خورنا- یکی از بدترین شیوه های وضع قوانین زمانی است که در ذات تولد یک قانون یا یک تصمیم حکومتی تبعیض دیده بشود.
تبعیض اینکه مجموعه ای را بخاطر مجموعه ای دیگر (مثلا) گرسنه یا تشنه یا حق مسلمی را از آنان سلب کنیم.
در چنین حالت و فرضی هیچگونه توجیهی قابل قبول نیست زیرا مشکل در مجری قانون نیست بلکه نفس قانون بیمار و تبعیض آمیز است.
در موضوع مرگ تدریجی خوزستان بواسطه انتقال آب آن به سایر مناطق کشور با حالتی بمراتب بدتر از فرض پیش گفته مواجه می شویم.
حالتی که در آن هم قانون تبعیض آمیز و فاقد روح عدالت است و هم مجری و کارگزار آن سعی در اجراء، تثبیت و تبدیل کردن آن به یک واقعیت برگشت ناپذیر دارد.
واقعیت تلخی که امکان انکار آن نیست.
بدون ذره ای تردید وجود اراده هایی با نفوذ و توانمند (از هر دو جریان معروف کشور) که فارغ از هر نوع دسته بندی سیاسی هدفی جز انتقال آب خوزستان به مناطق مورد نظر خود و به تبع آن مرگ زودهنگام این استان دنبال نکرده و نمی کنند.
بسیار ساده انگارانه است اگر تصور شود نسبت قصور یا تقصیر دو جریان سیاسی معروف کشور در جنایت قتل عمد خوزستان یعنی انتقال آب آن، نسبتی نامتوازن باشد زیرا هر دو جریان اگر در بسیاری از رویه ها مختلف باشند اما هر دوی آنها در وضع بوجود آمده برای این استان مغضوب، به نسبت بالایی سهیم هستند.
بعبارت دیگر اراده های فوقانی که دو جریان را به آرایش و حرکت در می آورند حداقل بر چنین امری اتفاق نظر دارند.
اما مواضع اخیر استاندار خوزستان مبنی بر عدم همراهی این دولت با جنایت مورد نظر این مقال ( یعنی قتل عمد خوزستان بواسطه سرقت آب آن ) مواضعی غیر منطقی، غیر منطبق بر واقعیت و به قصد رضا و خشنودی مقامات دولتی صورت گرفته است زیرا به موجب بدیهی ترین قواعد حقوقی – حکومتی، دولت موظف به اجرای عدالت و جبران خطاها و تخلفاتی است که از اسلاف خود بر جای مانده، می باشد.
اینکه دولت فعلی مدعی شود که تنها مجری مصوبات دولتهای قبل است، در حقیقت این ادعا عین تایید و همراهی با بانیان آن مصوبات است و از قبح عمل و قباحت رفتار آنها نخواهد کاست.
واقعا طرح انتقال آبهای این استان تشنه، جنایتی است که در آینده نه چندان دور آثار ویرانگر خود را بر جای خواهد گذاشت و بر نابسامانیهای موجود خواهد افزود.
راقم این سطور طبق رویه همیشگی نمایندگان و مسئولان استان را مخاطب قرار نمی دهم زیرا از عدم تکامل حجمی، توان و حداقل تاثیرگذاری آنها در رابطه با این موضوع اطمینان کامل دارم، لذا مخاطب اول و آخر مردم هستند و بس.

*علی عبدالخانی*
*هفتم آذر ماه ۹۵*