به گزارش ایرنا ۲۹ ماه پیش با قطع تمامی امکانات رفاهی(آب ،برق ، تعطیلی مدرسه و تنها خانه بهداشت روستا…) و به زیر آب رفتن تنها پل ارتباطی روستای آبماهیک به واسطه افزایش آبگیری سد گتوند، ساکنان این روستا بدون دریافت بهای زمین هایشان، مجبور به ترک روستا و سرزمین آبا و اجدادی خود شدند.

سد گتوند علیا در میان اعتراضات گسترده صاحب نظران و عقیده در حوضه آب و خاک خوزستان نسبت به واقع شدن این سد در مسیر سازند نمکی گچساران و آثار مخرب آن بر رودخانه کارون و کشاورزی خوزستان به بهره برداری رسید تا با آبگیری این سد ۱۸ روستا در شهرستان مسجد سلیمان به زیر آب رفته و ۹ روستای دیگر این شهرستان در حریم دریاچه این سد قرار گیرد.

در شهرستان لالی نیز ۱۴ روستا در حریم این سد قرار گرفت که ۱۱ روستای آن در بخش آبماهیک قرار داشت که بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی شرکت آب و نیرو، روستاییان آبماهیک آخرین نفراتی بودند که باید روستا ها را ترک می کردند.

از حق که نگذریم در ابتدا مسوولان استانی( حدود شش سال پیش)، مدیران آب و نیرو را مکلف کردند که برای روستاییان (مسجد سلیمان و لالی)در نزدیک ترین مکان به روستاهای زیر آب رفته شهرک سازی کنند و در ابتدا نیز مسوولان سد با این خواسته مدیران استانی موافقت کردند.

اما روستاییان که عمده فعالیت آنها دامداری و کشاورزی است با شنیدن خبر شهرک سازی به این اندیشیدند که دام خود را باید چگونه در شهرک ها که محل زندگی اقوام و فرهنگ های مختلف است، بدون داشتن مرتع نگهداری کنند.

در آن زمان بر اساس گفته مسوولان استانی، مدیران شرکت آب و نیرو، مناطقی را برای ساخت شهرک انتخاب کرده بودند که از روستاها فاصله زیادی داشت، و همین امر موجب شد در ابتدای راه روستاییان که بیشتراز مشکلات شدید اقتصادی رنج می برند، عطای زندگی در شهرک را به لقایش بخشیده و با گرفتن مبالغی زمین ها و اراضی خود را به آب و نیرو واگذار ، و روستاها را ترک کنند که این تصمیم روستاییان با استقبال خوبی از سوی مسوولان سد گتوند روبه رو شد.

اما در کمتر زمان روستاییان، پی به اشتباه خود برده و متوجه شدند با مبالغی که دریافت کرده اند حتی قادر به اجاره یک خانه در شهرهای کوچک نیز نیستند و برای همین راهی مناطق محروم در حاشیه شهرها شدند و به دلیل مشکلات معیشتی و از دست دادن شغل اصلی خود یعنی دامداری و کشاورزی، و نداشتن محل نگهداری ،دام خود را که آخرین سرمایه زندگی آنها بود نیز فروختند تا با پول آن چند صباحی روزگار بگذرانند.

گروه دیگری از روستاییان که به حق و حقوق قانونی خود اشراف بیشتری داشتند و از روستاها نیز تنها برای فصول خاص استفاده، و بیشتر در شهرهای بزرگ سکونت داشتند، با توجه به آگاهی از وضعیت اقتصادی مبالغ خوبی در ازای زمین های خود دریافت، و از دست دادن املاکشان در روستاها هیچ ضرری به آنها وارد نکرد.

اما روستاییان آبماهیک در شهرستان لالی ، با دیدن وضعیت سایر روستاییان که با گرفتن مبالغی ناچیز(البته به گفته مسوولان شرکت آب و نیرو قیمت زمین ها بر اساس نظر کارشناسی شده و با در نظر گرفتن وضعیت روستاییان بیش از ارزش اصلی پرداخت شده)، در حاشیه شهرهای کوچک روزگار می گذراندند، خواستار پرداخت قیمت واقعی زمین های خود به نرخ روز شدند.

حال بیش از ۲۹ ماه از زمانی که تمامی امکانات رفاهی حدود ۲۵۰ خانواده از روستای آبماهیک قطع شده می گذرد؛ در این مدت روستاییان برای فرار از گرمای هوا، داروهای کودکان خود را در مشک آب نگهداری کردند؛ آب آلوده دریاچه سد را جایگزین آب بهداشتی کردند؛ و برای عبور از دریاچه سد از تیوپ استفاده کردند که در این راه اتفاقات ناگوار بسیاری برای روستاییان رخ داد.

اما کم کم که تحمل روستاییان تمام شد بسیاری از آنها روستاها را ترک ، و امروز جز چند نفر کسی در آبماهیک باقی نمانده است.

ˈعلی یوسفیˈ نماینده روستاییان سد گتوند در این باره می گوید: چندین روستا از آبماهیک به زیر آب رفته و مردم روستاها آواره شده اند و با توجه به وضعیت موجود ،دیگر نمی توان در روستاها زندگی کرد.

وی ادامه داد: دو خانواده از روستاییان ˈگلزاریˈ هنوز در روستا باقی مانده اند که به دلیل قطع برق و گرمای بیش از حد هوای منطقه، در کنده(سوراخ های دست ساز در کوه) زندگی می کنند و این در حالی است که این روستاییان روزی دارای خانه،زمین و ملک بودند.

نماینده روستاییان آبماهیک مدعی شد: هم اکنون چه روستاییانی که محل زندگی خود را ترک کرده، و چه کسانی که هنوز روستاها را ترک نکرده اند در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته اند، زیرا تمامی سرمایه آنها به زیر آب رفته و تاکنون هیچ پولی از شرکت آب و نیرو در ازای زمین هایشان دریافت نکرده اند.

اما دلیل اصلی به بن بست رسیدن پرونده سد گتوند چیست؟ و چرا تاکنون با وجود برگزاری جلسات متعدد برای حل این مشکل این مساله به سرانجامی نرسیده است؟

در مدت گذشته وعده های بسیاری به روستاییان ،از قیمت گذاری زمین های روستاییان به نرخ روز و پرداخت قیمت زمین ها، تا خرید قایق برای تردد، داده شد، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

استانداری خوزستان نیز برای حل این مشکل برگزاری جلسات بسیاری را در دستور کار قرار داد و در آخرین جلسه که در چهارم اردیبهشت امسال به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد مقرر شد قیمت زمین های روستاییان آبماهیک سد گتوند در شهرستان لالی بر اساس نظر کارشناسی تا نیمه اردیبهشت (بیش از سه ماه پیش)به نرخ روز محاسبه و به روستاییان پرداخت شود.

در این جلسه با وجودی که روستاییان امیدی به حل مشکلات نداشتند ، موافقت کردند دو برآورد ریالی از سوی روستاییان و همچنین کارشناس سد گتوند انجام شود و در مدت ۱۵ روز با تشکیل جلسه ای در استانداری خوزستان (پایان اردیبشهت امسال)، آخرین تصمیم در خصوص قمیت زمین های روستاییان آبماهیک گرفته شود.

همچنین با توجه به اینکه با آبگیری سد گتوند تنها پل ارتباطی روستاییان به زیر آب رفت،بار دیگر به روستاییان وعده داده شد که یک فروندقایق برای عبور از دریاچه سد در اختیار روستاییان قرار داده شود که پیش از این هم این وعده داده شده و اجرایی نشد و تا لحظه نگارش این مطلب نیز انجام نشده است.

با توجه به مصوبات این جلسه، روستاییان در زمان معین شده ۱۵ روزه قیمت کارشناسی زمین های خود را به استانداری اعلام کردند؛ اما شرکت آب و نیرو متولی سد گتوند با تاخیری تقریبا یک ماهه این فهرست را به مسوولان استانداری خوزستان ارایه داد که به گفته یک مقام آگاه با توجه به نظر کارشناسی اعلام شده از سوی مسوولان سد گتوند به نظر نمی رسد توافقی بین روستاییان و مدیران سد گتوند حاصل شود. توافقی که به نظر می رسد حاصل نشدن آن تنها به ضرر روستاییان است.

اما با توجه به تماس مکرر خبرنگار ایرنا با مسوولان سد گتوند و نبود پاسخ گویی، استناد می کنیم به آخرین مصاحبه مسوول امور حقوقی و تملک اراضی طرح سد گتوند که اظهارات روستاییان آب ماهیک را رد می کند و مدعی است:هر هکتار از زمین های روستاییان به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال خریداری شده و اگر یک سند وجود داشته باشد که اراضی را متری شش هزار ریال خریده ایم، استعفا می دهم.

ˈشهرام محتشم خانیˈ گفته بود:همه اقدامات سد گتوند قانونی است و تمام دستگاه های اجرایی مکلف به تبعیت از ˈلایحه قانونی نحوه تملک اراضیˈهستند و اگر خلاف آن رفتار کنند مسوول هستند. ما نیز برای تملک اراضی روستاهای اطراف سد در سال ۸۷ و۸۸ طبق این قانون عمل کردیم.

وی مدعی شد:زیاده خواهی روستاییان آبماهیک باعث شده که راضی به فروش نشوند و این حرف ها را به عمد برای تشویش و فریب افکار عمومی می زنند.

محتشم خانی می افزاید: هم اکنون از نظر قانون دولت مالک زمین های روستاییان است و هیچ ارگانی، حتی استانداری خوزستان، نیز نمی تواند رای صادره را باطل کند. هر مرجعی چه استانداری خوزستان و چه مردم و روستاییان اگر ایرادی به روال کار دارند بهتر است به مراجع قضایی مراجعه کنند.(با توجه به اینکه روستاییان حاضر به دریافت مبلغ زمین های خود نشدند چندی قبل با نظر کارشناسی انجام شده مبالغ زمین های روستاییان به حساب دادگستری واریز شده است).

چندی پیش یکی از روستاییان ساکن در آب ماهیک در تماس با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: یکی از معدود زنانی روستایی که هنوز به کوچ اجباری تن نداده و در روستا زندگی می کند دچار مارگزیدگی شده و با توجه به اینکه تنها پل روستای آبماهیک به زیر آب رفته،ساکنان روستا به سختی این زن را از عرض دریاچه سد عبور داده و در آخرین لحظات وی را به بیمارستان اهواز انتقال دادند و خوشبختانه این حادثه به خیر گذشت…

هنوز چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که این بار پیامی دیگر رسید که این اتفاق برای یک پسر روستایی نیز اتفاق افتاده و روستاییان این پسر را شبانه به بیمارستان اهواز رساندند.و این در حالی است که تمامی این اتفاقات در سکوت محض مسوولان استان و شرکت آب ونیرو نسبت به مشکلات روستاییان روی می دهد،شاید هم مسوولان منتظر وقوع حادثه ای مانند سد کارون سه هستند تا به فکر جبران مافات باشند!

در این مدت روستاییان از راه های مختلف مشکلات خود را به اطلاع استاندار خوزستان رسانده اند اما مشکلات همچنان گریبانگیر روستاییان آبماهیک است.

ˈهاشم بالدی ˈ مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت:متاسفانه راهکارهای ارایه شده برای حل این مشکل تاکنون بی فایده بوده و با توجه به ایرادات گرفته شده در فهرست اعلام شده از سوی شرکت آب و نیرو متولی سد گتوند و مبالغ اعلام شده برای زمین های روستاییان،نتیجه نهایی به اداره کل بازرسی استانداری خوزستان و استاندار اعلام شده و مقرر شد برای حل این مشکل نامه ای با امضای استاندار خوزستان به وزیر نیرو داده شود.

اما آخرین درخواست ۶۸ خانوار گلزاری ،۶۷ خانوار روستای گاورای لب رود، ۵۳ خانوار روستای سربیشه ،۴۰ خانوار روستای رگ هلیل در تماس با خبرنگار ایرنا این است: حال که تمام مشکلات ۲۹ ماه کوچ اجباری ، سکونت در مناطق محروم ،ترک تحصیل فرزندان،آوارگی و مشکلات معیشتی و اقتصادی سنگین را تحمل کرده ایم، استاندار خوزستان و نماینده عالی دولت تدبیر و امید، یکبار برای همیشه با ورود به این پرونده مشکل روستاییان و پرداخت بهای زمین های روستاییان از سوی شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سد گتوند را حل کند زیرا دیگر در روستای آبماهیک حیاتی وجود ندارد، حداقل به فکر حیات و آینده فرزندان روستاییان آبماهیک در غربت باشید…

۷۱۶۱ / ۶۴۰

انتهای پیام /*