تشکیل کمیسیون ویژه و مشترک بین شورای شهر وآبفا برای حل موضوع تبصره۳

خورنا – چمن آرا باانتقاد شدید از آبفا مبنی بر عدم هماهنگی باشورای شهر برای مدیریت وجوه حاصله از تبصره ۳ ، گفت: این طرح بالغ بر ۸ ماه است که اجرا می شود و هنوز اقدام کارشناسی صورت نگرفته که تشخیص اولویت و اهمیت اجرای طرح های آبفا بایدتوسط چه کسی انجام شود.

چمن آرا تصریح کرد: اگر شورای چهارم در طول این ۸ ماه مبالغ دریافتی را مدیریت می کرد و آبفا این مبالغ را در قالب طرح هایی با نظر مستقیم شورا ، در نقاط حساس شهر هزینه می کرد اکنون این همه فشار وجود نداشت.

وی اضافه کرد : متاسفانه شورای چهارم دزفول به دنبال این نبود که این هزینه هارا مدیریت و برای مردم مراحل طرح را شفاف سازی کند چرا که شهروندان دزفول مردمان بسیار فهیمی هستند و اگر در جریان جزئیات موضوع قرار می گرفتند قطعا به جای اعتراض و فشار همکاری نیز می کردند.

این عضو شورای اسلامی شهر دزفول خواستار تشکیل کمیسیون ویژه و مشترک شورای شهر و آبفا با حضور ۲ نماینده از شورا برای مدیریت هزینه ها و نظارت بر اجرای طرح های ماحصل از هزینه های تبصره ۳ شد و افزود: باید برای اطلاع رسانی درست و دقیق به مردم، آبفا ریز تمام طرح ها و اقداماتی را که با استفاده از اعتبارات تبصره ۳ تاکنون در نقاط مختلف شهر انجام داده در اختیار ما قرار دهد و اعضای شورا به صورت کاملا اصولی به تحقیق و تفحص در این زمینه بپردازند.

چمن آرا تصریح کرد: اگر از ابتدا این طرح اصولی مدیریت می شد اکنون همانند طرح ارزش افزوده به یک روال طبیعی تبدیل می شد هرچند اعتراضات زیادی به نحوه آغاز این طرح و تداوم آن وارد است که شورای شهر قطعا تاپایان ماجرا و حل و فصل شدن تبصره ۳ پیگیری های خود را انجام خواهد داد.

به گزارش خورنا ، شواهد نشان می دهد که پیگیری های شورای شهر برای لغو کامل این تبصره همانند اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد و گویا اعضای شورای پنجم عزم خود را جزم کرده اند تا به دستاورد تلخ شورای چهارم پایان دهند.
دراین بین از آنجا که بحث منافع شهروندان و دغدغه آنها در میان است و اگر این روند ادامه یابد ممکن است اعتراضات مردمی شکل دیگری به خود بگیرد لازم است دیگرمسئولان از جمله فرماندار و نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی نیز همگام با شورا در مسیر مدیریت و لغو تبصره ۳ گام بردارند.
بدیهی است در شرایط کنونی مسئولان باید ضمن درک مشکلات اقتصادی مردم نسبت به اتخاذ تصمیمات این چنینی که منجر به افزایش هزینه های زندگی مردم می شود حساسیت بیشتری به خرج دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.