مجلس کلیات طرح لغو استفساریه نحوه پرداخت حقوق مدیران سیاسی را تصویب کرد

خورنا: نمایندگان مجلس کلیات طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را تصویب کردند.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲ آذر) کلیات طرح لغو استفساریه تبصره (۳) مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را با ۱۴۰ رای موافق و  ۳۱ رای مخالف به تصویب رساندند.

روز گذشته در جلسه علنی مجلس نمایندگان دو فوریت این طرح را تصویب کردند. این طرح به منظور شفاف‌سازی و به دلیل برداشت ناصواب از مصوب اخیر مجلس با عنوان استفساریه تبصره (۳) مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شایعه برقراری و پرداخت حقوق مادم العمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان، که تاکنون سابقه قانونی نداشته است از جانب برخی نمایندگان از جمله محمدحسن ابوترابی‌فرد٬ امیدوار رضایی٬ غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ احمد توکلی٬ الیاس نادران٬ محمد دهقانی نقندر٬ مفتح و باهنر مطرح شد.

سید عنایت‌الله هاشمی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی گفت: براساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه در برابر قانون و امکانات برابر هستند با لغو این استفساریه٬ بازنشستگان شامل این قانون نمی‌شوند و باز هم عدالت اجرا نمی‌شود.

رییس مجلس اخطار سیدعنایت الله هاشمی را مردود خواند و گفت: این به معنای بی عدالتی نیست و در نظر داشته باشید دیروز فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری رای نیاورد و این معنای رای نیاوردن کل طرح نیست و ممکن است بعد از بررسی مجدد کمیسیون اجتماعی بر روی این طرح٬ اصلیت طرح در صحن رای بیاورند.

یوسف نجفی در اخطار قانون اساسی نیز با اشاره به اصل ۹۷ قانون اساسی گفت: براساس اصل ۹۷ قانون٬ وقتی طرح فوری در دستور کار است اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حضور می‌داشتند اما نیامدند پس طرح این موضوع با توجه به عدم حضور شورای نگهبان از اساس نادرست است لاریجانی این اخطار را مردود اعلام و تاکید کرد: ما از نماینده شورای نگهبان دعوت کردیم تا در جلسه امروز حاضر شود اما عدم حضور نماینده و اعضای شورای نگهبان از طرح موضوع ممانعت نمی کند.

سیدعلی بزرگواری در تذکر خود گفت: براساس ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی درخصوص وظایف نمایندگی مخالف تبعیضات نمایندگی هستند و بیش از ۸۰ درصد نمایندگان از کلیات این طرح بی‌اطلاع بودند و باید هیئت‌رئیسه اطلاع‌رسانی می کرد که نکرد و خود مجلس مقصر است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.