محمد فتحی زاد ؛ خورنا – بیش از سه دهه از تدوین نخستین قانون مطبوعاتی تاریخ جمهوری اسلامی که به «لایحه مطبوعات» مشهور شد، گذشته است. لایحه ای که بعدها با اعمال تغییراتی در سال ۱۳۶۴ عنوان «قانون مطبوعات» را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرد و در سال های پس از بدل شدنش به قانون نامه نیز شاهد طرح هایی برای دگرگونی بود و سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۷۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی، دستخوش اصلاحاتی شد. اصلاحاتی که به نظر بسیاری از روزنامه نگاران، تنها فریاد روزنامه نگاران را در اعتراض به این قانون بیشتر می کرد! اعتراضی که با انتشار پیش نویس لایحه مطبوعات در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه یافته است.(۱)

در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران روزنامه نگاران با برپایی دو اعتصاب سراسری بزرگ، قدمی مهم و تاثیر گذار در مسیر به پیروزی رسیدن انقلاب برداشتند. در آن زمان روزنامه نگاران که از شدت سانسور دولت های نظامی وقت شدیدا ناراحت بوده و به دنبال تغییر اوضاع بودند، با برپایی دو اعتصاب سراسری، اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. اعتصاب روزنامه نگاران البته اعتصابی طولانی مدت نبود و با صدور فتوای امام خمینی مبنی بر پایان اعتصاب و همچنین روی کار آمدن دولت شاپور بختیار و اعطای تضمین بختیار مبنی بر آن که هیچ احدی در نیروهای کشوری و لشکری به امور مطبوعات دخالت نخواهد کرد، عمر اعتصاب به پایان رسید. البته دولت بختیار دوام چندانی نیاورد و وعده معروفش به مطبوعات مبنی بر آن که هر مقام لشگری و کشوری برخلاف خواست مطبوعات پا به حریم مطبوعات گذاشت، روزنامه نگاران می توانند با مسئولیت بختیار، او را بیرون بیاندازید، پس از مدت کوتاهی از اعتبار ساقط شد.(۲) با این وجود در سال های ۵۷ و ۵۸ روزنامه نگاران با توجه به مشی فکری بسیاری از رهبران انقلاب نظیر شهید مرتضی مطهری که می گفت «من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها، خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند.»(۳) تصویر روشنی برای آینده مطبوعاتی خود می دیدند زیرا در آینه فکری افرادی نظیر طالقانی و مطهری، حتی مخالفین حکومت نیز می توانستند آزادانه سخن خود را مطرح کنند چه رسد به روزنامه نگاران حامی جریان انقلاب که انصافا نقش غیر قابل انکاری در پیروزی انقلاب داشتند. در آن زمان استاد شهید مرتضی مطهری با ترسیم وضعیت مخالفان حکومت اسلامی در صدر اسلام عنوان می کرد: «شما در کجای تاریخ عالم دیده اید که در حکومتی که لااقل به ظاهر خیلی قسمت‌هایش مذهبی بوده و همه‌ی مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی‌ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مدینه در مسجد پیغمبر و در مکه در مسجدالحرام بنشینند و آزادانه اصول دین را انکار کنند؛ فردی برود در مسجد مدینه بنشیند و خدا را انکار کند، درباره خدا بحث کند و بگوید من خدا را قبول ندارم؛ دیگری بیاید در مسجدالحرام بنشیند و حج را مسخره کند، بگوید من این عمل را قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم. ولی در تاریخ اسلام، ما این‌ها را می بینیم و به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام تا کسی می‌آمد در مدینه می‌گفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید، بکشید، امروز اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده.»(۴) از آنجا که مسجد در دوره های نخستین اسلام نقش رسانه مسلمانان را بازی می کرد، چنین تعاریفی از شرایط حکومت اسلامی بیش از همه مژده فضایی آزاد را به روزنامه نگاران می داد اما تنها سه ماه پس از به شهادت رسیدن مرتضی مطهری، اتفاقاتی رخ داد که روزنامه نگاران به هیچ عنوان انتظار آن را نداشتند. در روز ۲۹ مرداد سال ۵۸آذری قمی دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، ۲۲ روزنامه و مجله را توقیف کرد و در مورد علت توقیف این نشریات عنوان نمود « بر خلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند و توطئه‌چینی می‌کردند »(۵) این توقیف ها که به مزاج رهبر انقلاب نیز چندان خوش نیامد، سبب شد تا ایشان یک هفته پس از وقوع این واقعه، طی دستورالعملی دادستان‌های دادگاه‌ها راموظف کنند که « مجددا در احوال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه‌هایی که مضر به حال مصالح ملی کشور نباشند در کمال آزادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند » (۶)

این توقیف ها که دقیقا در بحبوحه اعتراضات روزنامه نگاران به لایحه مطبوعات صورت گرفته بود متاسفانه سبب شد تا بسیاری از روزنامه نگاران نسبت به این توقیف ها به چشم کودتایی علیه مطبوعات نگاه کنند. داستان اعتراضات روزنامه نگاران از آن جا آغاز شده بود که ناصر میانچی، وزیر ارشاد دولت موقت اعلام کرد دولت لایحه ای قانونی در خصوص مطبوعات تهیه کرده و قصد به نظر خواهی گذاشتن آن را دارد. وی در خصوص قانون مطبوعاتی دولت اعلام کرد که وزارت ارشاد در نظر ندارد آنچنانکه در گذشته عمل می‌شد نقش سانسورچی یا کنترل‌کننده روزنامه‌نگاران را ایفا کند. بلکه تنها کاری که انجام خواهد داد اعطای امتیاز روزنامه است. میانچی همچنین در دفاع از سیاست مطبوعاتی دولت می گفت :«هر روزنامه حق دارد با هر عقیده و روش و جهت گری سیاسی و فکری منتشر شود و آزادانه بیان عقیده نماید»(۷) اما ظاهرا نگاه بسیاری از مطبوعات وقت به معقوله آزادی با نگاه مرحوم میانچی و سایر سران حکومتی متفاوت بود. از لحن مطبوعات وقت این چنین بر می آید که روزنامه نگاران با بحث کسب مجوز انتشار از وزارت ارشاد مخالف بوده و انتظار دیگری در این زمینه دارند. انتظاری که شاید از تجربه تلخ فعالیت مطبوعاتیشان در دوران حکومت پهلوی نشات می گرفت. در حقیقت در دوران پهلوی مطبوعات موظف بودند از دولت شاهنشاهی مجوز انتشار بگیرند و همین موضوع نیز باب اعمال نفوذ حکومت های نظامی و سانسورهای آنان بر مطبوعات را باز کرده بود و سبب شده بود تا با محدود کردن صدور مجوز انتشار برای مخالفان حکومت، صدای مخالفان در مطبوعات را تا حدودی محدود کنند. این چنین بود که برخی روزنامه نگاران پس از انقلاب نیز دغدغه چنین اتفاقاتی را برای تاریخ پس از انقلاب پیدا کردند و به تبع آن خواستار عدم دخالت دولت در حوزه مطبوعات شدند. روزنامه «مردم» ارگان حزب توده در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۵۸ در واکنش به بحث کسب مجوز از وزارت ارشاد می نویسد: «لایحه جدید مطبوعات نه تنها منعکس‌کننده روح انقلاب و نیازهای زمان ما نیست، بلکه مواد آن چنان تدوین شده که در شان جامعه انقلابی ایرانی هم نمی‌تواند باشد. در این لایحه، مطبوعات دربست به وزارت ارشاد ملی سپرده شده و این وزارتخانه به ویژه شخص وزیر، علاوه بر آن که اختیار دارد برای انتشار مطبوعات جدید امتیاز بدهد یا ندهد، امتیاز نشریات در حال چاپ را لغو کند یا نکند، قادر است با استفاده از مواد لایحه، هر وقت ضرورت ایجاب کرد نشریات را توقیف و تعطیل کند» در تیرماه سال ۵۸ نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر بازرگان، کسب امتیاز نشر از دولت را تهدید و ایجاد سد در مقابل اطلاع‌رسانی آزاد دانسته و خواستار تجدیدنظر در این لایحه می شود که این خواسته هرگز راه به جایی نمی برد و سرانجام نیز لایحه مطبوعات به تایید شورای انقلاب می رسد. (۸)

پس از دریافت تایدیه لایحه مطبوعات از شورای انقلاب، این لایحه برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد و از آن جا که این لایحه در ماده ای از مواد خود تمامی مقامات و وابستگان رژیم سابق را از حق انتشار نشریه محروم می کرد، نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات‌مدیره ‌شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و تمامی شرکت‌ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین (‌به استثنای آنهایی که به‌دستور رهبر انقلاب استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انجمن‌های شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان نزدیک رژیم‌سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو ‌تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محروم شدند. در همین راستا معاون مطبوعاتی ارشاد اعلام کرد طی اطلاعیه‌ای عمومی به نشریاتی که گردانندگان آنها از وابستگان و سرسپردگان رژیم گذشته بودند اخطار داده خواهد شد که به تعطیلی نشریه خود اقدام کنند و درصورتی که به اخطار وزارت ارشاد توجه نکنند، به‌طور قانونی در مورد تعطیلی آنها اقدام خواهد شد. دو روز بعد از انتشار این اطلاعیه، دادستان انقلاب روزنامه آیندگان را توقیف کرد و موج توقیف های دادستان تا جایی پیش رفت که در روز ۲۹ مرداد ۵۸ آذری قمی (دادستان انقلاب) ۲۲ روزنامه و نشریه را توقیف نمود. البته دولت هرگز زیر بار توقیف این نشریات نرفته و اعلام کرد که دادستانی بنا بر ضوابط خود اقدام به توقیف این نشریات کرده و دولت نقشی در توقیف های دادستانی نداشته است. در این رابطه معاون مطبوعاتی دولت گفت: « ما یک لایحه مطبوعات داریم و بر مبنای آن کار می‌کنیم. دادسرای انقلاب کار انقلابی می‌کند و موازینی برای خود دارد که ممکن است اقداماتش با ما هماهنگ باشد یا نباشد. کارهایی که اخیرا یعنی یک ماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریات انجام گرفته مورد تایید نبوده و نیست ولی با دادستان جدید انقلاب یعنی آقای قدوسی توانستیم تفاهمی ایجاد کنیم که آنچه در گذشته به‌وجود آمد تکرار نشود.»(۹) در هر حال گرچه دولت اعلام می کرد مخالف این توقیف ها بوده اما با این حال بسیاری از نشریات پیش از انقلاب چه درست و چه نادرست بر اثر عواملی نظیر توقیف و … به مرور زمان دیگر در صحنه مطبوعات کشور دیده نشدند. تا جایی که امروزه روز به جز روزنامه های اطلاعات و کیهان که کادرشان دچار تغییرات فراوان شد و همچنین نشریه «درس هایی از مکتب اسلام» که به مخالفین شاه در حوزه علمیه قم وابسته بود و پیش از انقلاب با تیراژی در حدود یکصد هزار شماره منتشر می شد تقریبا اثری از نشریات آن دوره باقی نمانده است.(۱۰)

آن چنان که تاریخ نشان می دهد با وجود اعتراضات برخی از روزنامه نگاران به بخشی از لایحه مطبوعات که دست مقامات و حامیان حکومت پیشین را از فعالیت مطبوعاتی کوتاه می کرد، این بخش از لایحه نه تنها در هیچ کدام از بازنگری های انجام گرفته به قانون مطبوعات حذف نشد، بلکه تبدیل به یکی از بخش های لایم فک قانون مطبوعاتی کشور شد و هم اکنون نیز در قانون فعلی مطبوعات به عنوان تبصره ۵ ماده ۹ قانون مطبوعات مثبوت گردیده است. ماده ۹ قانون مطبوعات که بیشتر شامل شرایط اخذ مجوز نشر می شود نه تنها مسئولان رژیم شاه بلکه دست بسیاری از دگراندیشان مخالف رژیم شاه را نیز از انتشار نشریه کوتاه می کند در حقیقت در تبصره ۸ این ماده قانونی آمده است « اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و هم­چنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند» از آن جا هم که هرگز تعریف مشخصی از گروه های ضد انقلاب و اساسا کلمه ضد انقلاب در تاریخ ایران ارائه نشد، بسیاری از چهره ها و گروه های اصلی انقلاب که بعدها به مرور زمان با جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردند از انتشار نشریه در ایران محروم شدند. شرایط و قوانین مندرج در قانون مطبوعات در خصوص کسب مجوز و باید ها و نباید های مطبوعاتی برای نشریات و همچنین ضوابط موجود در دادگاه انقلاب برای نشریات تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۶۰ روزنامه میزان، ارگان مطبوعاتی حزب نخست وزیر بازرگان به همراه نشریات جبهه ملی، انقلاب اسلامی، آرمان ملت،نامه مردم و عدالت به حکم اسدالله لاجوردی «دادستان انقلاب جمهوری اسلامی تهران» و به جرم نشر مقالات تنش‌زا و مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی جامعه نوپا و انقلابی مردم مسلمان ایران و ایجاد جو مسموم و اختلاف انگیز و توطئه خزنده علیه جمهوری اسلامی و مبانی مقدس اسلامی توقیف شد و این نشریات تا به امروز نیز دیگر اجازه انتشار نیافتند.

تبصره های مذکور در حالی وارد قانون مطبوعات شده و به تصویب رسیدند که به گفته جواد طالعی عضو هیئت مدیره سندیکای خبرنگاران و روزنامه نگاران، پیشتر و در هفته های نخست ورود امام به ایران و در جریان دیدار هیئت مدیره سندیکای روزنامه نگاران با کمیته استقبال از امام خمینی که توسط شهید بهشتی، شهید مفتح، حجت‌الاسلام رفسنجانی و چند تن دیگر نمایندگی می شد، شهید بهشتی به نمایندگان سندیکا می گوید: «به نظر آقایان چند درصد مردم از رهبری امام خمینی پیروی می‌کنند؟» اعضای سندیکا پاسخ می دهند: «صرفنظر از طرفداران رژیم شاهنشاهی، تقریبا همه». دکتر بهشتی در این جلسه می گوید: « ما می‌گوئیم ۸۰ درصد، قبول دارید؟» و پس از پاسخ مثبت سندیکایی ها وی ادامه می دهد «پس عدالت ایجاب می‌کند که هشتاد درصد صفحات و ستون‌های روزنامه‌ها را به امام خمینی و طرفداران ایشان اختصاص بدهید. بقیه هم باشد برای سایر گروه‌ها» که البته با این حرف آقای بهشتی و اعتراض سندیکایی ها جلسه آشفته می شود و بعد ها هم با تایید لایحه مطبوعات در شورای انقلاب ، همین سهم ۲۰ درصدی نیز از بسیاری از گروه ها ستانده می شود.(۱۱) صحبت از سهم ۲۰ درصدی شاید از دید سندیکایی ها ناخوشایند بود اما واقعیت آن است که پس از انقلاب بسیاری با همین سهم ۲۰ درصد نیز مخالف بودند و اگر امثال شهید بهشتی ها نبودند که بنا بر نقل قولی می گفتند « ما انقلاب کردیم که آدم بسازیم، آدم به انتخاب ساخته می‌شود»(۱۲) شاید مطبوعات وضعیت بسیار تاسف آوری پیدا می کردند. زیرا پس از انقلاب امثال حجت الاسلام حسنی که به صراحت عنوان می کردند « من با آزادی مخالف بودم و هستم چون حرف مرد یکی است»(۱۳) کم نبودند و هر روز در حال قدرت یافتن بودند. واقعیت خوشایند و یا ناخوشایند در ایران آن است که پس از انقلاب بخشی مهمی از نیروهای انقلابی از چپ و راست گرفته تا مذهبی و غیر مذهبی، اعتقاد راسخی به انحصارگرایی و حذف صدای مخالف خود داشتند و تاب هیچ مخالفتی را نمی آوردند اما خوشبختانه برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی نظیر مرحوم آیت الله طالقانی با اعتقاد راسخ خود به حضور صدای مخالف و دفاع از حقوق مخالفین خود، مقابل بسیاری از انحرافات ایستادگی کردند و باعث شدند تا به امروز در عمل آن قدری برای مطبوعات آزادی احساس شود که نویسنده این سطور جرات نوشتن این مطالب را به خود بدهد! مرحوم آیت الله طالقانی ، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم آیت الله العظمی منتظری از جمله چهره هایی در میان روحانیت بودند که درباب حقوق مخالفین سیاسی اظهار نظرها و دیدگاه های روشنی داشتند و در راه احقاق حقوق مخالفان سیاسی خود، گاها در طول دوران حیاتشان دچار جدال هایی با دوستان و همراهان خود نیز شده بودند. به عنوان نمونه نقل است که شهید بهشتی در پاسخ به شهید رجایی و سایر افرادی که به پخش سخنان و تصویر مرحوم بازرگان از صدا و سیما اعتراض داشتند می گوید : « اگر خانم‌های شما به بازار بروند و از اول تا آخر بازار، یک نوع چادر ببینند، می‌توان گفت آنها انتخاب کردند؟ مردم باید همه حرف‌ها را بشنوند و بعد تصمیم بگیرند. ما چون خودمان را حق می‌دانیم نباید بترسیم که حرف‌های مخالفین شنیده شود، نوبت ما هم می‌شود و زبان ما باز می‌شود و مردم فرصت استماع پیدا می‌کنند و منتظر حرف ما می‌شوند و از حرف ما اثر می‌گیرند، چه نگرانی داریم؟!» (۱۴)مرحوم آیت الله العظمی منتظری نیز در طول حیات خود با تاکید به احادیث و روایات مربوط به امیر المومنین علی (ع) همواره از حقوق مخالفین سیاسی در اسلام سخن می گفتند و از آن دفاع می کردند به عنوان نمونه ایشان در موردی عنوان می کنند « در کتاب مصنف ابن ابی شیبه (ج۱۵، ص۳۲۷) آمده است: عن کثیر بن نمر قال بینا انا فی الجمعه و علی بن ابیطالب علی المنبر اذجاء رجل فقال: لاحکم الا لله، ثم قام آخر فقال، لاحکم الا لله، ثم قاموا من نواحی المسجد یحکمون الله. فاشار بیده: اجلسوا، نعم، لاحکم الا لله، کلمـﺔ حق یبتغی بها باطل، حکم الله ینتظر فیکم. الا ان لکم عندی ثلاث خلال ما کنتم معنا: لن نمنعکم مساجدالله ان یذکر فیها اسمه، ولانمنعکم فیئاً ما کانت ایدیکم مع ایدینا، ولانقاتلکم حتی تقاتلوا. ثم اخذ فی خطبته. استفاده از مساجد منحصر به نمازخواندن در آن نبوده است، بلکه بحث های اعتقادی، تفسیری و تاریخی را نیز شامل می شده. مطابق فرموده آن حضرت مخالف سیاسی ـ که اقدام مسلحانه نکرده است ـ حتی درصورتی که اصل نظام یا شخص حاکم را قبول نداشته باشد، علاوه بر این که نباید مورد تعرض قراگیرد، باید بتواند از مساجد برای هر امر دینی که مرتبط است با خداوند، استفاده نماید. «فییء» کنایه از همه امکانات و اموال عمومی است که در اختیار حاکمیت می باشد. مطابق فرموده حضرت مخالفان سیاسی حکومت که به اقدام مسلحانه روی نیاورده اند، می توانند از صدا و سیما و تمام امکانات تحت اختیار دولت استفاده نمایند، بلکه احزاب و گروههای سیاسی مخالف می توانند خودشان دارای امکانات مستقلی باشند روزنامه و شبکه های خصوصی صدا و سیما و نظایر آن را در اختیار داشته باشند.»(۱۵)

پس از انقلاب گرچه قانون مطبوعات هیچ وقت مطابق میل برخی از روزنامه نگاران نوشته نشد اما در برهه های زمانی مختلف با روی کار آمدن برخی دولت ها، مطبوعات شاهد گشایش های نصبی در امور خود بودند تا جایی که در دوره اصلاحات، اعضای طیف ملی مذهبی که پس از کناره گیری مرحوم بازرگان از نخست وزیری، کم کم از صحنه مطبوعات حذف شدند، با روی کار آمدن دولت اصلاحات، توانستند نشریاتی نظیر «ایران فردا» و «چشم انداز ایران» را راه اندازی و اداره کنند. اما با همه این اوصاف بخت با همه یار نبود و آن دسته از منتقدان جمهوری اسلامی نظیر جبهه ملی که تمایلی برای نزدیکی به رهبر اصلاح طلبان و بعدها نیز به حسن روحانی نشان ندادند. هرگز قادر به انتشار نشریات خود نظیر روزنامه پیام جبهه ملی که روزگاری تیراژ آن به دویصت هزار نسخه می رسید، نشدند. مشهور است که می گویند «تجربه بشری نشان می‌دهد که مفهوم آزادی سیاسی در هر جامعه با وضعیت مخالفان و منتقدان تعریف می‌شود. به‌طوری‌که می‌توان گفت آزادی یعنی آزادی مخالف»(۱۶) با این وصف، سوالی که در این میان باید با آن روبرو شد آن است که «آزادی مطبوعاتی» در جامعه کنونی ما در چه وضعیتی قرار دارد؟ و این همان سوالیست که نویسنده این سطور از پاسخ به آن شدیدا بر حذر است!

به قلم محمد فتحی زاد

منابع :

۱- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸

۲- روزنامه کیهان شانزدهم دی‌ماه ۱۳۵۷ ، مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران

۳- استاد شهید مرتضی مطهری/ پیرامون انقلاب اسلامی/ صفحه ۱۱ / چاپ ۱۳۷۳/انتشارات صدرا

۴- مجموعه آثار شهید مطهری . ج ۲۴، ص ۱۲۹

۵- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸۶- همان منبع

۷- همان منبع

۸- روزنامه اطلاعات روز پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه

۹- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸

۱۰- گفت‌وگوی مرکز خبر حوزه با هادی خسرو شاهی عضو تحریریه مجله مکتب اسلام

۱۱- مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران

۱۲- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!

۱۳- کتاب مجموعه سخنرانی‌های حجه الاسلام و المسلمین حسنی

۱۴- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!

۱۵- پرسش های محسن کدیور و پاسخ های مرحوم آیت الله العظمی منتظری. کتاب دیدگاه ها ، قم ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱

۱۶- پاسخ‌های دکتر علیرضا علوی‌تبار به پرسش‌های مجله آسمان درباره‌ مطهری و جریان‌های فکری ـ سیاسی موجود  شناسه مقاله: ۲۳۶۳