ابهام جدی مجلس درباره توزیع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها

خورنا: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر ابهام جدی مجلس در رابطه با توزیع ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش حامل‌های انرژی و ۳۰ درصد سهم تولید در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرد که باید به ابهامات موجود پاسخ داده شود.

حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که در سومین مجمع سالانه دیوان محاسبات کشور سخن می‌گفت، با تبریک هفته بسیج گفت: قیمت تمام شده کالاها و محصولات با قیمت ارائه آن به مصرف کننده متفاوت است، به طور مثال وقتی ‌قیمت سیمان ۵۰۰۰ تومان تمام می‌شود، با قیمت ۵ تا ۶۰۰۰ تومان ارائه می‌شود و این تفاوت قیمت در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در بحث تلفیق بودجه این است که دستگاه‌ها عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی منعکس کند، گفت: وقتی دستگاهی گزارش ‌عملکرد خود به مجلس ارائه می‌کند، مجلس می‌تواند در تفریغ بودجه اقداماتی انجام دهد که در تصمیمات بودجه‌‌ای سال آینده برای ببهود شرایط لحاظ شود.

وی گفت: اگر تغییری در روند تفریغ بودجه نمی‌شود، به خاطر این است که مسئولان و دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه نمی‌کند.

نکونام با بیان اینکه “در بسیاری از دستگاه‌ها با مشکل نظارت مواجهیم”، به فساد اخیر بانکی اشاره کرد و گفت: ما می‌گوییم چه اتفاقی رخ داده که در یک بانک در عرض ۴ الی ۵ ماه ۳۰ مورد بازرسی می‌شود اما هیچ سوء‌استفاده‌ای از عملکرد این بانک کشف نمی‌شود؛ هیچ سر نخی پیدا نمی‌شود. ما باید ببینیم که اشکال کجاست که در این ۳۰ مورد هیچ سوء‌استفاده‌ای گزارش نمی‌شود.

نماینده مردم گلپایگان با بیان اینکه عدم نظارت مناسب به دستگاه‌ها در عدم بازرسی عمیق و قدرت تبهکاران و متخلفان خلاصه می‌شود، گفت: بانک ملی شعبه کیش وقتی اختیارات بانک خودش کفایت نمی‌کند، از بانک‌های دیگر کمک می‌گیرد، به آنها ۱۸ درصد سود می‌دهد و خودش ۲۳ درصد سود می‌برد.

وی عدم نظارت مطلوب و کافی را نامطلوب برای کشور توصیف کرد و گفت: وقتی نظارت بانکی عمیق نباشد، در نهایت فساد بانکی به حدود ۱۰۰۰ و ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان می‌رسد.

نکونام همچنین گفت: کمیسیون اصل ۹۰در سال ۸۳ به رئیس‌جمهور وقت درباره فعالیت‌های اقتصادی فردی به نام حمید نیکار اصفهانی که اکنون در خارج از کشور است، هشدار می‌دهد که این آقا در فلان سفارتخانه و فلان دستگاه فعالیت می‌کند. همه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات‌، دیوان محاسبات، معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری ورود ‌می‌کنند و در عین حال دلایل قطعی و محکمه پسندی برای تبرعه خودشان اعلام می‌کنند تا ثابت کنند که آنها نظارت درستی داشتند‌ اما واقعیت این نیست و سؤال این است که چطور می‌شود فرد فاسد در سیستم ما قارچ گونه رشد و فساد اقتصادی کند؟ اگر همه خودشان تبرئه کنند، چه کسی مقصر است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ‌کمیسیون اصل ۹۰ در آن زمان باید از اختیارات خود استفاده می‌کرد و ۴ نفر ‌که اهمال کاری کرده بودند را تحت تعقیب قرار می‌داد اما کمیسیون اصل ۹۰ هم این کار را نکرد و در نهایت پرونده به دادخواست منتهی شد.

وی افزود: اشکالی در سیستم ما وجود دارد که همه ما با نامه‌ها اسناد و مدارک خودمان را تبرعه می‌کنیم‌ اما فساد در کشور برملا می‌شود.

نکونام با بیان اینکه نباید ناظر و مجری یکی باشد، گفت: وقتی در یک هیئت‌مدیره یک شرکت شورای سیاست‌گذاری مجری و مدیر‌عامل می‌شود، در حقیقت ناظر مجری می‌شود‌ یعنی شورای سیاست‌گذاری که باید ناظر باشد، خودش مجری است و کسی نیست که بر این مجری نظارت کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ابهام جدی مجلس در توزیع ۵۰ درصد از درآمد حاصل افزایش حامل‌های انرژی و ۳۰ درصدی که باید سهم تولید باشد، سخن گفت و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی ابهام جدی در رابطه با توزیع ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش حامل‌‌های انرژی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد، باید مشخص شود سقف این درآمدها چقدر است؛ و ۳۰ درصدی که باید سهم تولید باشد و سهمی که باید برای صنعت باشد، در دیوان محاسبات و در مجلس باید بررسی شود و به ابهامات باید پاسخ داده شود.

وی ارزیابی عملکرد برنامه پنجم را از موارد مهم دستگاه‌های نظارتی بر شمرد و گفت: برنامه پنجم تحت عنوان الگوی ایرانی اسلامی با سبقه فرهنگی باید مورد نظارت قرار بگیرد.

نکونام با اشاره به ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم گفت: در این ماده بانک مرکزی موظف ‌به سامان دادن بانک‌ها با هدف بانک‌داری بدون ربا شده است؛ اکنون که ۱٫۵ سال از تصویب برنامه پنجم می‌گذرد، باید بررسی شود که بانک مرکزی در انجام وظایف خود چقدر موفق بوده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش دیگر از سخنان خود به تسریع در رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: اگر رسیدگی به تخلفات به روز نباشد حکمت مجازات بی‌اثر خواهد شد و مجازات مالی نیز برای کسی که فساد می‌کند، تاثیری نخواهد داشت.

نکونام از عدم انطباق بودجه با واقعیت‌ها سخن گفت و اظهار داشت: بعضا برای پروژه‌ای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان بودجه در نظر گرفته می‌شود در حالی که آن پروژه با ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان به سرانجام می‌رسید.

وی افزود: در حوزه کاری خودم به یک پروژه که ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برایش ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود، برخوردم که پیمانکار آن پروژه گفت که با ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان می‌توان پروژه را به سرانجام برساند و این  یک نقص بزرگ است و نباید از آن غافل شویم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.