خورنا: در نبود یک نهاد رگولاتوری موثر در صنعت نفت برای هماهنگی و تنظیم مقررات و در شرایط بخشی‌نگری شدید در زیر مجموعه‌های وزارت نفت به نظر می‌رسد وقوع اتفاقاتی مشابه تعطیلی پتروشیمی اصفهان در آینده دور از انتظار نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پتروشیمی اصفهان از اوایل تیرماه سال جاری تعطیل شده و کارگران آن بر سر کار نرفته‌اند.

 درباره تعطیلی پتروشیمی اصفهان به دلیل قطع دریافت خوراک از سوی پالایشگاه اصفهان اظهار نظرها و دلایل مختلفی از سوی طرف‌های درگیر در این مساله بیان شده است. از سویی درباره طلب۲۳۰ میلیارد تومانی پالایشگاه از پتروشیمی از پتروشیمی اصفهان صحبت می‌شود و مسئولان صنعت پالایش می‌گویند برخلاف توافقات، پتروشیمی اصفهان برای تسویه بدهی‌های خرید خوراک با پالایشگاه اصفهان اقدامی نکرده است و حتی حاضر به امضای قرارداد جدید خرید خوراک از پالایشگاه نفت اصفهان هم نشده است. این مقامات اعلام کرده‌اند قطع تحویل خوراک به پتروشیمی اصفهان بر اساس دستور وزیر نفت اتفاق افتاده است. ادعایی که با تکذیب صریح سخنگوی وزارت نفت مواجه شد.

از سوی دیگر منابعی در بورس معتقدند سهامداران عمده پتروشیمی اصفهان برای پرداخت بدهی خود پول کافی در اختیار دارند و به دلیل سودجویی یا دلایل ناگفته دیگری بدهی پتروشیمی اصفهان به پالایشگاه اصفهان را پرداخت نمی‌کنند.

اما مدیران پتروشیمی اصفهان موارد متفاوتی را مطرح می‌کنند و می‌گویند پالایشگاه اصفهان تعهدات زمان خصوصی‌سازی را به درستی اجرا نکرده و محصول رافینیت این پتروشیمی را تحویل نگرفته است تا بدهی این شرکت تصاعدی رشد کند.

مدیران پتروشیمی اصفهان پالایشگاه اصفهان را به سوء استفاده واضح از شرایط انحصار متهم کرده و می‌گویند پالایشگاه اصفهان بر خلاف قانون قیمت خوراک تحویلی را به ۲۳۰ دلار بالای قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش داده‌اند. آنها می‌گویند با چنین قراردادی در کمتر از ۶ ماه ورشکست می‌شوند و به همین دلیل قرارداد جدید را امضا نکرده‌اند و تحویل خوراک قطع شده است.

مدیران پتروشیمی اصفهان معتقدند تضمینی وجود ندارد که در صورت تسویه بدهی خود با پالایشگاه اصفهان بتوانند با قیمت معقولی خوراک خود را از پالایشگاه اصفهان دریافت کنند. آنها مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را نیز به نقض تعهدات قبلی خود درباره قیمت خوراک متهم می‌کنند.

نکته اینجا است که پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان هر دو سال‌ها است که خصوصی شده‌اند و وزارت نفت و زیر مجموعه‌های آن از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پتروشیمی حق تصمیمی‌گیری درباره بسیاری موارد را درباره این واحدها ندارند. این اظهارات متناقض را تنها در یک جمله می‌توان خلاصه کرد: پتروشیمی اصفهان اولین قربانی عدم وجود رگولاتوری در صنعت نفت ایران است اما قطعا آخرین قربانی آن نخواهد بود. اگرچه نمی‌توان از نقش خصوصی‌سازی بی ضابطه و قطعه قطعه کردن واحدها خارج از زنجیره ارزش و قواعد آن در این زمینه صرف نظر کرد.

*پتروشیمی تندگویان با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی در نوبت بعدی

اقتصاد اغلب این واحدها به گونه‌ای نیست که بتوان آنها را به حیات بازگرداند و به دلیل اینکه تصمیم‌گیری صحیح درباره آنها به دلیل وجود ملاحظاتی همواره به آینده موکول می‌شود، شرایط به جایی می‌رسد که عملا با عمیق شدن بحران، زمان برای تجدید حیات این واحدها از دست می‌برد. کما اینکه تصمیم‌گیری در زمان صحیح از قبیل افزایش ظرفیت و راندمان بر مبنای اقتصاد واحدها و نه بر مبنای مهندسی واحد می‌تواند از تعطیلی و توقف فعالیت آنها جلوگیری کند.

وقتی که یک شرکت از نظر اقتصادی دچار مشکل است و کسی جلوی بالا رفتن بدهی آن را نمی‌گیرد، ظاهرا واحد به کار خود ادامه می‌دهد اما در عمل ورشکسته است. مثال واضح این مسئله پتروشیمی تندگویان است که با زیان بسیار قابل توجه و انباشته‌ای به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان روبرو است.

عامل این زیان نیز قیمت‌گذاری دولتی بر محصولات این واحد است. در عمل زیان این شرکت به صورت بدهی به شرکت‌های تأمین کننده خوراک این شرکت یعنی پتروشیمی‌های بندر امام و بوعلی باقی می‌ماند.

بر این اساس پس از واگذاری هلدینگ خلیج فارس که همه واحدهای یاد شده را شامل می‌شود، اگر خریداران حاضر به تسویه بدهی‌ها در حساب‌های خود و ارزیابی جمعی باشند پتروشیمی تندگویان از خطر خواهد جست اما اگر پتروشیمی تندگویان جدا از هلدینگ خلیج فارس مورد ارزیابی قرار بگیرد، قطعا با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.