خورنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت طرح حذف تبصره ۳ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را به تصویب نرساندند.

امروز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی انتقادات زیاد به مصوبه جنجالی جلسه گذشته مجلس در رابطه با حقوق مادام‌العمر مقامات سیاسی طرحی را برای حذف کل این تبصره از قانون مدیریت خدمات کشوری ارایه دادند.

دو فوریت و یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.

این طرح به امضای رسایی، کوچک‌زاده،‌‌ آقاتهرانی، سروری، کوثری، هدایت‌خواه، زارعی، دهقانی نقندر، قره‌خانی، قاضی‌زاده، حسینیان، شهرزاد، کریمی قدوسی، سلیمی، بزرگواری، طاهری، آشتیانی و محبی‌نیا رسیده بود.

طراحان در مقدمه این طرح آورده‌اند: نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شائبه تبعیض بین مقامات سیاسی با سایر کارکنان دولت را به وجود آورده‌اند و به ویژه با تصویب استفساریه اخیر زمینه تبلیغ رسمی علیه مسئولان نظام اسلامی به ویژه مجلس شورای اسلامی را فراهم کرده‌اند و اساساً این تبصره برخلاف مشی توصیه شده توسط حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری می‌باشند لازم است قبل از این که مصوبه اخیر در خصوص استفساریه در شورای نگهبان مطرح شود طرح زیر با قید دو فوریت بررسی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۶۱ رای موافق، ۹۷ رای مخالف، ۲۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت کردند.

وکلای ملت همچنین با ۵۶ رای موافق، ۹۲ رای مخالف،۳۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.

طبق تبصره ۳ ماده ۷۱ روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونین وزرا که حداقل دو سال در پست مدیریت سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان ما به التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.

این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌گردد و این مورد تفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که مشمولان این قانون را بیشتر می‌کرد.