: نماینده شهر بابک به عنوان یکی از طراحان استیضاح حسینی به تشریح تخلفات وزیر اقتصاد در انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی و جهرمی به مدیرعاملی بانک صادرات پرداخت.

در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد که روز سه‌شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حسین دهدشتی نماینده شهر بابک رفیق‌بازی، قبارگرایی، پارتی‌بازی را عامل فساد اقتصادی دانست و گفت: مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌داری رفیق‌بازانه که منافع اقتصادی را برای دوستان و هم‌باندی‌ها تضمین می‌کند، یک عامل کلیدی بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا بوده است. تحقیقات علمی همچنین حاکی از آن است که رفیق‌بازی، تبارگرایی و حمایت‌های ویژه امکان تخریب رقابت را برای دولت و بخش خصوصی فراهم می‌سازد و به تولید و اشتغال آسیب جدی وارد می‌کند؛ برای مثال رفیق‌بازی در نهادهای مالی آسیا عامل مهم پرداخت اعتبارات گسترده به مشتریان خاص بوده است.

وی افزود: آیا آقای وزیر، این قواعد اسلامی، عقلانی و علمی را در نصب مدیران بانکی و غیر بانکی رعایت کرده است؟ یا بدون رعایت آنها و به رغم مقررات موجود، رفیق بازی و حمایت‌های ویژه، در بسیاری از موارد، انگیزه عزل و نصب‌ها بوده است؟

دهدشتی با بیان ماجرای نصب جهرمی به مدیر عاملی بانک صادرات گفت: بنابر نقل آقای وزیر، پس از پایان وزارت آقای جهرمی، آقای رئیس‌جمهور به من فرمود که او را به مدیر عاملی بانک صادرات بگمار. آقای جهرمی خودش این پیشنهاد را به ایشان داده بود. من با آقای جهرمی صحبت کردم وی می‌گفت چون در چند جا به عنوان استاندار در بانک استان نقش داشتم می‌خواهم به بانک صادرات بروم. من پیشنهاد کردم به بانک مسکن برو که کارش بیشتر اجرایی است و تخصص بانکی کمتری می خواهد زیرا طبق ضوابط باید تخصص داشته باشی. او پاسخ داد، تأیید صلاحیت تخصصی من با شما نیست، با بانک مرکزی است. با آقای رئیس‌جمهوری در میان گذاشتم و ایشان فرمود حتماً خواستش را محقق کن. چون ۴۲ درصد سهام بانک صادرات متعلق به دولت و سهام عدالت است، من توانستم این کار را بکنم.

دهدشتی تصریح کرد: روز سه شنبه ۹۰.۷.۲۶ آقای وزیر در کمیسیون اضافه کرد که ما هم از بانک مرکزی استعلام کردیم و آنها طی نامه شماره ۱۵۷۲۳۸ مورخ ۸۸.۷.۲۷ به امضای خانم مهناز بهرامی و آقای فرهاد خالقی، صلاحیت تخصصی آقای جهرمی را تأیید کردند.

وی با بیان اینکه در این باره چند نکته مهم وجود دارد گفت: آقای حسینی به یقین می‌دانست که آقای جهرمی تخصص لازم را ندارد و بر همین اساس تلاش کرد، وی را منصرف کند. او به عنوان مسئول قانونی نصب مدیران بانک‌ها به خوبی مطلع بود که بر اساس بند ۳ ماده ۸ ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب ۷۹.۹.۲۰ شورای پول و اعتبار، مدیرعامل باید حداقل ۵ سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه داشته باشد؛ چرا به رغم علم یقینی به عدم صلاحیت و تعارض نصب وی با عقل و مقررات، اقدام به استعلام کرد؟ آیا برای این نبود که از سر خویش واکند و اگر در آینده مشکلی رخ داد، که داده است، بهانه ای داشته باشد؟

طراح استیضاح وزیر اقتصاد افزود: آقای حسینی که امروز تأییدیه بانک مرکزی را به عنوان عذر خویش در نصب جهرمی ارائه می‌کند، توجه نکرده که او منتظر تأیید بانک مرکزی نماند؛ زیرا با عنایت ایشان، هیأت مدیره در تاریخ ۸۸.۷.۱۲ آقای جهرمی را به اتفاق آراء به مدیرعاملی برگزید و تأییدیه ۱۵ روز بعد یعنی ۸۸.۷.۲۷ صادر شده است.

دهدشتی اظهار داشت: اداره تأیید کننده صلاحیت آقای جهرمی از ادارات تحت امر آقای سید حمید پورمحمدی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است که در سطور بعد نزدیکی و رفاقتش را با آقای دکتر حسینی آشکار خواهم ساخت. چندان تعجبی ندارد که در این ساختار رفاقت گرا مقررات صریحا زیر پا گذاشته شود و فردی بدون صلاحیت فنی و تجربی لازم تأییدیه بگیرد و وزیر اقتصاد اول انتصابی را که به یقین می‌داند خلاف است به انجام برساند و بعدا تأیید کند تا پرونده به ظاهر کامل باشد، تأییدیه ای که به خلاف بودن صدورش مطمئن است.
۴) آقای حسینی فقط نماینده ۴۲ درصد سهام بود، با کدام استدلال علمی و تجربی نمایندگان سهامداران دیگر در هیأت مدیره را به انتخاب جهرمی مجاب کرد؟

وی با بیان اینکه که آقای دکتر حسینی در کمیسیون صراحتاً گفت: “من نمی خواهم بگویم که بی تقصیرم” و بدین ترتیب مسئولیت خویش را پذیرفت اما در همین حد نیز در افکار عمومی اظهار نشد، افزود: از تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۹ که قانون برنامه پنجم به تصویب رسید و نصاب سابقه را برای مدیرعامل و دو سوم اعضای هیأت مدیره به ۱۰ سال افزایش داد، آقای دکتر حسینی چه اقدامی برای تعیین تکلیف آقای جهرمی بکار بست؟

دهدشتی افزود: این نصب که با نقض صریح مقررات مربوط به شایسته سالاری انجام شد، به دنبال خود انتصاباتی را در بانک صادرات در پی داشت که مصادیق بارزی از پدیده رفیق بازی و حمایت‌های ویژه است که مطالعات علمی تأثیر انها را در پیدایش فساد به روشنی اثبات کرده اند. آقای جهرمی بسیاری از مدیران با سابقه بانک را عزل کرد و به جای آنان افرادی را نشاند که اکثراً از بیرون بانک آورده بود و سابقه و دانش لازم را نداشتند.

وی با اشاره به نام مدیرانی که با سابقه بالای ۲۵ سال از بانک صادرات عزل شده اند گفت: چگونه آقای وزیر از طریق معاونش – آقای ابوالحسنی- که با حکم خودش عضو هیئت مدیره صادرات بود در جریان این کارها قرار نگرفت؟ یا آگاه شد و اقدامی نکرد؟

دهدشتی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به بیان ماجرای نصب خاوری پرداخت و اظهار داشت: آقای خاوری پیش از دولت نهم مدیر عامل سپه بود. با شروع کار دولت نهم در پاییز ۸۴ تا پایان ۸۷ خاوری در خارج و داخل کشور مشغول فعالیت شخصی بود. وی در فروردین ۸۸ به دعوت دکتر حسینی به مدیرعاملی بانک ملی برگزیده می شود. آقای حسینی در جلسه معارفه خاوری می‌گوید: آقای خاوری آگاهانه و با شناخت قبلی و بررسی انتخاب شده است در حکم آقای او آمده، «امید است برای تحقق برنامه های چهارگانه عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور، حضور فعال و فراگیر داشته باشید.» امروز چقدر این ادبیات بی روح و مضحک به نظر می‌رسد.

دهدشتی تصریح کرد: در مهر ۸۹ یعنی یک سال و نیم بعد از ابلاغ حکم خاوری، بانک مرکزی بر اساس وحدت ملاک، تأیید صلاحیت مدیران عامل بانک‌های دولتی را هم ضروری تشخیص می‌دهد و طی اطلاعیه‌‌ای اسامی مدیران تأیید شده را منتشر می‌کند که نام خاوری در بین آنها نبود. خاوری و وزیر اقتصاد با شدت با این امر برخورد می‌کنند.

وی افزود: خبرنگار ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) موضع‌گیری وزیر را چنین گزارش می‌کند، «روال قانون در این خصوص شفاف و روشن است و باید بر همین اساس نیز حرکت کرد. بر اساس قانون مصوب مجلس با عنوان قانون «تسهیل» نمایندگی دولت در مجامع بانک‌ها به وزیر اقتصاد و دارایی سپرده شده است و بر همین اساس اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک‌های دولتی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شوند. بر همین اساس صلاحیت افراد در این مجمع ارزیابی و تعیین می‌شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر پولی درخصوص تعیین صلاحیت مدیران در بخش خصوصی ایفای نقش می‌کند.»

دهدشتی موضع گیری خاوری را این گونه بیان کرد: «اگر مصالح اجتماعی را در نظر نمی‌گرفتیم این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به گونه ای دیگر پاسخ می‌دادیم. بر اساس یک قانون مصوب در سال ۸۶ و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، مصوب سا ل ۸۵ تعیین مدیران ‌بانک‌ها دولتی از اختیارات وزیر اقتصاد است و بانک مرکزی در این خصوص صلاحیت ندارد.»

این نماینده با اشاره به این اظهار نظر تاکید کرد: بدین ترتیب وزیر اقتصاد با صراحت کامل و به تنهایی مسئولیت خاوری را بر عهده می‌گیرد، گرچه مسئولیت وی روشن بود.

دهدشتی افزود: آقای خاوری دو تابعیتی بود و نصب این افراد به سمت‌های دولتی ممنوع است و نفس تابعیت دوگانه داشتن نیز جرم است. آیا واقعاً طی دو سال آقای وزیر اقتصاد مطلع نشد که خانواده آقای خاوری در ایران نیستند؟ و از سفرهای خارجی متعدد او بی‌خبر بوده است؟ وزیر اقتصادی که مسئول بزرگترین بانک جهان اسلام را نصب می‌کند این همه بی‌خبر باشد پذیرفتنی است؟

وی اظهار داشت: بعد از نصب خاوری برخی رسانه‌ها موضوع تابعیت چندگانه وی را مطرح کرده‌اند. به عنوان نمونه روزنامه فرهنگ آشتی در شماره ۱۸۹۰ مورخ ۲۳ دی ماه ۸۸ صراحتا شایعه سه تابعیتی بودن خاوری را مطرح می‌کند. روابط عمومی آقای وزیر که مستقیماً زیر نظر خود او کار می‌کند، هیچ خبری به وی نداد؟

دهدشتی در پایان گفت: آقای حسینی از سفر قریب‌الوقوع آقای خاوری به لندن مطلع بود، چگونه حاضر شد برای آقای خاوری وساطت کند تا بازپرس برایش قرار بازداشت نزند؟ آیا هیچ احتمال نمی‌داد آقای خاوری که به خارج می‌رود بازنگردد؟

این نماینده در پایان سخنانش گفت: بخش اعظم‌ بار فاجعه بانکی اخیر بر دوش جهرمی و خاوری و مسئولیت این دو با وزیر اقتصاد است. گرچه همین‌ها برای سلب صلاحیت کافی است ولی مثال‌ها فراوان است و تا آنجا که وقت و مصالح نظام بانکی اجازه دهد، دوستان تقدیم می‌کنند.