دکتر یداله مهرعلی زاده، نماینده تام الاختیار استاندار در امور اشتغال در گفتگوی اختصاصی با خورنا گفت:

صنعت استان و بویژه شرکت شهرک ها حال خوبی ندارد / شورای برنامه ریزی به تصمیم گیری های تمرکزگرایانه دولت وابسته است

خورنا| سید عبدالهادی آرامی: در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان خوزستان، در تاریخ ۷ بهمن ۹۶ مصاحبه ای با دکتر یداله مهرعلی زاده، نماینده تام الاختیار استاندار در امور اشتغال ترتیب دادیم که متن کامل مصاحبه از نظرتان می گذرد:

جناب آقای دکتر امروز در شورای برنامه ریزی استان دو گزارش عملکرد در مورد شرکت شهرکهای صنعتی و عملکرد شورای برنامه ریزی استان ارایه گردید. و حضرتعالی نکاتی در این زمینه در جلسه بیان فرمودید. به نظر شما عملکرد شورای برنامه ریزی و شرکت شهرک های صنعتی استان طی سال ۹۵ و ۹۶ چگونه بوده است؟

برای شفاف سازی سوال شما و ارزیابی عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان و همچنین شرکت شهرکهای صنعتی استان لازم هست چند مساله ابتدا توضیح داده شود. زیرا بدون توجه به این مقدمه پرداختن به ارزیابی ناصواب است.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان در راستای پیگیریی عدالت سرزمینی و به‌منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها، تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون‌زا و برونگرای منطقه‌ای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل می‌شود. به بیانی دیگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.

از طرفی این شورا که این اندازه مهم است و ماموریت خاصی هم برای توسعه استان ها به آن سپرده شده است با چند مشل اساسی روبرو است که باعث شده میزان کارامدی و تاثیر گذاری آن در توسعه و عمران استان ها و بویژه استان خوزستان با چالش مواجه گردد. برنامه ریزی منطقه ای و استانی زمانی تاثیر گذار است که با رویکردی مشارکتی طراحی گردد . در صورت عدم مشارکت بازیگران اصلی استانی و مردم ذینفع نتایج آن ناملموس و کم فایده خواهد بود.

 

اولین مشکل این شورا وابسته بودن آن به تصمیم  گیری های تمرکزگرایانه دولت هست. طوری که تشتت در تعیین کارگروهها در سطح ملی و استانی و مواد قانونی پیشتیبانی کننده این شورا فراوان بوده و مسایل مدیریتی ، اجرایی و نظارتی ملی و استانی نیز اثرگذاری ان در جریان توسعه استانی را تقلیل داده است.

بررسی مرکز مطالعات مجلس در خصوص عملکرد این شورا در سطح استان های کشور نشان داده که از سال ۸۸ تا ۹۴ روند سهم اعبتارات استانی از کل اعتبارات از  ۸٫۴ به ۴٫۷ درصد کاهش یافته است. سهم جاری به ۳٫۳ کاهش یافته و تملک دارایی به ۱۰٫۷ درصد رسیده است. لازم به توضیح است که حتی اختیارات شوراهای برنامه ریزی استانی در تخصیص همین مقدار از منابع نیز در فرایند تصوی و اجرای بودجه با محدودیت هایی مواجه بوده است. و یا مجبور شده اند این مبالغ را به موارد خاصی اختصاص دهند و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی این شورا را موظف کرده است برای تخصیص این مبلغ از آن سازمان مجوز لازم اخذ نماید.

مشکل دوم به نظارت و ارزیابی عملکرد این شورا مرتبط می گردد. بخشی از نظارت بر عمده  وزارت کشور هست و بخشی به نمانیدگان مجلس اختصاص دارد. که معمولا به دلیل عدم ارسال اطلاعات لازم ، عدم وجود شیوه نامه ارزیابی عملکرد و ابهام در شرح وظایف و عدم انطباق شرح وظایف با اختیارات شوراها و کارگروههای تخصصی ، موضوع نظارت و ارزیابی به درستی صورت نمی گرید.

در مجموع وضعیت فوق موجبات ناهماهنگی میان ساختار شورا با امکانات و محدودیت ها و گستردگی وظایف هر استان، عدم ثبات در آیین نامه های اجرایی و تغییرات بدون پشتوانه کارشناسی، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال تصمیمات خود شده است.

 

جناب دکتر مسایل فوق تا چه اندازه بر عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان تاثیر گذاشته است؟

در پاسخ به این سوال ناگزیر هستم به چند نکته اشاره نمایم.

بدون تعارف عرض کنم که صنعت استان و بویژه شرکت شهرک ها حال خوبی ندارد و روزهای سختی را سپری می­سازد. که این فقط مختص خوزستان نیست بلکه شرایط کلی کشور این وضعیت را بوجود اورده است. بسیاری از واحدهایی که اینجانب مشاهده کرده و از نزدیک بازدید کرده ام در وضعیت سختی بسر میبرند . باید شجاعت داشت و این را آشکار ساخت و به مسئولان ارشد استانی و ملی و صنعتگران واقعیت ها گفته شود. گرچه بعضی سعی می کنند با آمار و ارقم اوضاع را مناسب جلوه دهند ولی واقعا تا مطلوب فاصله زیادی داریم و مشکل به راحتی قابل حل نیست. این مشکل را نباید سیاسی کرد زیرا کسانی که ممکن است از این نوشتار بهره برداری سیاسی کنند می دانند بنگاههای زوده بازه  و سیاست های دولت قبل از روحانی این اوضاع بحرانی را سبب شده و به مرور زمان نیز تشدید شده است. منابع کمیاب کشور را به اسم عدالت ورزی و توسعه متوازن به ساخت شهرک صنعتی در مناطق بدون توجیه اقتصادی اختصاص دادیم و سپس با افتخار از ایجاد شهرک صنعتی سخن گفتیم ، اینها ملاک عملکرد مثبت نیست بلکه زمانی  شهرک صنعتی ارزش دارد که راه‌اندازی بنگاه اقتصادی در آن تضمین شده باشد.

پای صحبت صنعتگران که بنشینید حرفهای زیادی از نادرستی سیاست های دولت و بانک و ورود فعالیت های سوداگرانه مخرب در صنعت استان دارند.

از طرفی عدم پیگیری نهادهای بازرسی باعث شده افرادی سودجو در زمان بنگاههای زودبازده با عملیات رانتی به دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی کرده و پس از دریافت تسهیلات از دولت ، زمین تقریبا مجانی؛ و تاسیسات نیمه کاره و فریب دهنده قدیمی را نیمه‌کاره رها کرده و شهرک صنعتی را ترک می‌کنند. اگر نظارتی بر این کار صورت می گرفت شاید ما امروز شاهد نابودی این همه سرمایه کشور و حق الناس در کشور نمی بودیم.

 

در مورد شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان چند مشکل اصلی وجود دارد مانند :

  • مکان یابی نادرست و غیر اقتصادی شهرک های صنعتی در گذشته که در حال حاضر میراثی وجود دارد که تغیر جهت آن هم زمان بر است و هم هزینه های دولت و بخض خصوصی را بیشتر می سازد.
  • بخشی از شرکت هایی که واگذار شده به دلیل عدم کارشناسی فعالان اقتصادی که اهلیت داشته باشند به خوبی شناسایی نشده است و این واحدها به افرادی واگذار شده است که توان تخصصی و مدیریتی نداشته است. بعضی هم با هدف سودجویی وارد این واحدها شده اند.
  • تسهیلات و وامهای واگذار شده به این واحدها بعضا بدون کار کارشناسی بوده است و بعضا هم تسهیلات واگذار شده در محل خود مصرف نشده است
  • در کنار این شرکت ها واحدهای تسهیل گری برای کمک به واحدها در حوزه مشاوره های اقتصادی، مدیریتی، بازاربابی و … شکل نگرفته است و این واحدها به حال خود رها شده است. گرچه در دو سال اخیر اقداماتی صورت گرفته است اما در گذشته فقدان این کلینیک ها و خدمات مشاوره ضربات جبران ناپذیری بر واحدها وارد ساخته است.

در مجموع شرکت شهرک های صنعتی استان نیاز به یک جراحی و خانه تکانی از بعد سیاست گذاری برای سال ۹۷ دارد که بتواند خود را از این وضعیت خارج سازد.

 

جناب دکتر نظر نهایی شما در خصوص ارزیابی عملکرد شورای برنامه ریزی توسعه استان خوزستان چیست

 

همانطور که گفته شد شورای برنامه ریزی توسعه استان ها و بویژه خوزستان بیش از حد تحت الشعاع تصمیم گیری­های متمرکزگرایانه دولت مرکزی قرار دارد.  لذا وضعیت اقتصادی کلان کشور و سیاست های مالی و پولی و وضعیت بازارهای کالا، پول، انرژی، سرمایه  و شاخص­های تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری و بیکاری بر شاخص­های استانی  و عملکرد شواری برنامه­ریزی توسعه و عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی استان و بویژه شرکت شهرک­ های صنعتی استان تاثیر مستقیمی دارد.

استان خوستان ویژه است (حجم سرمایه گذاری، درآمد، مزیت های نسبی …) لذا قابل قیاس با استانهای کم برخوردار نیست اما در یک شرایط رقابتی با همه استانها برای دست یابی به منابع کمیاب ملی قرار دارد که این نیازمند پایش و ارزیابی مستمر وضع موجود و مطلوب استان است.

ولیکن همان طور که در ابتدا عرض شد شورای برنامه ریزی شان ویژه ای  دارد و عالیترین جایگاه تحلیل و ارایه برنامه توسعه ای استان است. لذا باید از این منظر به شورا و عملکرد آن نگریست. و در ارزیابی هر سازمانی مستلزم توجه به دو مولفه کارایی (درونداد، فرایند و برونداد) و اثربخشی (پیامدها) است.

با عطف با موارد فوق باید عرض شود که بررسی ارزیابی عملکردی که امروز توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه و ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی ارایه شده از دو منظر  یعنی کارایی و اثربخشی قابل بررسی است.  گزارش هر دو مدیر محترم بیشتر معطوف توصیفی از وضعیت کنونی شورا و شرکت شهرک­ها بود و شاید بتوان گفت بیشتر معطوف به بعد ظاهری و شکلی و تا اندازه ای کارایی وضع موجود شورای برنامه ریزی و شکرت شهرک ها بود اما از اثربخشی و محتوایی و کیفی عملیات غفلت شده است.

از موضوعات بسیار مهمی که در گزارش شرکت شهرک ها مغفول بود وضعیت بنگاه های این بخش را در مسیر پایداری قرار می دهد عبارتند از :   رونق در بنگاه ها، رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی و امکان رقابت با واحدهای جدید تولیدی (در داخل و یا خارج)،    وجود تقاضا برای محصول در بازار (اعم از داخلی و خارجی)، علیرغم رشد فزآینده در تنوع محصولات و تغییر تقاضای مصرف کنندگان ،  شرایط مناسب کسب و کار ، تامین الزامات تولید اعم از مواد اولیه، نقدینگی، زنجیره تامین و …بودند.

در گزارش عملکرد شواری برنامه ریزی اماری از تعداد جلسات و مصوبات و کمیت آنها ارایه شد اما مشخص نشده است که در حد اختیارات شورا تا چه اندازه بر اقتصاد استان تاثیر گذار بوده است. به عنوان مثال اگر وضعیت شهرداری های استان بررسی شود مشخص می گردد وضعیت ناهنجاری هم اکنون در منابع و مصارف شهرداری ها وجود دارد که عمدتا ناشی از سیاست گزاری های دولت و شورای برنامه ریزی توسعه استان و دیگر دستگاههای اجرایی در بخش دولتی و خصوصی بوده است.

 

ما نیازمند یک نگاه جامع و یکپارچه به کلیت استان هستیم و پاسخ به این سوال اساسی” جلسات، مصوبات، پیگیری ها و تحقق عملکرد تا چه اندازه بر وضعیت شاخص های کلیدی استان مانند نرخ ها ی مربوط به بازار کالا، بازارا کار، بازار انرژی، بازار پول و بازار سرمایه؟  تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، دسترسی به آموزش، تقویت شاخص های فرهنگی، جابجایی جمعیت و حاشیه نشینی، تاثیر گذاشته است؟

جناب دکتر پیشنهاد مشخص شما برای برون رفت از این مسایل و ارتقای جایگاه شورای برنامه ریزی و توسعه استان چیست؟

همانطور که بیان شد اختیارات استانداران در حوزه برنامه ریزی حدودا ۵ درصد منابع استانی است که این نیاز به تقوبت دارد. ضرورت دارد این اختیارات تا حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

مهمترین  مشکل دیگری که در استان بعد از جدا شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی از استانداری مشهود است وجود یک خلاء برنامه ریزی است. لذا جای یک واحد برنامه ریزی تلفیقی در استان کاملا احساس می شود که بتواند کلیه بازیگران را زیر چتر شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار دهد و هماهنگی سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا و نظارت را بوجود آورد.

استان دارای سندهای بالادستی مهمی است که از انها غفلت شده است مانند سند برنامه امایش سرزمین، برنامه توسعه استان و برنامه دینامیک کسب و کار استان، که باید مجددا بازبینی و در دستور کار شورای برنامه ریزی توسعه استان و کارگروههای تخصصی قرار گرفته شود.

بهره گیری از شواری نخبگان استان برای تدوین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد شورای برنامه ریزی از منظر کارایی و اثربخشی تصمیم گیری های استان

تدوین برنامه سال ۹۷ برای هر دستگاه اجرایی بر اساس اسناد برنامه ششم و اسناد استانی

رصد پژوهشی بازار کالا، بازارا کار، بازار انرژی، بازار پول و بازار سرمایه استان و ارایه گزارش های کلیدی تاثیر سیاست های برنامه تدوین شده بر کلیت استان و پرهیز از نگاه بخشی به توسعه در استان

ارایه گزارش کار هر کدام از دستگاههای مسئول در خصوص میزان تحقق اهداف/راهبردها و برنامه های عملیاتی تدوین شده در برنامه ششم  برنامه توسعه استان و شهرستان در حوزه اشتغال آن دستگاه اجرایی

در واقع بدون داشتن یک خط کش از اهداف و برنامه های توسعه برای شورا و هر کارگروه تخصصی امکان رصد و پایش عملکرد انها غیرممکن است. لذا ضرورت دارد برای سال ۹۷ این اولویت ها و اهداف در قالب شاخص ها یکمی و کیفی مشخص و هر سه ماه گزارشی از پیشرفت کار شورا داده شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.