توضیحاتی پیرامون امضای نمایندگان خوزستان پای طرح افزایش قیمت برق!
خورنا – اخیرا خبری با عنوان “امضای سه نماینده خوزستان پای طرحی که باعث افزایش مبلغ قبوض برق مردم شد” در سایت خبری تابناک خوزستان منتشر شده است که موجب نگرانی مردم از بابت افزایش مبلغ قبوض برق شده است.
اصل طرحی که نمایندگان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۲ امضا کرده اند شامل دو ماده است که در خصوص نیروگاه های سیکل ترکیبی و تولید و سرمایه گذاری در توسعه صنعت برق کشور بوده و هیچ اشاره ای در خصوص اخذ عوارض و دریافت مبلغ اضافه در آن نشده است. نمایندگانی که طرح اولیه را امضا کرده اند، در خصوص ۲ ماده مذکور طرح را پیشنهاد داده اند، و نه بیشتر اما در ادامه و در تاریخ ۶ مردادماه ۹۲ طرح به کمسیون ارجاع میشود و در انجا دچار تغییراتی میشود.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ آمده است: “وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق بهاستثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداریکل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه میشود. منابع مذکور بهعنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمیشود.”
کارشناسان در کمیسیون بررسی کننده این طرح، ماده ۶۹ قانون بودجه ۹۲ را با کمی تغییرات در این طرح آورده اند تا بند مذکور به یک قانون دائمی تبدیل شود. این طرح جهت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک میباشد.
بند ۷ قانون حمایت از صنعت برق کشور که از بند ۶۹ قانون بودجه ۱۳۹۲ برداشت شده، به این شرح است: “دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیشبینی کند. همچنین وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه میشود.”
تغییرات در طرح ها و لایحه هایی که ارائه میشود توسط کمیسیون های مجلس، امری طبیعی بوده و نمایندگان خوزستان امضا کننده اصل طرح بوده اند و دخل و تصرفی در بند ۷ طرح که مورد مناقشه است و موجب دریافت مبلغی به عنوان عوارض در قبوض برق خواهد شد، نداشته اند.