چند ماده امتیازاتی بیان می شود. گروه هائی که دارای پروانه رسمی هستند دارای امتیازات زیر هستند . وقتی که می خواهند امتیازات را بیان کنند یکی اجتماعات و راه پیمایی و … است. دوم، نشر شدن اعلامیه هایشان در روزنامه های کثیرالانتشار است. سوم استفاده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای اینکه از اینها استفاده کنند باید پروانه داشته باشند. اصولا این خلاف قانون اساسی است . برای اینکه قانون اساسی در مواد ۲۶ و ۲۷ آن باالصراحه بیان کرده است که همه گروه ها، همه حزب ها، همه جمعیت ها، هم در تشکیل اجتماعات ، هم در راه پیمایی ها ، و هم در اعلامیه و نشر و غیرذلک آزاد هستند. بیان آزادی آنها را متوقف بر هیچ چیز نکرده است و در اینجا من استناد می کنم به بیانیه شورای عالی قضائی ، و سپاسگذاری می کنم از شورای عالی قضائی که ۴ نفر از آقایانی که در شورای عالی قضائی هستند. در مجلس خبرگان هم بودند و آن ها روح قانون اساسی را درک می  کنند. در کیهان پنجشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۵۹ « تحت عنوان شورای عالی قضائی ضوابط و چگونگی فعالیت احزاب را اعلام کرد » بالصراحه شورای عالی قضائی تصریح کرده است که گرفتن پروانه لازم نیست فقط مساله این است اگر گروهی و جمعیتی خواست شخصیت حقوقی داشته باشد، آن گروه و جمعیت برای داشتن شخصیت حقوقی باید به مقامات صالح مراجعه بکند. این یک امریست کاملا مفهوم و کاملا درست. و همچنین گروه و جمعیت باید شناخته شده باشند افرادشان، مرامنامه شان، اساسنامه شان، باید دولت بداند که اینها چه کسانی هستند و چه میخواهند که این هم کاملا درست است اما مبتنی کردن مساله بر اینکه یک کمیسیونی مصلحت تشخیص داد پروانه بدهد و مصلحت تشخیص نداد پروانه ندهد، بنظر من این خلاف قانون اساسی است… » (۱۷) با ادامه این انتقادات از جانب گروه های مختلف نمایندگان در صحن مجلس و مطبوعات وقت، نهایتا موحدی کرمانی رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس که طرح احزاب را به همراه همکارانش در این کمیسیون تدوین کرده است در دفاع از این طرح به صحن علنی مجلس آمده و به مخالفین اطمینان می دهد که طرح احزاب متضمن آزادی احزاب است و فعالیت احزاب را منوط به دریافت پروانه نمی کند. وی در این رابطه می گوید « آن چه که ما در متن تهیه این طرح بودیم صد در صد با قانون اساسی موافق است. برای تشکیل احزاب، جمعیت ها، گروه ها، ما نگفتیم که حتما باید پروانه بگیرند، مخیر هستند. گروه ها می توانند وجود داشته باشند بدون آنکه پروانه بگیرند. و هیچ الزامی برای اینکه آن ها بیایند و مراجعه کنند برای پروانه نیست. فعالیت گروه ها هم آزاد است.» (۱۸) با این حال مجبور کردن احزاب به دریافت پروانه برای برخورداری از امکان فعالیت، از حمایت برخی از نمایندگان موافق طرح فعالیت احزاب برخوردار است و این نمایندگان در جلسه ۱۷ تیرماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، برای دستیابی به هدف خود دست بکار شده و با ایراد سخنانی، در جهت حذف ماده ۶ این طرح تلاش می کنند. در این جلسه که مجلس مشغول بررسی جزئیات طرح احزاب است و نوبت به بررسی بندهایی از طرح احزاب می رسد که پیش از این پیشنهاد حذف آنها داده شده ، فواد کریمی در حمایت از پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده ۶ ، در سخنانی ضمن مسخره خواندن این ماده  در صحن علنی مجلس می گوید « شما وقتی گروه ها و احزاب را آزاد می گذارید مجاهدین خلق از آن در می آید . از ابتدا شما بیائید پروانه بگذارید گروه ها بیایند پروانه بگیرند. اگر دیدند چنین گروهی ممکن است که فردا از آن یک مجاهد خلق از آب در می آید به او پروانه نمی دهند. وگرنه باز همین مصیبت را شما با این قانون بر سر این ملت وارد خواهید کرد و این قانون، قانونی نیست که در شان انقلاب ما باشد. انقلاب ما با خطرات زیادی روبرو است و برای جلوگیری از خطرات حتما باید احزاب و گروه ها پروانه داشته باشند و با پروانه فعالیت کنند» (۱۹) در همین رابطه برخی دیگر از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی حاضر در جلسه نظیر محمد خامنه ای و آقای زواره ای (معاون وزارت کشور ) از این پیشنهاد استقبال کرده و در حمایت از آن به سخنرانی می پردازند اما نمایندگان دیگر مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده و از ماده ۶ طرح حمایت می کنند زیرا عمده نمایندگان مجلس وقت معتقدند « آزادی را قانون اساسی ما تضمین و تامین کرده است. ما نمی توانیم جلو آزادی را که قانون اساسی ما تضمین و تامین کرده است با حذف این ماده بگیریم »  بر همین مبنا نیز پیشنهاد مذکور رای نیاورده و در نهایت مجلس رای به ماده ۶ می دهد و فعالیت گروه ها را منوط به دریافت پروانه از وزارت کشور نمی کند (۲۰) البته نمایندگان در کنار ماده ۶ ، ماده ۹ طرح احزاب را که عنوان می کند « به وزارت کشور اختیار داده می‌شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید. » به تصویب می رسانند تا احزابی که می خواهند در راستای پیش برد اهداف خود از امکانات عمومی نظیر یارانه احزاب و … استفاده کنند، ثبت و شناسنامه دار شوند. موسوی خراسانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در جلسه ۱۷۷ مجلس می گوید « در صورتی که آن ها (احزاب) بخواهند شخصیت حقوقی داشته باشند و از این شخصیت حقوقی شان استفاده کنند در چنین مواردی است که موظفند از وزارت کشور پروانه بگیرند و در چنین موقعیت است که می توانند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب پروانه استفاده کنند. اما اگر پروانه نداشته باشند، شخصیت حقوقی برای آن ها نیست و از صدا و سیما هم نمی توانند استفاده کنند و مزایای دیگری که اگر پروانه داشته باشند برای آن ها خواهد بود » (۲۱)

اندر احوالات کمی آن طرف تر!

در سال های ۵۹ و ۶۰ ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی مشغول بررسی و تصویب قوانین مربوط به احزاب هستند و از طریق تریبون مجلس مخالفت تغریبا مسالمت آمیز خود با افکار یکدیگر را ابراز می کنند که کمی دورتر از ساختمان مجلس و در دل خیابان های پایتخت، ادبیات مورد استفاده در مجادلات سیاسی ادبیات دیگریست و در موارد بسیار، اختلافات سیاسی از وضع مشاجره خارج شده و منجر به بروز خشونت های سیاسی در سطح جامعه می گردد. روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۵۹ با اشاره به یکی از همین درگیری های سیاسی در صفحه ۳ خود می نویسد « دفاتر سازمان موسوم به جوانان انقلابی و حزب رنجبران ایران توسط جوانان مسلمان پیرو خط امام تصرف شد . در پی تصرف دفاتر مرکزی جبهه ملی ، حزب ایران ، حزب توده و سازمان جوانان و دانشجویان دمکرات در طول هفته گذشته امروز بعد از ظهر دفاتر سازمان جوانان انقلابی و حزب رنجبران ایران نیز به تصرف دانشجویان مسلمان در آمد . در دفتر حزب رنجبران بمب آتش زای قوی آماده انفجار کشف شد . گفتنی است در روزهای گذشته اسنادی در زمینه دخالت جبهه ملی و احزاب ملی گرا در کودتای نوژه منتشر شده و از سوی دیگر نیز مداخلات گروه های چپ و مخالفت آنان با انقلاب مردم را به شدت عصبانی کرده است .» گذارش مذکور که بیانگر یک آنارشیسم کم نظیر در قرون اخیر است، به خوبی نشان می دهد که پیروان یک خط سیاسی که این روزنامه با عنوان جوانان انقلابی از آن ها یاد می کند، به راحتی به دفاتر احزاب سیاسی ای که برخی از آن ها از فعالین اصلی انقلاب بوده اند وارد گشته و به تصرف این دفاتر می پردازند. نکته تامل برانگیز در خصوص وقایع مذکور آن است که این اتفاقات در حالی رخ می دهد که اصل ۳۷ قانون اساسی به روشنی می گوید« اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد » و اصل ۲۲ نیز عنوان می دارد « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. » با این حال در سال ۵۹ نه تنها هیچ نهاد قانونی و فراجناحی ای با این افراد خودسر برخورد نمی کند، بلکه حتی رسانه های حکومتی نیز از این اقدامات تلویحا دفاع می کنند! با این حال از آنجا که برای هیچ کس درب، همواره بر یک پاشنه نمی چرخد و اصل «عمل و عکس العمل» در حوزه سیاست نیز همواره صادق است، درگیری های ابتدای انقلاب نیز همواره به نفع جریان حاکم در کشور تمام نمی شود و در مواردی این اپوزیسیون است که پیروز درگیری ها و وزن کشی های خیابانی می گردد. حوادث ۱۴ اسفندماه سال ۵۹ نمونه یکی از همان مواردیست که در آن جریان منتقد نظام، در وزن کشی های خیابانی بر جریان حامی نظام قالب می گردد و در برابر نظام خودنمایی می کند. آن طور که نشریات وقت در این زمینه گزارش کرده اند، در سال ۵۹ و در شرایطی که حاکمیت دراوج درگیری های خود با رئیس جمهور در حال پیاده شدن از قطار نظام قرار گرفته و بنی صدر برای حفظ قدرت خود مجبور به نزدیکی بیشتر به احزاب منتقد حاکمیت است، یاران وی در «دفتر همکاری رئیس جمهور و مردم» موفق می شوند تا با همکاری جبهه ملی و نهضت آزادی و چند گروه دیگر، میتینگ بزرگی برای حمایت از بنی صدر در دانشگاه تهران ترتیب دهند. در این میتینگ که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۵۹ و به مناسبت سالگرد درگذشت شادروان دکتر محمد مصدق در دانشگاه تهران برگزار گشت، بنی صدر در میان حامیان خود به ایراد یک سخنرانی جنجالی می پردازد و می گوید « در داخل کشور کسانی هستند که موافق پیروزی ما در این جنگ نیستند و پیروزی ما را خطرناکتر از پیروزی دشمن می دانند » طیق گزارشات مطبوعات وقت، در جریان این سخنرانی با تظاهر کنندگان مخالف بنی صدر که پلاکاردهایشان حاوی تصویری از مصدق در حال بوسیدن دست ملکه ثریا و دست دادن صباغیان با هویدا است، برخورد شدیدی صورت می گیرد و این گروه که برای برهم زدن سخنرانی بنی صدر بلندگو را  قطع کرده اند، توسط حامیان بنی صدر از میتینگ اخراج می شوند.  بنا بر گذارش روزنامه انقلاب اسلامی در خصوص این گردهمایی، بنی صدر که برای حفظ نظم جلسه به مامورین انتظامی فاقد باتوم مراجعه می کند و از عدم آمادگی آن ها برای برخورد مطلع می گردد، خطاب به مخالفین خود می گوید که اگر مامورین انتظامی از عهده دستگیری ها برنیایند این کار را به مردم خواهد سپرد. در این میان حامیان سخنرانی بنی صدر نیز با سر دادن شعارهایی نظیر «کیش کیش چماقدار» و در مواردی ضرب و شتم مخالفین، آن ها را از جلسه اخراج می کنند. آنچنان که روزنامه انقلاب اسلامی مدعی است، در این میتینگ از مخالفین بنی صدر علاوه بر یک قبضه سلاح کمری و تعداد زیادی چاقو، کارت های عکس دار از نیروهای ویژه نخست وزیری ، حزب جمهوری اسلامی ، کمیته و سپاه کشف می شود و بنی صدر این کارت ها را رو به جمعیت نشان داده و می گوید متعلق به کمیته حزب جمهوری اسلامی هستند و بدین ترتیب اعتراضات حضار متوجه حزب جمهوری اسلامی می گردد و شعارهایی نظیر «حزب چماق بدستان در پیشگاه ملت، افشا باید گردد» ،«نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این حزب مردم فریب» و «ما پیرو قرآنیم، ما حزب (جمهوری اسلامی) نمی‌خواهیم» توسط جمعیت سر داده می شود.(۲۲)

برپایی این اجتماع و سرکوب نیروهای موسوم به حزب الله در آن، که به مثابه یک عرض اندام تمام عیار از جانب مخالفین نظام در برابر جریان موسوم به خط امام تلقی می گردد، واکنش های شدید مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی را بر می انگیزد و گفته می شود که علاوه بر آقایان خامنه ای و بهشتی و رجایی، شخص امام نیز درواکنش به این حادثه لب به سخن گشوده و در جواب تلگراف آیت الله گلپایگانی خطاب به ایشان می گویند « به جناب عالی و عموم ملت شریف اطمینان می دهم که با خواست خداوند تعالی با این گونه مخالفت های با اسلام برخورد شدید خواهد شد … باید گروه ها و دسته های منحرف سیاسی و غیر سیاسی بدانند که من با احساس تکلیف با آنان برخورد اسلامی می کنم و به شرارت های ضد اسلامی خاتمه می دهم » (۲۳) با این حال گروه های مخالف نظام از اعمال خود دست نکشیده و با وجود آنکه امام صریحا عنوان می کنند که با جدیت در چنین مواردی وارد صحنه خواهند شد، اما بازهم بسیاری از گروه های سیاسی به مبارزه با حکومت ادامه داده و در این راه حتی وارد درگیری مسلحانه با حکومت می گردند. صفحات روزنامه های سال ۶۰ مملوء است از اخبار مربوط به ترور و بمب گذاری و درگیری های مسلحانه. « پاسداران در درگیری های نقده، ۲۰۰ ضدانقلابی مسلح را به هلاکت رساندند.» « ۹ تن از ضد انقلابیون میاندوآب بازداشت شدند» « آخرین گزارش دادستان کل کشور در مورد رسیدگی به وقایع ۱۴ اسفند دانشگاه» « روزنامه میزان توقیف شد» « ۸ نفر به اتهام شرکت در ترور آیت اله ربانی دستگیر شدند» نمونه ای از سرخط های خبری ای هستند که مردم همه روزه در روزنامه ها با آن مواجه می شوند. در چنین شرایطی امام در یک سخنرانی برای مسئولان قضایی در اردیبهشت ماه سال ۶۰ ، مبنای آزادی فعالیت احزاب را عدم مبارزه مسلحانه قرار داده و می گوید « شما الآن می‌بینید که بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آن‌ها را جزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع‌ذلک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت‌های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد… ما البته میل داریم که همه گروه‌ها و همه احزاب به اسلام برگردند و راه مستقیم اسلام را پیش بگیرند و همه مسلم بشوند. بر فرض اینکه نشدند، مادامی که آن‌ها با ما جنگی ندارند… و در مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند، به طور آزاد دارند عمل می‌کنند و به طور آزاد حرف‌های خودشان را دارند می‌زنند.» (۲۴) تصویر امام در رابطه با گروه های مخالف جمهوری اسلامی تصویر صحیحی است، در سال ۶۰ گرچه بسیاری از مخالفین و منتقدین حکومت به مبارزه مسلحانه با حکومت روی آورده اند، اما هنوزهم عده ای از مخالفین و منتقدین حکومت به مبارزات غیرخشونت آمیز اعتقاد دارند و در پی دستیابی به اهداف خود از هر روشی غیر از دست بردن به اسلحه هستند. جبهه ملی ایران یکی از همین گروه های منتقد حکومت است که در خرداد ماه سال ۶۰ تصمیم به راه اندازی یک تظاهرات در اعتراض به لوایح پیشنهادی دولت به مجلس  می گیرد. (۲۵) ماجرا از این قرار است که اعضای جبهه ملی ایران بر اساس دست خطی از شادروان دکتر محمد مصدق، با انجام محاسباتی روز تولد وی را ۲۶ خرداد محاصبه کرده اند و بر همین اساس تصمیم دارند میتینگ بزرگی برای بزرگداشت بنیانگذار جبهه در خرداد ماه این سال برگذار کنند. اعضای جبهه همچنین آنطور که پیشتر ذکر شد، تصمیم دارند تا در ضمن این گرده همایی علاوه بر بزرگداشت مرحوم مصدق، اعتراض خود به لوایح پیشنهادی دولت به مجلس را که مهمترین آن ها لایحه قصاص است، به گوش حاکمیت برسانند. اعتراض جبهه ملی به لایحه قصاص در میتینگ مذکور، نخستین اعتراض این گروه به قوانین اسلامی نیست بلکه آنچنان که منابع مربوط به تاریخ معاصر ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی ثبت نموده اند، در سال های نخست انقلاب، اسلامی سازی قوانین یکی از مسائل مورد انقشاش میان ملیون و جریان خط امام بوده است و بسیاری از اعضاء جبهه ملی از همان ابتدای پیروزی انقلاب ضمن مخالفت با روند اسلامی سازی قوانین ، در پی سکولاریزه کردن حکومت وقت بوده اند. بر همین اساس در سال ۵۸ حسن نزیه از بنیانگذاران جبهه ملی دوم و از معدود اعضای سکولار نهضت آزادی که در آن زمان ریاست کانون وکلا را نیز بر عهده داشت، در کنگره وکلای دادگستری عنوان می کند «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می دانند در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید»(۲۶) در این جلسه نزیه برای اثبات دیدگاه های خود به مذاکراتش با آیت الله خمینی در خصوص قوانین کیفری اشاره کرده و می گوید « ما مساله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس مطرح کردیم . گفتیم آقا امروز همه جا از ما سوال می کنند شما دست دزد را خواهید برید؟ گفتند شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلا شاید دستی بریده نشود ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است. بنده گفتم ولی اگر در امریکا و اروپا یا هرجای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید باز هم دست می برید؟ گفتند ” هرگز شما بگردید، پیدا کنید مقررات مناسب تر را. اجرا می کنیم.” این قدر این مرد منطقی فکر می کند…» سخنان نزیه که با خط فکری برخی از جریانات سیاسی آن روزگار مغایر است، واکنش های شدیدی را بر علیه او بر می انگیزد و کار به جایی می رسد که دو روز بعد از برگذاری این کنگره، آیت الله بهشتی در جریان یک سخنرانی برای طلاب و دانشجویان، دیدگاه های  نزیه را مخالفت با حکومت اسلامی عنوان کرده و خواستار محاکمه وی می گردد. آیت الله بهشتی در این رابطه می گوید « بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم در آن اواسط ستون سخنرانی گفته است : “اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.” من در این مجمع شما تحصیلکرده های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام عیار از تحصیلکرده های مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سوال را می کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا “بیگانه”؟» و حضار سه بار پاسخ می دهند «بیگانه،بیگانه،بیگانه» پس از آن وی خطاب به نزیه می گوید: «اینکارها بیشتر نشانه این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما می خواهد با این بازی ها با دستاوردهای انقلاب خونین اسلامی ما موضع گیری تازه داشته باشد، برای ما عواقب آن معلوم است… من فعلا نمی خواهم بگویم این ها خائن اند یا نه، باید این ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه ای می گویند اسلام نمی تواند راه حل باشد.» دکتر بهشتی همچنین در ادامه سخنان خود می افزاید «شما خیال می کردید با یک گنگره چند صد نفری با نام دهان پر کن حقوقدان ها و وکلای دادگستری می توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟… مبادا کنگره شما نسخه دوم کنگره های اندیشمندان شاهنشاهی باشد» این اظهارات دکتر بهشتی که به نوعی اعلان مستقیم جنگ بر علیه نزیه و همفکرانش است، واکنش سخت نزیه را بر می انگیزد و وی در پاسخ به اظهارات دکتر بهشتی می گوید «هیچ کس حق ندارد چوب و چماق تهدید بردارد. این دکتر بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت می خواهند به مردم دروغ بگویند… من هرگز انتظار نداشتم آنهایی که در کسوت روحانیون هستند دور از حق و عدل و انصاف به داوری در مورد اشخاصی بپردازند که عمری در صفوف متشکل مخالفین رژیم گذشته مبارزه کرده اند… من نمی دانم چه طور ممکن است کسانی در لباس روحانیت معترض جان و امنیت خانواده ها باشند. امام بارها گفته اند از اسلام چهره زشتی نسازید در حالی که افرادی چون دکتر بهشتی با عنوان کردن این مطالب که فقط در شان رژیم گذشته و عوامل دست اندرکار آن بود، ابتدا اشخاص را با چوب تکفیر می رانند، سپس عده ای را با چوب و چماق به سراغشان می فرستند…باید در حسن نیت افرادی چون دکتر بهشتی تردید کرد.» (۲۷) بدین ترتیب آتش اختلافات نزیه با آقایان بهشتی و مفتح و … بالا می گیرد و مدتی بعد، دادگاه انقلاب نزیه را به خاطر سخنانش در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی فرا می خواند که نزیه نیز هرگز به دادگاه نرفته و فرار از کشور را بر قرار ترجیه می دهد! با این پس زمینه، در سال ۶۰ گرچه همه حقوقدانان و سیاستمداران مخالف لایحه قصاص از حساسیت حکومت نسبت به اسلامی سازی قوانین مطلع هستند و سرنوشت نزیه را دیده اند، اما حساسیت لایحه قصاص اسباب آن را پدید می آورد که مخالفت علنی خود با این لایحه را عنوان بدارند. بر همین اساس پس از تقدیم لایحه قصاص به مجلس، بیش از یکصد تن از حقوقدانان و قضات دادگستری با انتشار بیانیه ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید، به مخالفت با این طرح بر می خیزند. اما در پی صدور این بیانیه نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی از بررسی و پیگیری این لایحه منصرف نمی شوند. لذا با عدم استرداد لایحه مذکور از جانب دولت، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه بار دیگر جمعی از حقوقدانان بیانیه دیگری را در اعتراض به لایحه قصاص منتشر می کنند و در این بیانیه بر خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی » تاکید می کنند. از جمله شخصیت هایی که به امضای این بیانیه پرداخته اند می توان به افرادی همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر علی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد و دکتر کریم لاهیجی اشاره نمود که گفته می شود بعدها به سبب این مخالفت ها و بیانیه ها با محدودیت های عدیده ای مواجه می گردند. گرچه این بیانیه ها از حمایت وسیع جامعه مدنی برخوردارند اما از آنجا که دولت و مجلس و شورای عالی قضایی مصمم به تصویب این لایحه هستند، با بی توجهی و عدم همراهی مسئولین نظام مواجه می گردند. بدین ترتیب مخالفینی که به نظراتشان توجهی نشده است تصمیم می گیرند تا با صدای بلندتری به اعتراض در خصوص این لایحه بپردازند، برپایی یک تظاهرات که در ضمن آن به لایحه قصاص نیز اعتراض شود، بهترین گزینه ای است که در این زمینه وجود دارد و جبهه ملی که علوه بر لایحه قصاص با کلیت قانون اساسی تهیه و تصویب شده در مجلس خبرگان نیز مشکل دارد، به سبب پایگاه اجتماعی ای که در میان مردم دارد بهترین تشکلیست که می تواند چنین راه پیمایی ای ترتیب دهد و به همین علت در کانون توجه مخالفان قرار می گیرد.

بررسی کارنامه فعالیت جبهه ملی نشان دهنده آن است که حداقل از زمان ضئمات مرحوم اللهیار صالح برجبهه ملی دوم، بر اساس سیاست «صبر و انتظار» ایشان، جبهه ملی در تلاش است تا ضمن مخالفت با حکومت ها و قوانین مصوب آن ها و ایفای نقش اپوزیسیون برای حکومت ها، تا حد ممکن قوانین و آئین نامه های وقت کشور را در عمل رعایت کند تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در کشور، بهانه ای به دست مخالفین فعالیت های جبهه داده نشود و تا حد ممکن از سرکوب جبهه جلوگیری گردد. بر همین مبنا گرچه « طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمائی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است.» (۲۸) و اگرچه اصل ۲۷ قانون اساسی هیچ نهادی نظیر وزارت کشور را برای تشخیص مخل بودن و یا نبودن راه پیمایی با مبانی اسلام مشخص نکرده است تا نیروهای سیاسی جهت برپایی تظاهرات بدان مراجعه کنند و همچنین با وجود آنکه تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب که می گوید «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» تا تاریخ ۷/۶/۱۳۶۰ هنوز به تصویب نرسیده است تا در تاریخ ۲۵ خرداد ۶۰ بتوان آن را مبنای عمل قرار داد، اما آن چنان که دکتر سنجابی در خاطرات خود عنوان می کند، جبهه ملی بر اساس مشیی که پیشتر نیز ذکر شد، برای تجمع مورد نظر خود در ۲۵ خرداد ماه از وزارت کشور درخواست مجوز می کند. دکتر سنجابی در این زمینه در کتاب امید ها و نا امیدی ها عنوان می دارد « بر طبق مقررات جریان را به وزارت کشور اطلاع دادیم ولی وزارت کشور جوابی به ما ندادند.» (۲۹) علاوه بر دکتر سنجابی، دکتر مهدی مویدزاده از اعضای رده بالای جبهه ملی نیز با تائید این موضوع در خاطرات خود از وقایع خرداد ماه سال ۶۰ می گوید«تقاضای مجوز از قبل به وزارت کشور در نامه‌ای به امضاء دکتر مهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه فرستاده شده بود که جوابی به آن داده نشد.» از آنجا که جبهه قصد دارد مراسم مورد نظر خود را به مناسبت یکصدمین سالروز تولد دکتر مصدق (۲۶ خرداد ماه) برگزار کند و با گذار از تاریخ ۲۶ خرداد ماه دیگر برپایی سالروزی برای تولد دکتر مصدق معنایی نخواهد داشت، جبهه ملی دیگر منتظر اعلام موافقت وزارت کشور نمی ماند و گرچه برای تجمع خود موافقتی از جانب حکومت دریافت نکرده است اما از آنجا که بر مبنای نظر فقها، حساسترین مطلب مورد اعتراض این تظاهرات (لایحه قصاص) از مبانی اسلامی نیست و وزارت کشور که خود را متولی صدور مجوز و احتمالا بررسی «اخلال تظاهرات در مبانی اسلام» می داند، در عین آن که موافقت خود با این تظاهرات را اعلام نکرده است، مخالفتی نیز با آن نشان نداده ، سران جبهه تصمیم به برگزاری میتینگ مذکور می گیرند و از ابتدای خرداد ماه مشغول برنامه ریزی برای این تظاهرات می شوند. در حقیقت سران جبهه هرگز متصور نیستند که ممکن است اعتراض به لایحه ای که درخصوص قصاص تهیه شده اخلالی در مبانی اسلام ایجاد کند، زیرا در هر صورت لایحه قصاص بر اساس برداشت جمعی از فقها از حکم قصاص نوشته شده و از نظر بسیاری از کارشناسان فقهی و حقوقی با حکم قصاص موجود در قرآن تفاوت خیلی خیلی زیادی دارد. نکته قابل توجه دیگری که در خصوص این تظاهرات وجود دارد آن است که آن گونه که دکتر موید زاده مدعی است «شخصیت‌های مذهبی مانند آقایان شیخ علی تهرانی (شوهر خواهر آیت الله خامنه ای) و سید حسین خمینی(نوه امام) نیز دعوت جبهه ملی را اقدامی بجا دانستند.» اما آن چه که در ۲۵ خرداد سال۶۰  رخ می دهد، به وضوح آشکار می سازد که حمایت چنین شخصیت هایی برای ایجاد حاشیه امن برای میتینگ مذکور کافی نیست و امام کاری به این موضوع ندارد که بستگانش چه نگاهی به چنین مسائلی دارند. البته خود جبهه نیز به وضوح می داند که چنین حمایت هایی اثر بخش نیست و خط امام به مقابله با این تظاهرات خواهد پرداخت. در همین رابطه دکتر مویدزاده می گوید«از گوشه و کنار بگوش می رسید که گروه های … نخواهند گذاشت گردهمایی و راه پیمایی جبهه ملی با آرامش برگزار گردد» (۳۰) با فرا رسیدن آخرین دوشنبه خرداد ماه سال ۶۰، پیش بینی ملیون در رابطه با این تظاهرات به تحقق می پیوندد و ضمینه برهم خوردن آن ساعت ها قبل از شروعش، با سخنان تند آیت الله خمینی بر علیه جبهه ملی فراهم می گردد. امام صبح روز ۲۵ خرداد ماه در جمع روحانیون مازندران می گویند «من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده‌است، اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهه ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده‌است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جز انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، «لایحه قصاص» است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحه قصاص بایستند. در اعلامیه دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحه غیرانسانی» ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم » امام که ظاهرا تعبیرشان از مخالفت با لایحه قصاص مخالفت با «اصل قرآنی قصاص» است، در نهایت در اظهار نظری اعلام می کنند «اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‌ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اعلامیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را غیرانسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما می‌پذیریم.» (۳۱) اما جبهه ملی کوتاه نمی آید و با وجود مخالفت صریح امام با راه پیمایی این گروه و تهدید ملیون به صدور حکم ارتداد، این گروه بر موضع خود در خصوص برپایی تظاهرات مذکور پافشاری می کنند و همین موضوع اسباب آن را پدید می آورد که میدان فردوسی در بامداد ۲۵ خرداد ماه شاهد شکلگیری تجمعی گردد که خبرگزاری های بین المللی جمعیت حاضر در آن را بیش از یک ملیون نفر عنوان می کنند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در خصوص ۲۵ خرداد می نویسد « طرح الحاق دادگاه های انقلاب به دادگستری، مطرح است و اجازه عمل به فتوای امام در کیفر مجرمان و قصاص ، که زمینه ساز اجرای قصاص اسلامی است. خبر رسید که امام، در ملاقات علمای مازندران، مطالب مهمی علیه ملی گرایان و بنی صدر گفته اند. جبهه ملی و گروهک های محارب اعلان راه پیمایی علیه حکومت کرده بودند و امام با این بیانات، باعث شدند که جرات آمدن به خیابان را نکنند و در عوض مردم حزب اللهی به خیابان ها ریختند و شعارهای تند ، مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنی صدر و ملی گرایان دادند. بیش از پانصد هزار نفر ، بدون مقدمه در خیابان ها جمع شدند و تا غروب ، تظاهرات کردند.»(۳۲) دکتر موید زاده نیز اتفاقات این روز را از نگاه خود بدین شکل شرح می دهد« از بامداد روز بیست و پنجم گروه گروه از علاقه مندان به جبهه ملی بسوی میدان فردوسی بحرکت درآمدند و از طرف دیگر همه نیروهای کمیته ها و افراد مسلح معروف به حزب اللهی مراکز مختلف تهران را در کنترل خود گرفتند و با شدت هرچه تمامتر افرادی را که عازم خیابانهای منتهی به میدان فردوسی بود مورد ضرب و شتم قرار می دادند… میدان فردوسی صحنه جنگ و گریز بود هواداران و اعضاء جبهه ملی که توانسته بودند بمیدان برسند با گروهی به رهبری هادی غفاری، روحانی مشهور و قاضی خشن دادگاه های انقلاب مواجه شدند او درحالیکه سلاح گرمی بر شال کمر خود داشت با ماشین ژیانی بمیدان فردوسی آمد و بر بالای سکوئی ایستاد و به حمله بر شرکت کنندگان در تظاهرات جبهه ملی فرمان می داد و مکرر بر ارتداد جبهه ملی حکم می راند » (۳۳) پس از این رویداد شیخ علی تهرانی در نامه ای سرگشاه به امام، مطالبی در تلاش برای رد اعتبار فقهی حکم ایشان مطرح

تصویری از هادی غفاری مربوط به حوادث خرداد ماه ۶۰

می کنند و به حمایت از جبهه ملی می پردازند اما امام هرگز از نظر خود بازنمی گردند و کماکان بر آنچه که پیشتر عنوان کرده بودند پافشاری می کنند. بدین ترتیب با عدم بازگشت امام از نظر خود مبنی بر ارتداد ملیون، مشکلات بسیار زیادی برای اعضای جبهه ملی پدید می آید تا جایی که حتی در سال ۶۲ جسد آیت الله سید رضا زنجانی که از بنیانگذاران جبهه ملی بود و وکالت فقهی آیت الله میلانی و مسئولیت امور مالی دفتر آیت الله حائری یزدی را برعهده داشت، با وساطت مرتضی حائری یزدی در آرامگاه فاطمه معصومه دفن می گردد! همچنین برادر ایشان، آیت الله سید ابوالفضل زنجانی نیز که به قول آقای موسوی اردبیلی «از اعلامیه اش بوی تکفیر امام می آمد» مانند دیگر ملیون تا آخر عمر در انزوا قرار می گیرد! با این وجود، از آنجا که در فقه امام خمینی کسی که محکوم به ارتداد است مهدور الدم نیز می شود، انتظار برخورد بسیار سنگین تری با جبهه ملی می رود و توقع آن وجود دارد که براساس این اعلام نظر امام، حداقل اعضای رده بالای جبهه ملی اعدام گردند، اما هرگز چنین اتفاقی نمی افتد و آن طور که شواهد و قرائن مربوط به دستگیری سران جبهه پس از خرداد ۶۰ نشان می دهد، هیچکدام از این دستگیری ها مربوط به حکم ارتداد امام نبوده است. در این شرایط سوالی که پدید می آید آن است که چرا امام فتوایی صادر کرده و به اجرای حد مربوط به فتوای خود نمی پردازند؟! آیا آنچنان که عده ای عنوان می کنند، ایشان فردای این واقعه خطاب به اطرافیان خود می گوید«از روی عصبانیت این حرف را زدم و کاری به ملیون نداشته باشید!» آیا ایشان شرایط اجرای حکم خود را مهیا نمی دانستند که دستور به عدم برخورد دادند؟ و یا انکه ایشان اصلا مجازاتی برای مرتد قائل نبودند؟! براستی که ارائه پاسخ به این سوال حیاتی بسیار سخت است و آنچه که مسلم می نماید آن است که پاسخ به این سوال که نتایج بسیار مهمی را در بر خواهد داشت، قطعا پاسخیست احتمالی و نه پاسخی قطعی! در پاسخ به این سوال شاید بتوان علت بروز این رفتار از جانب امام را نظر گروهی از فقها در خصوص بحث «ارتداد گروهی» دانست که معتقدند «اگر ارتداد به صورت گروهی و دسته جمعی باشد، حکم ارتداد درباره آنان اجرا نمی شود» (۳۴) بسیاری از شاگردان خود امام نظیر شیخ علی تهرانی و آیت الله جعفر سبحانی بر این عقیده بوده وهستند و شاید عدم مجازات ملیون از جانب امام، از این دیدگاه نشات گرفته باشد. از سوی دیگر بررسی تاریخی فقه تشیع و حوزه های علمیه، نشان دهنده این واقعیت است که علاوه بر آنکه بسیاری از علما معتقدند در صورت ارتداد گروهی نمی توان حدی بر مرتد جاری ساخت، دسته دیگری از علما حتی پا را فراتر هم گذاشته و معتقدند بطور کل «اجرای حدود در زمان غیبت محل توقف است» که علمایی نظیرآیت الله صانعی و مرحوم آیت الله خوانساری و مرحوم میرزای قمی از جمله این عالمان دینی هستند. (۳۵) البته نکته ای که باید بدان توجه داشت آن است که عدم اجرای حد ارتداد برای جبهه ملی از جانب امام شاید نشانی از آن باشد که ایشان نیز از علمای قائل بر عدم اجرای حد در صورت گروهی بودن ارتداد هستند، اما داشتن برداشتی مبنی بر همراهی امام با علما و مراجع حامی بحث «توقف اجرای حدود در زمان غیبت» امری بسیار ناصحیح و نا صواب به نظر می رسد، زیرا بر خلاف برخی از مراجع معاصر نظیر مرحوم آیت الله العظمی خوانساری که معتقد بودند «و اما اقامه الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبه فالمعروف عدم جوازها» (۳۶) امام اصرار شدیدی بر اجرای حدود داشتند و اصرارشان در این زمینه تا حدی بود که در جریان صدور حکم ارتداد سلمان رشدی خواستار اعدام وی و همراهانش می گردند. جدای از نظریه فوق الذکر، نظریه دیگری که در رابطه با علت عدم برخورد امام با جبهه ملی در جریان حکم ارتداد ایشان طرح می شود، نظریه ایست که به نام محمد رضا خاتمی داماد دختری امام، سند خورده است! بر اساس نظرخاتمی عدم برخورد امام با ملی گراها بیشتر ناشی از سلوک سیاسی امام است تا سلوک فقهی وی ، خاتمی در این رابطه می گوید « امام بعد از اینکه جبهه ملی حکم قصاص را به کلی غیر انسانی اعلام کردند؛ با این تاکید که این حکمی قرآنی است؛ جبهه ملی را مرتد اعلام کردند؛ اعضای جبهه ملی راهپیمایی کردند اما حتی یک نفر دستگیر و کشته به بهانه مخالفت با امام نشد. درحالی که امام با صراحت و سریعا حکم ارتداد دادند. مگر با مرتد چه باید کرد؟ گویی که ما در فقه یک نوع ارتداد و در فقه سیاسی امام خمینی یک نوع دیگری از ارتداد داریم. البته درست است که جبهه ملی با یک حکم شرعی قرآن مخالفت کردند و از منظر سیاسی مخالف آن بودند؛ اما منکر کل کتاب خدا نشدند و نگفتند که کتاب خدا را قبول نداریم. امام حکم ارتداد داد اما کسی دستگیر نشد. امام دارای یک سلوک سیاسی است که باید آن را در نظر بگیریم » (۳۷) نظریات مذکور اگرچه پاسخ های در خور توجهی برای سوال ما دارند و هریک به نحوی رفتار امام را در این زمینه توجیه می کنند اما واقعیت آن است که این پاسخ ها تنها پاسخ های قابل ارائه به سوال ما نیستند و دایره نظریات قابل طرح در خصوص علت عدم برخورد امام با ملیون بسیار وسیعتر از آن است که پیش از این ذکر شد. در حقیقت نگاه به آراء امام در حوزه مخالفان سیاسی و فکری سبب پیدایش نظریات جدیدی می گردد که جواب قانع کننده تری برای سوال ما دارند، مطابق یکی از این نظریه ها که از سایرین منطقی تر به نظر می رسد « امام از مدت ها پیش از خرداد ماه سال ۶۰ به ملیون به چشم گروهی مرتد می نگریستند اما از انجا که طبق گفته خودشان، تنها شرطشان برای فعالیت جریانات سیاسی و فکری عدم مبارزه مسلحانه است، چه قبل و چه بعد از این حوادث با ملیون برخورد نمی کنند و مانع از ادامه فعالیتشان نمی شوند » بررسی روند تاریخی برخورد امام با جبهه ملی نشان دهنده آن است که اگرچه امام در سخنرانی خود می گوید«جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است» اما ظاهرا امام مدت هاست که جبهه ملی را مرتد می شناسد. ایشان در فرازی از سخنرانی خود در ۲۵ خرداد می گویند « یک گروهی که از اولش باطل بودند من از آن ریشه هایش می دانم، یک گروهی که با اسلام و روحانیت اسلام سرسخت مخالف بودند از اولش هم مخالف بودند اولش هم که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارند می کنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک به آن زدند اسمش را آیت الله گذاشته بودند. این در زمان آن بود که اینها فخر می کنند به وجودش او (مصدق) هم مسلم نبود. » دکتر کریم سنجابی رهبر وقت جبهه ملی ایران نیز اعلام نظر امام در خصوص ارتداد جبهه ملی را به پیش از تجمع ۲۵ خرداد منتصب کرده و در این خصوص در کتاب امید ها و نا امیدی ها می گوید « در همین زمان ( احتمالا ایام مربوط به حوادث ۱۴ اسفند ۵۹) بمناسبت آن اعلامیه ای که بنده و مخصوصا مقالاتی که در روزنامه پیام جبهه منتشر می شد  آقای خمینی در ضمن یکی از سخنرانی هایشان گفتند آنهایی که با نیت نسبت به قانون قصاص مخالفت می کنند مرتد فطری هستند. این قانون لایحه ای بود مفصل و در بیش از یکصد ماده که دولت برای تصویب به مجلس فرستاده بود و نویسندگان روزنامه ما آن لایحه را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده بودند . ولی آقای خمینی بطور کلی جمعیت ما را مرتد یعنی برگشته از اسلام شناخت.» (۳۸) بررسی اظهارات امام در خصوص جبهه ملی نیز نشان دهنده آن است که از سال ۵۹ و شاید حتی قبلتر از آن، نگاه امام به جبهه ملی شدیدا منفی و در حد کافران است و این گروه را مخالفین قرآن می دانند. به عنوان نمونه امام در تاریخ ۵/۱۰/۵۹ می گویند « اینهائی که با اسم ملیت و گروه گرائی و ملی گرائی بین مسلمین تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمک کارهای  به قدرت های بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.» (۳۹) با این وجود گرچه امام به جبهه ملی به چشم مرتد فطری نگاه می کنند اما پس از انقلاب هرگز مانع از حیات سیاسی و اجتماعی جبهه ملی نمی گردند زیرا همانطور که خود ایشان در شهریور ماه سال ۶۰ عنوان می کنند، شرطشان برای فعالیت احزاب مخالف اسلام مشخص است و این شرط دست نیاویختن به اسلحه است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۶۰ و در بهبوهه درگیری های مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق که به گواهی اندیشمندان و مبارزان انقلابی و به تاکید صریح اعضای سازمان، از دهه ۵۰ روی به ارتداد مارکسیستی آورده و آن دسته از اعضای خود را که تن به ارتداد نمی دهند به قتل می رساند، می گوید « شما الآن می‌بینید که بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آن‌ها را جزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع‌ذلک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت‌های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد… ما البته میل داریم که همه گروه‌ها و همه احزاب به اسلام برگردند و راه مستقیم اسلام را پیش بگیرند و همه مسلم بشوند. بر فرض اینکه نشدند، مادامی که آن‌ها با ما جنگی ندارند… و در مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند، به طور آزاد دارند عمل می‌کنند و به طور آزاد حرف‌های خودشان را دارند می‌زنند.» (۴۰) زمانی که این بیانات امام را در کنار فتوای ارتدادشان قرار می دهیم به خوبی درمیابیم که نظر امام در بحث ارتداد نظری بازدارنده و ارشادی است نه فرمانی برای قلع و قمع مخالفان سیاسی که اگر چنین بود، هرگز به صراحت اعلام نمی کردند «حکومت ما جمهوری اسلامی است که متکی بر آیات قرآن است و قانونش، قانون اسلام است و جناحهای سیاسی در آنجا در اظهار عقاید خود آزادند» (۴۱) این منش امام در برخورد با مخالفین سیاسی و عقیدتی روشیست که دین اسلام ان را ترویج می کند، در حقیقت نکته ای که باید بدان توجه داشت آن است که در فقه اسلامی شخص مرتد حتی  ممکن است با مجازات مرگ روبرو گردد اما هرگز نه پیامبر اسلام و نه ائمه و نه هیچ یک از فقهای اسلام در طول تاریخ، افراد مرتد را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم ننموده و نظری مبنی بر این نداشته اند. لذا امام نیز چنین مجازاتی را در توضیح المسائل خود برای مرتد مطرح نمی کنند. در حقیقت امام معتقد بود « هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد.» (۴۲) و این بدان معنا است که از نگاه امام تا زمانی که یک فرد شهروند این کشور محسوب می شود، بدون توجه به گرایش سیاسی و فکری اش، از حقوق کامل شهروندی برخوردار است. بررسی حیات سیاسی امام نشان دهنده آن است که این نگاه در سیره عملی ایشان در برخورد با فعالیت حزبی و تشکیلاتی ملیون پس از ۲۵ خرداد ۶۰ نیز به وضوح دیده می شود. پس از سال ۶۰ عده ای از اعضای جبهه ملی بر این جمع بندی می رسند که علاوه بر عضویت و فعالیت در جبهه ملی ایران، با همکاری برخی از چهره های ملی و مذهبی تشکیلات جدیدی به نام «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» تشکیل دهند بنابراین تشکیلات مذکور در سال ۶۴ با رهبری مرحوم بازرگان و مرحوم دکتر علی اردلان (عضو هیئت رهبری جبهه ملی در سال ۶۰) اعلام موجودیت کرده و به فعالیت علنی پرداخته و دفتر و تشکیلات رسمی ایجاد می کند. جمعیت مذکور گرچه در طی دوران فعالیت خود با مشکلات متعددی روبرو گشته و از جمله در سال ۶۷ هشت نفر از اعضاء فعال نهضت آزادی و جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران دستگیر شده و به دفاتر آن یورش برده می شود اما فعالیت علنی جمعیت هرگز متوقف نمی شود تا اینکه یک سال پس از مرگ آیت الله خمینی و در پی نامه معروف این گروه به هاشمی رفسنجانی که به «نامه ۹۰ امضایی» معروف گردید، دادستانی انقلاب محل جمعیت را مهر و موم کرده و شماری از اعضای این جمعیت را دستگیر می کند تا بدین ترتیب به حیات این تشکل سیاسی پایان داده شود. (۴۳) بنابراین عدم مقابله امام با فعالیت علنی مذکور به خوبی نشان دهنده آن است که امام به حق اعضای جبهه ملی برای فعالیت سیاسی و تشکیلاتی احترام می گذارد و حقوق سیاسی مخالفین حکومت را زیر پا نمی گذارد. با این حال تشکیلات جبهه ملی پس از وقایع سال ۶۰ فعالیت علنی خود را تعطیل می کند تا از حجمه نیروهای تندرو به جبهه ملی جلوگیری شود، دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و مسوول تشکیلات جبهه ملی در نامه سرگشاده خود به شورای مرکزی جبهه در مورد فعالیت‌های علنی و آخرین نشست شورای مرکزی در دهه ۶۰ چنین می‌نویسد: « در تابستان سال ۶۴ اعضای باقی‌مانده شورای مرکزی در جلسه‌ای که به دعوت دانشپور نایب رئیس شورا و در منزل حسین شاه حسینی تشکیل گردید گرد هم آمدند و پس از بحث و گفتگوی طولانی به این جمع‌بندی رسیدند که جبهه ملی در آن شرایط که کشور درگیر جنگ گسترده با دشمن تجاوزگر خارجی است باید فقط به کار تشکیلاتی خود ادامه دهد و تا پایان یافتن جنگ برای شروع کار سیاسی منتظر بماند.» بر همین مبنا با پایان یافتن شرایط جنگ در کشور و در سال ۱۳۷۳ ادیب برومند که در سال ۱۳۶۰ از اعضای شورای رهبری جبهه ملی ایران بود، از اعضای قدیمی جبهه برای همکاری دعوت کرده و با وجود فشار های عدیده ای که بر وی وارد می شود، جبهه ملی پنجم را تشکیل می دهد.

قانون های نانوشته و برخوردهای غیرقانونی بنام قانون!

اعضای باقی مانده جبهه ملی چهارم زمانی دست به تشکیل جبهه ملی پنجم می زنند که مدت هاست در کشور زمزمه هایی از ارائه تفاسیر جدید از قانون اساسی، توسط گروه های سیاسی متنفذ در حکومت شنیده می شود. به عنوان نمونه در سال ۱۳۷۴ اسدالله بادامچیان از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه و از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در طی یک جدال مطبوعاتی با نهضت آزادی ای که در سال ۶۰ به جبهه ملی پشت نمود، در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن این تشکل در نشریه «صبح» می نویسد « از آنجا که نهضت آزادی سابق از طرف کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب دارای مجوّز و پروانه فعالیّت نیست، لذا هر گونه نامه و نوشته‌ای با این عنوان و نام و امضاء فاقد وجاهت قانونی است و نیازی به پاسخ به اقدام غیرقانونی نیست» (۴۴) در دوران به اصطلاح طلایی اصلاح طلبان نیز این وضعیت کماکان تداوم پیدا کرده و ضمن ارائه چنین تفسیرهایی در فضای مطبوعات وقت، با احزاب و گروه های فاقد پروانه به مثابه گروه های مجرم و غیرقانونی برخورد می شود و بجز نهضت آزادی؛ باقی این گروه ها از امکان فعالیت علنی در کشور محروم می مانند. در این دوره وضعیت نهضت هم چندان مناسب نیست و اگرچه این گروه موفق می گردد تا با نزدیکی بیش از حد خود به فرزند ناتنی نظام (محمد خاتمی) حاشیه امنی در مقابل محافظه کاران برای خود ایجاد کند و در وضعیت جبهه ملی ایران که هنوز توانایی فعالیت علنی ندارد قرار نگیرد، اما با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ این گروه نیز امکان فعالیت علنی خود را از دست می دهد و به جمع سایر گروه های منتقد نظام وارد می شود. در این دوره که نهضت مشغول تلاش برای پیروزی مجدد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری است، با قهر شدید نظام اسلامی رو در رو گشته و بیش از۵۰ نفر از اعضایش در بازه زمانی اسفند ماه ۱۳۷۹ و فروردین ماه ۱۳۸۰  دستگیر می شوند و دفتر مرکزی اش به وسیله دادگاه انقلاب لاک و مُهر می گردد و در نهایت نیز دادگاه انقلاب رأی بر غیرقانونی بودن این تشکل می دهد و آن را از همه حقوق خود محروم می سازد که البته نهضت نیز به این رای اعتراض می کند و زیربار آن نمی رود (۴۵) زیرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی عنوان می دارد « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. »  اما آنطور که عبدالعلی بازرگان مدعی است، دادگاه تشکیل شده برای نهضت فاقد شرایط عنوان شده در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بوده و پشت در های بسته برگذار می گردد، اعتراض به این رای اما برای نهضت راه گشا نیست و درنهایت اعضای نهضت آزادی مجبور به کنار آمدن با این حقیقت می گردند که دوره فعالیت علنی برای این گروه به پایان آمده و آن ها از این پس می باید همچون جبهه ملی ایران، قید داشتن دفتر رسمی را بزنند و به فعالیت های زیر زمینی روی بیاورند! گفتنیست که با گذشت زمان وضعیت مذکور برای احزاب فاقد پروانه نه تنها بهبود پیدا نمی کند بلکه با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴، این محدودیت ها به طور چشم گیری رو به افزایش نهاده و شرایط برای احزاب مخالف و منتقد نظام بیش از پیش دشوار می گردد. در حقیقت در این دوره، ابتدا با نشریات وابسته به چهره های ملی گرا از جمله ماهنامه حافظ (وابسته به سید حسن امین از اعضای شورای مرکزی حزب ایران) برخورد می گردد و این رسانه ها مورد توقیف واقع می شوند، و در گام بعدی دولت رسانه ها را از بکار بردن نام احزاب فاقد پروانه کمیسیون ماده ده احزاب محروم می کند، تا دیگر حتی اسمی از این احزاب در صحنه سیاست داخلی کشور شنیده نشود . این محروم سازی که در سال ۸۶ و با سخنان علیرضا افشار، معاون سیاسی وزارت کشور مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده مطبوعات و سایر رسانه ها از عنوان احزاب و تشکل های سیاسی ای که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت ندارند مطرح شد، واکنش شدید مقامات نهضت آزادی را بر انگیخت و محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی  در واکنش به این اظهارات در طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد « در قانون احزاب که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده و تا کنون نیز مورد عمل وزارت کشور بوده است، حتی یک اشاره نیز به این مساله که احزاب برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند نشده است… صدور پروانه فعالیت برای احزاب تنها به منظور برخورداری آنها از تسهیلات و مواهبی مانند دریافت یارانه است که پیش از این، بعضا در اختیار احزاب قرار می گرفت، اما طبق قانون، احزاب برای فعالیت نیازی به اخذ مجوز ندارند.»(۴۶) علوه بر مقامات نهضت آزادی علی باقری عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دوره خاتمی نیز بود، این اظهارات علیرضا افشار را عجیب و در ارتباط با اشراف نداشتن وی برقوانین به دلیل انتقال از تشکیلات نظامی به وزارت کشور دانسته و عنوان کرد «اگر اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور مبنای عمل قرار گیرد، از این پس هیچکدام از روزنامه ها حق استفاده از نام جامعه روحانیت مبارز ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب آبادگران و گروه های دیگری را که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز ندارند، نخواهد داشت و نمی توانند از فعالیت هایشان، گزارش یا خبری چاپ کنند»(۴۷) از سوی دیگر محمد علی دادخواه حقوقدان برجسته ایرانی نیز در طی یک گفتگو مطبوعاتی با اشاره به پرسش خود از کمیسیون ماده ده احزاب در سال ۱۳۸۰ در خصوص احزاب فاقد پروانه اعلام کرد « پرسش من درخصوص فعالیت احزاب و تشکل های بدون مجوز در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۰ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به این شرح تصویب شد: “درخصوص احزاب و گروه هایی که قبل از تصویب قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها تشکیل شده و فعالیت می کنند و به هر دلیل خود را با قانون جدید تطبیق نداده اند، نظر کمیسیون آن است که غیرقانونی بودن آن ها باید از طریق مراجع صالح قضایی اعلام شود”» (۴۸) این بحث ها که خصوصا پس از حوادث سال ۸۸ و در پی ابطال پروانه دو حزب اصلی اصلاح طلبان مجددا بالا گرفت، هرگز نتیجه و دستاوردی برای معترضین نداشت و آن ها را به هدفشان اصلی شان که همانا ایجاد شرایط باز برای تمامی گروه های فکری و سیاسی بود، نرساند و احزاب فاقد پروانه کماکان از امکان فعالیت علنی محروم باقی ماندند که البته این محرومیت ها در کنار برخوردهایی که با اعضای این گروه ها صورت می گرفت چندان پر اهمیت جلوه نمی کرد و دیگر به یک بحث حاشیه ای تبدیل گشته بود. با این حال با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ باردیگر در بخش هایی از جامعه امید به فعالیت آزاد تمامی احزاب بالا می رود، زیرا روحانی در شرایط انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با شعار هایی مبنی بر بسط آزادی های سیاسی و اجتماعی و برقراری حاکمیت قانون پا به عرصه رقابت نهاده و رئیس جمهور شده بود، وی در همین زمینه در سال ۹۱ اعلام کرده بود «اگر دیدید حقی اختصاصی برای کسی یا گروهی در نظر گرفته شده است و برای دیگری نیست، مشخص است که به قانون اساسی عمل نمی شود و اساسا یکی از مسئولیت های رئیس جمهور اجرای قانون اساسی و به ویژه تحقق حقوق مردم است» (۴۹) اما با گذشت مدت کوتاهی از عمر دولت روحانی رفته رفته مشخص شد که حسن روحانی نیز در مسیر اسلاف خود پیش می رود و قصد اجرای دیدگاه های قانون اساسی در خصوص احزاب را ندارد، در حقیقت در سال ۹۳ مقامات وزارت کشور  و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، صریحا اعلام کردند که « هر کسی بخواهد فعالیت حزبی بکند باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز حزب بگیرد » (۵۰) در سال ۹۳ بحث در این زمینه تا جایی بالا گرفت که حتی یکی از اعضاء کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را نیز غیر قانونی خوانده و خواستار اقدام این گروه ها برای کسب مجوز از کمیسیون ماده ده شد. (۵۱) اما جامعتین هرگز زیر بار این ماجرا نرفتند و اعلام نمودند که نیازی به کسب پروانه ندارند، در همین زمینه سید رضا اکرمی از اعضای قدیمی جامعه روحانیت مبارز که اتفاقا در دولت حسن روحانی مشاور عالی وزیر کشور در امور روحانیت و رئیس شورای فرهنگی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران است، در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون ماده ده احزاب مبنی بر آنکه جامعه روحانیت باید از این کمیسیون مجوز بگیرد گفت «ضرورتی برای گرفتن مجوز از وزارت محترم کشور وجود ندارد. در گذشته این ضرورت نبوده،الان نیست، از این به بعد هم انشاءالله ضرورتی نخواهد بود»(۵۲) بدین ترتیب با عدم دریافت مجوز توسط جامعتین و عدم برخورد وزارت کشور با این گروه ها، مشخص شد که در دولت حسن روحانی حق فعالیت بدون پروانه  برای احزاب سیاسی محفوظ است، اما این حق تنها شامل حال جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می شود، نه گروه هایی نظیر نهضت آزادی و جبهه ملی! زیرا آنطور که رسانه های نزدیک به جبهه ملی گزارش می کنند، در سال گذشته علاوه بر آنکه نیروهای وزارت اطلاعات رئیس هیئت اجرائی این تشکل را احضار کرده و فعالیت های این گروه را غیر قانونی خوانده اند، نیروهای پلیس امنیت نیز بارها و بارها جلسات و مراسمات این مجموعه را بر هم زده و مانع از حضور اعضاء هیئت اجرائی و رهبری این گروه برای تشکیل جلسه در سرای ادیب برومند شده اند که البته گفتنیست هیچ کدام از این فشار ها و محدودیت ها ملیون را از پای نیانداخته و اعضای این گروه در سال های گذشته موفق شده اند تا روز بروز مسیر حرکت خود را هموارتر کرده و فعالیت های خود را بهتر از قبل پیش ببرند، تا جایی که بجرات می توان از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به عنوان سال های شکوفایی مجدد فعالیت های جبهه ملی در داخل ایران نام برد. درحقیقت در این دوره با گسترش سریع شبکه اینترنت در ایران، امکان ارتباط  جبهه ملی با مردم بیش از پیش فراهم شد و اخبار و مواضع این گروه و گروه های همسویش راحت تر از قبل در اختیار جامعه هدف این جریان سیاسی قرار گرفت، همچنین با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و بهبود نسبی امنیت مطبوعات در دوره ریاست جمهوری وی، روزنامه ها بیش از پیش به سراغ جبهه ملی ایران رفتند و از نظرات و مواضع این گروه استقبال کردند تا جایی که روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) در خصوص رهبر این جریان سیاسی نوشت «ادیب برومند بیش از ۶۰ سال در راه سربلندی ایران و ضدیت با استبداد و استعمار کوشیده » (۵۳) که البته این ستایش، انتقاد شدید رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران را نیز در پی داشت و این رسانه ها اقدام تریبون دولت در تمجید از رهبر جبهه ملی ایران را بشدت محکوم نمودند. از سوی دیگر در این دوره نشر کتاب و آثار فرهنگی از سوی این گروه بطور چشم گیری رو به افزایش می نهد و این گروه با همکاری و حمایت «شرکت سهامی انتشار» و «موسسه مطبوعاتی اطلاعات» و چند نهاد انتشاراتی دیگر، موفق به انتشار و معرفی گسترده آثار خود می شوند که در مجموع، این شرایط اسباب آن را پدید می آورد که جبهه ملی بیش از پیش در خصوص حوادث سال ۶۰ صحبت کرده و به طبع آن حتی حمایت بخش هایی از حاکمیت را نیز بدست آورد. البته گفتنیست که موج حمایت ها از جبهه ملی بیشتر از زمانی بالا گرفت که دکتر باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، در مصاحبه ای با بخش فارسی الشرق الاوسط گفت « اینکه گفته شود من قصاص راغیر انسانی می دانم اشتباه است » (۵۴) این اظهارات باوند که به نوعی واکنش وی به خبر توقیف روزنامه آسمان به خاطر درج مطلبی از ایشان در خصوص حوادث ۲۵ خرداد ماه سال۶۰ بود و نشان از آن داشت که احتمالا این گروه با لایحه قصاص مخالف بوده است نه با اصل قرآنی قصاص، بار دیگر این بحث را به محافل فکری باز کرد که براستی در خرداد ماه سال ۶۰ چه اتفاقی افتاد که جبهه ملی ای که در طول فعالیت خود از حضور علمای بزرگی نظیر برادران زنجانی، آیت الله سید محمود طالقانی و بسیاری علمای دیگر برخوردار بود و رهبر وقت آن در سال ۵۷ به صراحت عنوان می داشت «نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد» (۵۵) توسط امام محکوم به ارتداد شد؟ آیا به راستی جبهه ملی مخالف قصاص بود و یا آنکه با یک لایحه تنظیم شده در خصوص قصاص مخالفت داشت و آن را غیر انسانی می دانست؟ آیا مخالفت با یک لایحه در خصوص قوانین اساسی اسلامی موجب ارتداد مخالفان آن خواهد شد؟ در آن صورت نمایندگان مجلس چگونه خواهند توانست به بررسی لوایح تنظیم شده در این خصوص بپردازند؟… شاید به علت همین اظهارات و سوالات هم بود که علی مطهری نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی، طی یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه اعتماد، در خصوص حوادث مربوط به جبهه ملی در سال ۶۰ گفت « برخورد امام با جبهه ملی زمانی بود که آن‌ها حکم قصاص را غیرانسانی نامیدند و اعلام راهپیمایی علیه لایحه قصاص کردند. یا برخورد امام با نهضت آزادی در دوره جنگ بود که آن‌ها جبهه خودی را تضعیف می‌کردند. نباید آن برخورد‌ها را به امروز سرایت دهیم. افرادی در‌‌ همان دوران و بعد از آن، این برخورد‌ها را یک ملاک کلی برای برخورد با این گروه‌ها در نظر گرفتند و گاهی تندروی کردند. » (۵۶) این بحث ها در رابطه با مبحث ارتداد جبهه ملی خصوصا از زمانی در شبکه های اجتماعی و رسانه های گروهی شدت یافت که یکی از سمپادهای جبهه ملی به نام «مازیار شکوری گیل چالان» با انتشار مقاله ای در رسانه های نزدیک به اپوزیسیون جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص بحث قصاص و مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در این رابطه، مدعی تناقض میان لایحه قصاص و نص قرآن کریم شده و با تکرار برخی مطالب که پیش از این نیز علی گلزاده غفوری در کتاب «نقدی بر لایحه قصاص» بدان اشاره کرده بود، در مقاله خود نوشت «آیا این لایحه قصاص که سالیان سال در کشور حاکم بوده با قصاص قرآنی هم تراز است تا معترض به این لایحه مشمول صفت مرتد شود؟» (۵۷) با این حال ادعای مذکور مبنی بر عدم ارتداد جبهه ملی زمانی از سطح محافل روشنفکری و شبکه های اجتماعی پای خود را فراتر نهاده و به لایحه های مختلف جامعه نفوذ پیدا کرد که آیت الله محمود امجد از شاگردان آیت الله خمینی و از روحانیون مطرح و محبوب تهران در خصوص فتوای ارتداد ایشان گفت «(فتوای میرزای شیرازی) کل مملکت از شاه تا گدا تبعیت کردند، مردم به زحمت نیفتادند، شوخی نیست، باید دستشون تو دست امام زمان باشه، اینطوری نیست که یک فتوایی بدی همه رو به زحمت بیندازی، مملکت رو آشوب کنی، کشور رو به هم بزنی، مشکلات مردم… ما وظیفمون حفظ نظام معیشتی مردمه، رفاه مردمه… امنیت مردم، کار ما اینه، عمده اینه، اگر میخوان فتوا بدن باید فتوای جهانی باشه، میرزای شیرازی وقتی فتوا میده درون ناصرالدین شاه

منقلب میشه… الان یک توطئه جهانی هست در دنیا علیه ما که شیعه رو موهوم کنن در جهان… یک مجتهدی مثل انصاریه، میرزای شیرازیه، بهجته و یکی هم طلبه ایه که ده ساله درس خونده مجتهد شده، قطعا امام زمان راضی نیست ما دین را موهوم کنیم به خاطر یک فتوای جاهلانه، حالا شما میگید امام فتوای داد خیلی خوب داد، اگر عواقبش رو میدونست ممکن بود فتوای بده؟ حالا اگر میدانست به اشتباه خودش اقرار داشت یا نه؟ شجاعت میخواد، شجاعت میخواد به قول آقای … قول مرد دو تا است، اگر من کاری بکنم فسادی برای مملکت پیش بیاید باید استغفار کنم… امام میتونست بگه من به عنوان طلبه یک چیزی گفتم و دولت یک وظیفه دیگه ای داره، از هرگوشه مملکت هرکسی یه چیزی بگه اینه که میگم مرجعیت خطرناکه، ما تقاضامون اینه که حرفای ما برسه به گوش تمام آقایان علما، موضوع ارتداد دیگه امروز مطرح نیست، باید معنویت باشه، باید دستش تو دست امام زمان باشه، امام اگر عواقب فتوایش را میدانست نمی داد، امام که معصوم نبود» (۵۸)

راه چاره چیست؟

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که جبهه ملی ایران ، در سال های گذشته ضمن تاکید بر اصل سکولاریزم، فعالیت های فرهنگی فراوانی با هدف اعلام تقید به دین اسلام و تشیع اثنااشری انجام داده است که از آن جمله می توان به اقرار علنی اعضای این گروه از جمله رهبر آن به مسلمان بودن، اشعار فراوان رهبر این گروه سیاسی در ستایش پیامبر اسلام و ائمه اطهار، و همچنین اصل سوم اصول هفتگانه جبهه ملی که در آن علت تاکید این گروه بر اصل جدایی دین از حکومت «حفظ احترام به دین مبین اسلام و همچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی» عنوان شده است، اشاره نمود. در این شرایط باید انصاف نمود که مواجهه با «تاکید فراوان برخی رسانه ها مبنی بر ارتداد جبهه ملی» با توجه به روایاتی از پیامبر اسلام که در آن شرایط مسلمان بودن را تنها بر زبان جاری ساختن شهادتین می داند (۵۹) و تکفیر مسمانان را عملی بسیار شنیع دانسته و از جمله می گوید «هرکس مسلمانی را تکفیر کند مسلمان نیست» (۶۰) اسباب آن را پدیده آورده که نسل جوان در بحث ارتداد جبهه ملی دچار شک و شبهه گردد، گفتنیست که این شک و شبهه ها خصوصا از زمانی در میان نسل جوان و مذهبی تقویت پیدا کرده است که برخی یاران و هواداران بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، روایاتی از بازگشت ایشان از نظر خود مبنی بر مرتد بودن دکتر مصدق مطرح کرده اند. در این زمینه بهشتی سرشت نویسنده کتاب «زمانه و زندگی امام خمینی»، در مصاحبه ای مطبوعاتی در خصوص کتاب خود که توسط  پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی منتشر شده است، به مصاحبه ای با جلال الدین فارسی در این کتاب اشاره می کند که در آن جلال می گوید « حدود یک سال بعد از اینکه امام آن جمله را گفتند ( او (مصدق) هم مسلم نبود. ) به اتفاق اعضای شورای انقلاب فرهنگی به دیدن امام رفتیم تا اینکه بعد از اتمام جلسه من و آقای شریعتمداری در اتاق ماندیم و گفتیم که شما با وجود آن که این جمله را در مورد مصدق گفتید، در مدرسه کمال که در آن تدریس می کردم ، سندی وجود دارد که دکتر محمد مصدق اجازه گرفته است تا از محل وجوهات شرعی به مدرسه کمک کند . امام هم گفتند یکی از علمای اصفهان مطلب را این جور به من رسانده بود و اگر این گونه است که شما می گویید، من از حرفم برگشتم »(۶۱) از سوی دیگر و جدای از بحث مرتد بودن یا نبودن جبهه ملی، مبحث دیگری که باید بدان توجه داشت آن است که همانطور که در ابتدای این نوشتار نیز بدان اشاره گشت، قانون اساسی فعالیت گروه های مخالف اسلام و نظام را پذیرا است و تنها نقض اصول مطرح شده در اصل ۲۶ قانونی اساسی را مانع از فعالیت این گروه ها می داند نه مخالفت با آن ها را! همچنین در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده است که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند» لذا تا زمانی که دادگاهی با شرایط مصرح در اصل ۱۶۸ قانون اساسی حکمی مبنی بر غیر مجاز بودن فعالیت جبهه ملی ارائه نکند، مطابق اصل سی و هفتم قانون اساسی باید اصل را بر برائت نهاد و جبهه ملی را در فعالیت آزاد نهاد، زیرا همانطور که مرحوم آیت الله خمینی می گوید «کسانی که با قانون مخالفت می کنند، اینها با اسلام مخالفت می کنند» (۶۲) در چنین شرایطی یا باید به قول علی مطهری عمل کرد که می گوید« نباید آن برخورد‌ها را به امروز سرایت دهیم» و یا اگر آقایان علما و مسئولین کشوری بر عدم امکان فعالیت جبهه ملی و حکم ارتداد این گروه اسرار دارند، در وهله اول می باید گروهی از مراجع تقلید با انتشار بیانیه ای ضمن رفع تمامی شبهات موجود در بحث ارتداد جبهه ملی، برای تک تک اعضاء جبهه ملی و نه کلیت جبهه ملی حکم ارتداد صادر کنند تا قوه قضائیه بتواند به وظیفه خود که همانا صدور حکم اعدام برای مرتد است عمل کرده و اعضاء این گروه را اعدام کند. همچنین در وحله دوم پیشنهاد می گردد که اگر مسئولین نظام با فعالیت بدون پروانه احزاب مشکل دارند و نمی توانند این فعالیت ها را بربتابند، از مقام رهبری درخواست کنند تا مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مسلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور خواستار تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی برای اصلاح و یا حذف اصل ۲۶ قانون اساسی شوند تا پس از ایجاد تغییر مذکور و دریافت مهر تائید مردم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بتوانند قانون احزاب را اصلاح کرده و فعالیت احزاب را مقید به دریافت پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کنند. تا بتوان از فعالیت گروه هایی نظیر جبهه ملی جلوگیری نمود. و الا هرگونه برخورد با گروه هایی نظیر جبهه ملی خلاف قانون و به قول مرحوم امام خلاف اسلام است.

محمد فتحی زاد، اسفند ۱۳۹۴

 

منابع:

  • محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ص ۲۰۸
  • رفیع، جلال. اطلاعات ۸۰ سال.ج اول. ص۲۹۶٫اول اسفند ۱۳۵۳٫ انتشارات اطلاعات
  • ابراهیمی، محمد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منتشر شده در پایگاه الکترونیکی پژوهشکده باقر العلوم
  • معین فرد، محمد رضا. سیر تدوین و تصویب قانون اساسی
  • کتاب مقدمه و پیش نویس قانون اساسی به قلم بنی صدر
  • متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد شکایت دکتر ابراهیم یزدی، در این متن آمده است «عدم موافقت کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و … مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مستقر در وزارت کشور به تنهایی نمی تواند دلیل غیر قانونی بودن گروه های فعال سیاسی ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد چرا که اصل ۲۶ قانون اساسی با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی اصل را بر آزادی احزاب قرار داده است مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و حتی اجرای این اصل را منوط به تصویب قانون موضوعه نکرده است ( در اصل ۲۴ قانون اساسی تفصیل آزادی مطبوعات موکول به قانون معین شده است) و لذا به عنایت به اصل ۲۶ قانون اساسی اصولا فعالیت احزاب منوط به اخذ پروانه نیست»
  • صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول ص ۶۶۶
  • صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول ص۶۶۷- ۶۷۰
  • نمونه های زیادی در این زمینه وجود دارد که مصاحبه معروف پدر طالقانی در ۲۰ اسفند ۵۷ با روزنامه اطلاعات نمونه ای واضح در این زمینه است که البته لازم بذکر است که در طول تاریخ مطبوعات کشور نمونه های نقض متعددی نیز در این رابطه وجود دارد
  • پیرامون انقلاب اسلامی، آزادی و تفکر عقیده، شهید مرتضی مطهری
  • امید ها و نا امیدی ها، خاطرات سیاسی مرحوم دکتر کریم سنجابی، ص ۳۳۵
  • امیدها و ناامیدی ها ، خاطرات سیاسی مرحوم دکتر کریم سنجابی، ص ۳۴۳- ۳۴۴
  • بیانیه شورای انقلاب به تاریخ ۲۹/۱/۵۹
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۲۰۱۸ ، مشروح جلسه ۱۱۹ مجلس شورای اسلامی
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۲۰۱۸، ص ۲۴
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۲۰۱۸، ص ۲۶
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۲۰۱۸، ص ۲۸
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۲۰۲۲، ص۲۴
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۰۶۷۸، ص۱۹
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۰۶۷۸، ص۱۹-۲۲
  • روزنامه رسمی کشور شماره ۱۰۶۷۸، ص۱۹
  • روزنامه انقلاب اسلامی ۱۶/۱۲/۱۳۵۹
  • خبرگزاری مهر شناسه خبر ۲۰۱۱۴۱۶ ( نکته قابل توجه در خصوص این عبارات آن است که جملات مذکورتنها توسط این خبرگزاری و بدون منبع ذکر شده اند و به عقیده نویسنده حتی امکان ساختگی بودن این جملات نیز وجود دارد )
  • صحیفه امام خمینی، جلد ۱۴، ص ۳۴۳
  • لوایح مورد اشاره عبارتند از «احزاب – گزینش- پاکسازی کارمندان – مجازات عمومی معروف به قصاص»
  • روزنامه کیهان ۷ خرداد ۵۸
  • روزنامه اطلاعات ۳/۱۲/۵۸
  • نامه شماره ۲۹۹۰ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۵/۴/۶۰، رج به روزنامه رسمی کشور شماره ۱۰۶۴۶
  • امید ها و نا امیدی ها، خاطرات سیاسی مرحوم دکتر کریم سنجابی، ص ۳۴۶
  • در دهه شصت چه گذشت؟ به قلم دکتر موید زاده
  • صحیفه امام خمینی، جلد ۱۴، صفحه ۴۶۲
  • کتاب خاطرات سال ۶۰ هاشمی رفسنجانی ص۱۵۸
  • جزوه جبهه ملی ایران در دهه ۶۰
  • مبانی حکومت ، جعفر سبحانی.۴۱۳٫
  • اقوال مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصرغیبت، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۶۴۰ به تاریخ ۸۷/۲/۱۹
  • سید احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مکتبه الصدوق، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۵ ش . ، ج ۵ ، ص ۴۱۱
  • سایت جماران، کد خبر : ۶۷۸۴۶، تاریخ خبر : ۱/۱۲/۱۳۹۳
  • امید ها و نا امیدی ها، خاطرات سیاسی مرحوم دکتر کریم سنجابی، ص ۳۴۵-۳۴۶
  • صحیفه نور ج ۱۳ ص۲۲۵
  • صحیفه امام خمینی، ج ۱۴، ص ۳۴۳
  • مصاحبه امام با خبرنگار روزنامه صدای لوکزامبورگ به تاریخ ۱۳۵۷/۹/۲۱
  • مصاحبه امام با مجله آلمانی، صحیفه نور ، ۵۷/۸/۱۶
  • ویکی پدیای فارسی
  • نشریه صبح ۰۷/۰۸/۷۴
  • ویکی پدیای فارسی
  • خبرگزاری آفتاب ۲۸ شهریور ۱۳۸۶، کد خبر: ۶۵۱۸۱
  • خبرگزاری آفتاب ۲۷ شهریور ۱۳۸۶، کد خبر: ۶۵۱۱۸
  • روزنامه سرمایه، شماره ۵۶۳ به تاریخ ۳/۷/۸۶، صفحه ۲۷
  • سخنرانی حسن روحانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز، وبسایت مرکز تحققات استراتژیک مجمع تشیص مصلحت نظام به تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ کد خبر: ۲۲۶۱۲
  • روزنامه آرمان ۵ خرداد ۱۳۹۳
  • پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ۲۵ فروردین ۱۳۹۳، کد خبر: ۱۵۶۵۶۰
  • روزنامه اعتماد شماره ۳۱۰۶ به تاریخ ۲۲/۸/۹۳ صفحه ۱۰
  • روزنامه ایران شماره ۶۰۳۸ به تاریخ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴
  • بخش فارسی الشرق الاوسط
  • بیانیه سه امضایی جبهه ملی به تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۷
  • ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد ( نوروز۹۳)
  • مقاله « لایحه قصاص یا قصاص قرآن؟»
  • فیلم سخنرانی ایشان در آپارات
  • برای نمونه بخاری و دیگر محدثین روایت کرده اند که اسامه بن زید مردی را که هنگام جنگ به «لا اله الا الله » اقرار کرده بود، کشت، و رسول خدا او را به بدترین وجهی مورد سرزنش قرار داده و فرمود: آیا بع از این که گفت لا اله الا الله او را کشتی؟! در بعضی روایات نیز چنین آمده است : «در روز قیامت در برابر لا اله الا الله چه خواهی گفت؟ و چه خواهی کرد؟!» (به نقل از مقاله انسان چگونه مسلمان می شود؟ اثر دکتر یوسف قرضاوی ترجمه احمد نعمتی)
  • من کفر مسلما فلیس بالمسلم
  • پایگاه اطلاع رسانی جماران، تاریخ خبر : ۳/۸/۱۳۹۱ کد خبر : ۲۳۰۶۷
  • سخنرانی آیت الله خمینی به تاریخ ۱۸/۳/۱۳۶۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.