در واکنش به این اتهام زنی های غیرمنصفانه که صدای بسیاری از نیروهای متدین و دلسوز و علاقمند به نظام را نیز درآورده است، فرماندار اهواز بر ضرورت رعایت موازین قانونی تاکید کرده و با اشاره به قانونی بودن اقدامات صورت گرفته، هشدار داده در صورتی که این روند تخریبی ادامه یابد با آن برخورد قانونی خواهد شد.

متاسفانه این افراد و جریانات در حالی که تلاش می کنند دیگران را با چماق فتنه تکفیر کنند و با عبور از مرزهای اخلاق و انصاف و شرع و قانون، دیگران را به عدم رعایت قانون و یا قانون شکنی متهم کنند، که خود بدون مجوزهای قانونی در حال فعالیت هستند و با وجود هشدارهای مکرر مراجع قانونی برای اخذ مجوز برای سایت های خبری خود، هنوز هم بدون کسب مجوز به دیگران می تازند و حمله می کنند.

جای این سوال باقی است که افراد و جریاناتی که براحتی و بدون رعایت موازین قانونی، در مقابل اقدامات قانونی مسئولان دولت تدبیر و امید می ایستند و به آنان بخاطر ایفای وظایف قانونی در تامین امنیت اجتماعات، هجمه می کنند و زمینه ساز برخی اقدامات تنش زا در فضای سیاسی و اجتماعی استان می شوند چگونه به خود جرات می دهند خود را دلسوز و مدافع نظام و ارزش های انقلاب و مدافع رهبری بدانند؟

آیا رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر رعایت قانون تاکید نفرموده اند؟

آیا برخی افراد و جریانات تازه به دوران رسیده، خود را انقلابی تر و دلسوزتر از مسئولانی می دانند که بیش از ۳۰سال است در عرصه خدمت به نظام و انقلاب و رهبری خدمت می کنند؟

مگر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نفرمودند: « اگر انقیاد به قانون نباشد، روح دیکتاتوری بروز خواهد کرد…

قانون باید در تمام امور کشور فصل الخطاب باشد تا زندگی مردم و امور جامعه روان شود.

مگر معظم له، بی قانونی را موجب پایمال شدن مصالح مردم ندانستند؟ و تأکید نکردند: همه باید قانون را محترم بشمارند.

آیا فعالیت یک سایت خبری بدون اخذ مجوزهای قانونی و بر خلاف قانون مطبوعات و هجمه و اتهام زنی به افراد و مسئولان آنهم بدون دلایل و اسناد متقن، قانون شکنی نیست؟

جهت اطلاع دوستان مطبوعاتی و مخاطبان عزیز یادآور می شویم که مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.

و لذا سخنان فرماندار اهواز در واکنش به عملکرد این شبنامه های الکترونیکی، در واقع ناظر به نص صریح قانون بوده است. موضوعی که به نظر می رسد می بایست مورد توجه مراجع قانونی همچون دادگستری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار بگیرد.

برخوردهای قاطع قانونی با فعالیت اینگونه رسانه ها که در حقیقت به دلیل عدم دارابودن مجوزهای قانونی لازم و بدون شناسنامه بودن، می توان به آنان لقب شبنامه های الکترونیکی را داد، در واقع برخورد با یک جریان تندخوی تنگ نظر است که همه را مخالف انقلاب و نظام می داند، جریانی که فرمایشات رهبری فرزانه انقلاب را مبنی بر رعایت قانون، عدم اتهام زنی بی دلیل به افراد، جذب حداکثری و… نشنیده اند و یا اگر شنیده اند خود را به کوچه علی چپ می زنند.

تفکری که پشت صحنه جریان انحرافی در هشت سال دولت سابق بوده است امروزه نیز می خواهد با تحت فشار قرار دادن مسئولان و متولیان امور، همان فضای سابق را همچنان در عرصه سیاسی و اجتماعی حفظ کند.

از طرف دیگر معیارهای دوگانه و چندگانه این جریانات، دلسوزی و صداقت آنان را زیر سوال می برد. در حالی که افراد مختلفی در دو سال گذشته برای سخنرانی از گروههای مختلف سیاسی دعوت شدند و سهم جریان منتسب به این آقایان بیش از دیگران بوده آنها سکوت اختیار کردند و هیچ نگفتند و حالا در برابر برنامه ای که مجوزهای قانونی مسئولان نظام را دریافت کرده، این گونه هجمه می کنند! یا در حالی که یک مدیر شهرداری اهواز در دوره شهردار سابق (که بنوعی همفکر و مورد حمایت آقایان بوده) مسئولیت های مهمی را برعهده داشته و چندین حکم مسئولیت از او گرفته، آنها هیچ نگفتند ولی حالا که شهردار فعلی اهواز از او در مسئولیت دیگری بهره می گیرد اتهام های ناروایی را می زنند!

این افراد بگونه ای برخورد می کنند که گویی آنها دلسوزتر از مقتدایی و ارزانی و موسوی و دیگر مسولان استانی و شهری اند! در حالی که استاندار، فرماندار و شهردار اهواز بیش از ۳۰سال است در عرصه خدمت به نظام و انقلاب اسلامی و رهبری، آزمون های متعددی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و نمره قبولی دریافت کرده و هرجا که لازم بوده نظام به آنان اعتماد کرده و سنگری مهم را به آنان سپرده، عده ای افراد تازه به دوران رسیده که شناسنامه مشخصی در این زمینه ها ندارند به راحتی به خود اجازه می دهند دیگران را زیر سوال ببرند و منافع ملی را به پای منافع خود ذبح کنند. آنهم در حالی که بارها رهبری معظم انقلاب اسلامی، بر عدم اتهام زنی به مردم و مسئولان تاکید نموده و همواره به جوانان انقلابی و حزب اللهی هم تاکید نموده اند دیگران را بخاطر اینکه مخالف نظرات شما هستند مورد اتهام و هجمه قرار ندهید.

امیدواریم دستگاههای مسئول و متولی امور، با تاکید بر رعایت قانون، جلوی این قانون شکنی ها و اتهام زنی ها را بگیرند و اجازه ندهند فضای اجتماعی و سیاسی استان در آستانه دو انتخابات مهم، تنش آلود بشود.