همه چیز در خصوص حقوق مادام العمر سیاسیون

خورنا: طی چند روز اخیر خبر حقوق بگیری مادام العمر سیاسیون سرو صدای بسیاری به پا کرده و نظر های گوناگونی حول این موضوع مطرح می شود.

به گزارش بانکی دات آی آر, ۱۹ نماینده مجلس، استفساریه تبصره سه ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری که بر افزایش حقوق مقامات سیاسی و به اصطلاح حقوق مادام العمر این مقامات تاکید دارد را امضا کردند.

طبق این مصوبه که در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده و اجرا می شده است چند روز پیش  با تصویب استفساریه ای دامنه شمول آن گسترش یافته است. دارندگان پست های سیاسی ، اگر دو سال در سمت های سیاسی مانند نمایندگی مجلس و وزارت و استانداری و … باشند تا آخر عمرشان از حقوق مادام العمری برخوردار می شوند که نباید از ۸۰ درصد حقوق این مناصب کمتر باشد!

انتشار این خبر موج گسترده ای از اعتراض ها را به همراه داشت و  این طرح را مغایر با آرمان های انقلاب و اصل عدالت محوری مطرح کرد.برخی نمایندگان برای توجیه این طرح مطرح کردند که از آنجا که نمایندگان مجلس و سیاسیون پس از اتمام فعالیت های سیاسی قادر نیستند سطح زندگی خود را پایین آورند می بایست حقوق بالایی دریافت دارند!!

تنها پس از رسانه ای شدن این خبر بود که برخی نمایندگان که خود از طراحان این استفساریه بوده و با تصویب اکثریت آرا بر آن مهرتایید زده بودند در مقام معترض بر آمدند و اعلام داشتند که حتی اگر شورای نگهبان هم این طرح را تصویب کند در جهت لغو آن خواهند کوشید!!

سوال اساسی مطرح شده آن است که چرا طرحی را که تصویب کرده اید نقض می کنید و اینکه آیا اگر خبر رسانه ای نشده بود هم در جهت لغو و اجرایی نشدن این قانون تبعیض آمیز اقدام می کردید؟

اما بشنوید از آنچه عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص این طرح و دلیل علنی شدن آن مطرح داشته است:

امیدوار رضایی میرقائد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت،با اعلام اینکه پرداخت حقوق مادام العمر به سیاسیون در روز سه‌شنبه در غالب طرح دو فوریتی در صحن علنی مطرح می‌شود، گفت: ‌ هدف از این کار آن است که برداشت نادرستی که از این مصوبه شده بود از ذهن جامعه پاک شود.

وی با بیان اینکه این مساله باید کاملا باز می‌شد گفت: اصل مصوبه در مجالس قبلی بوده که به نظر من اشکال داشته و این مصوبه مال مجلس هشتم نیست و نمایندگان اینجا فقط به یک تفسیری از آن رای دادند که کار درستی نبود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: لازم است این مصوبه اصلاح شود و احتمال اینکه‌‌ همان مصوبه مجالس قبلی اجرا شود زیاد است.

اسراری که ما نمی دانستیم

محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در توجیه این قانون در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است:
قانون حقوق مادام العمری مسئولان سیاسی از قبل هم بود و چیز جدیدی نیست . مثلا من به عنوان یک اموزش پرورشی نماینده مجلس شدم و زمانی که از سمت نمایندگی کنار بروم شبیه یک کارمند اموزش و پرورش حقوق نمی گیرم بلکه از ۸۰ درصد حقوق و مزایای دوران نمایندگی ام استفاده می کنم .

این قانون قدیمی است و مال این دوره نیست . مثلا بعد از مجلس چهارم هم که از سمت نمایندگی به شغل اولم برگشتم مثلا هزار تومان از یک کارمند ساده اموزش و پرورش بیشتر حقوق می گرفتم . این بار که این استفساریه را اورده شد برای این بود که مثلا برخی صندوق های بازنشستگی زیر بار این قانون نمی رفتند و این استفساریه تنها تفسیر همان قانون قبلی بود. اگر فرد مدیری پیش از مدیریت سیاسی کارمند بوده باشد می تواند از این امتیاز استفاده کند و شغل ازاد داشتن پیش از داشتن سمت مدیریتی سبب می شود تا این مزایا در اختیارش قرار نگیرد. به عبارتی اگر کارمند شوی و بعد مدیر شوی و دوباره کارمند شوی حقوقت ۸۰ درصد درامد دوران مدیر بودنت هست و فرقی هم نمی کند این سمت را در مجلس ششم داشته باشی یا مجلس هشتم و یا دولت خاتمی یا دولت احمدی نژاد
این استفساریه روز چهارشنبه با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.موضوع استفساریه و نظر کمیسیون که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید به شرح ذیل است:

۱- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت “به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود” بر مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلف‌اند همه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟

پاسخ: ۱- بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۱۰۶ مقام نظیر به همه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همطراز آنان خدمت کرده یا کنند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون “۱۴آذر ۸۶” و بازنشستگان از تاریخ تصویب ۸ مهر ۸۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.

به نظر شما خون برخی نمایندگان محترم از کارگرانی که سه ,چهار سال است حقوقشان را دریافت نکرده اند و شرمنده اعضای خانواده هستند رنگین تر است؟ قضاوت باشما!

دقایقی پیش مجلس مصوبه هفته پیش خود که با اکثریت آرا تصویب شده بود لغو کرد باز هم این سوال مطرح می شود که اگر این مساله رسانه ای نمی شد مجلس چه می کرد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *