خورنا: علی حسینی در سایت الف، وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نوشت: روز گذشته، سیستم سیاسی یک فرصت مناسب برای جبران اعتماد خدشه‌دار شده به نظام اقتصادی (اقتصادی – سیاسی) را از دست داد.

ماجرا بیش‌تر از آنکه دیروز تلاش شد در جریان بحث‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها پیچیده شود، ساده است، یا حداقل برای افکار عمومی روشن است: فساد بزرگی در سیستم اقتصادی رخ داده است که در صورت نظارت مناسب یا عدم وجود حمایت‌های خاص، اتفاق نمی‌افتاد. وزیر مربوطه یا از فساد مطلع بوده و اقدامی انجام نداده و یا نبوده که قصور بزرگی کرده است. در هر دو صورت، کوچک‌ترین انتظار افکار عمومی، استعفای وزیر بود. چه آنکه در صورت بروز این اتفاق در هر سیستم پاسخ‌گوی دیگر، مسئول مربوطه بلافاصله برای احترام به افکار عمومی کنار می‌رفت یا کنار گذاشته می‌شد.

این استیضاح، علاوه بر این که بنابر استدلال گفته شده در سطور فوق، منطقی و به حق بود و باید به سرانجام می‌رسید، از سوی دیگر می‌توانست از لحاظ کارکردی نیز کاملا حیاتی باشد و به کسب اعتماد حداقلی و صورت شویی برای سیستم اقتصادی – سیاسی آسیب دیده بیانجامد. (و البته این نیز قابل پیش‌بینی بود که رای منفی به استیضاح نیز مستقیماً به ارسال انواع پیام‌های ناخواسته و شکل‌گیری اقسام نتیجه‌گیری‌های مسموم و زهرآلود – البته نادرست – در نزد افکار عمومی می‌انجامد).

اما متاسفانه آنچه در نهایت در جلسه استیضاح شاهد بودیم، تبلور نزدیک‌بینی مفرط بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیران و فعالان سیاسی بود. به این صورت که تلاش برای ثبات‌سازی کوتاه‌مدت در یک وزارتخانه یا در روابط بین دولت و مجلس – در نگاه خوشبینانه – و یا ائتلاف برای برد سیاسی – در نگاه بدبینانه و … با تلاش برای حفظ یا ترمیم اعتماد به کارکرد درست سیستم معاوضه شد.

این مساله را می‌توان به صورت ساده در قالب یک تحلیل سیستمی توضیح داد. می‌دانیم که براندازی سیستم صرفاً محدود به براندازی سخت نمی‌شود و نوع دیگری از براندازی نیز وجود دارد که سازوکار اجرا و بروز آن با تغییر سخت سیستم متفاوت است و البته در بسیاری از مواقع نیز مقدمه براندازی سخت قرار می‌گیرد؛ براندازی نرم.

براندازی نرم، اصطلاحاً به فرایند یا پروژه‌ای گفته می‌شود که وجهه و مشروعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سیستم حاکم در نظر افکار عمومی سلب می‌شود. این اقدام ممکن است در حوزه سیاسی با زیرسوال بردن فرایند انتخابات، در حوزه قضایی با تبلیغ و جاانداختن نگاه تبعیض‌آمیز سیستم قضایی میان صاحبان قدرت و عامه مردم، در حوزه فرهنگی با جاانداختن سبک زندگی متفاوت از سبک زندگی مورد نظر سیستم و در حوزه اقتصادی و اقتصادی – سیاسی، با القای وجود روابط فسادآمیز یا عدم وجود اراده لازم در ساختار سیاسی – اقتصادی برای مقابله با فساد اجرایی شود.

اتفاق تلخ دیروز مجلس، اگرچه در نظر حامیان وزیر – چه حامیان رییس قوه مجریه و چه حامیان نظر رییس قوه مقننه – و یا فعالان سیاسی که تعمدا ساکت بودند، احتمالاً با هدف ثبات‌سازی و کاهش اختلاف و … (در نگاه مثبت به رویداد) اجرایی شد، اما با در نظر گرفتن وضعیت افکار عمومی، جز تلاش – ناآگاهانه – برای براندازی نرم ثمره دیگری نداشت.

براندازان نرم (آگاهانه و ناآگاهانه)، همیشه بیگانگان نیستند، همانگونه که تغییر و قلب ساختار سیاسی – اقتصادی الزاماً از طریق تغییر سفت سیستم صورت نمی‌گیرد.