خورنا: رییس سازمان بازرسی کل کشور از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌خاطر بررسی و تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد تشکر کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی طی سخنانی در جمع کارمندان سازمان بازرسی کل کشور از موافقت رییس قوه قضاییه با دستورالعمل ماده ۶۵ اجرایی سازمان در مورد بازرسان افتخاری خبر داد و تصریح کرد: بحث بازرسان افتخاری برای اینکه سازمان بازرسی بتواند با ایجاد شبکه‌ها، دسترسی‌ها، ارتباطات و به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف در جامعه وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام دهد بسیار مهم است.

وی ادامه داد: بخشی از ماموریت این سازمان، نظارت است. استفاده از ظرفیت‌های بازرسان افتخاری می‌تواند تا حدودی به ماموریت سازمان بازرسی در حوزه نظارت کمک کند.

این مسئول عالی قضایی افزود: بازرسان افتخاری این امکان را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم می‌کنند که سازمان در راستای امر به معروف و نهی از منکر، جدیت بیشتری به خرج دهد. امر به معروف و نهی از منکر در سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه بود ولی ظرفیت اجرایی آن در سطح فراگیر فراهم نبود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: هر چند در تصویب این قانون تاخیر صورت گرفت ولی قانون خوبی است و ما از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تشکر می‌کنیم که این قانون را تصویب کردند. این قانون در نوع خود جامع است زیرا در آن تعریفی نسبتا کلی از فساد شده است.

وی یادآور شد: این قانون ارزش زیادی از بعد تصریح مصادیق فساد اداری و مالی دارد و از این جهت کار را برای سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادها، مردم و دستگاه قضایی آسان کرده است. به مجموعه‌هایی که باید تحت کنترل قرار گیرند، در این قانون تصریح شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به محرومیت‌های درج شده برای متخلفان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و مالی در این قانون گفت: این قانون می‌تواند به بهبود کسب و کار بینجامد. حتما فعالان اقتصادی از این وضع استقبال خواهند کرد زیرا در کشور شرکت‌های ثبتی زیادی داریم که عمده آنها غیر فعالند و یا برای استفاده‌های غیرمجاز راه‌اندازی شده‌اند. این شرکت‌های صوری و اقماری هستند که محیط کسب و کار را به هم ریخته‌اند. قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد به نفع فضای کسب و کار کشور است و به تقویت محیط کسب و کار و توسعه و رشد همه‌جانبه کشور کمک می‌کند.

پورمحمدی سخت‌گیرانه بودن این قانون را رد کرد و ادامه داد: فعالان اقتصادی، بازرگانی و تعاون کشور از بی‌انضباطی و روابط ناسالم اقتصادی و مالی در محیط کسب و کار، ناراضی و در رنج و عذابند. اجرای این قانون تقاضای فعالان اقتصادی است.

وی افزود: زمانی محیط کسب و کار سالم می‌شود که محیط اداری کشور سالم شود. این دو محیط روی هم تاثیرگذارند. خوشبختانه در این قانون به سلامت هر دو محیط پرداخته شده است. این مساله نقطه‌ قوت قانون سلامت اداری است. این قانون هم به بخش محیط کسب و کار به طور جدی پرداخته است و مفاد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل عمدتا در این قانون ذکر شده و هم نسبت به سلامت محیط اداری اهتمام ورزیده است. دستگاه‌ها طبق این قانون موظف شده‌اند فعالیت‌های خود را شفاف‌سازی کنند و دقیقا به اطلاع عموم برسانند و امکان دسترسی مردم را فراهم کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به ضرورت پاسخگویی روشن، دقیق و زمان‌دار دستگاه‌ها به مراجعان که در این قانون به آن پرداخته شده است، اشاره کرد و این امر را از نقاط برجسته قانون ارتقای سلامت اداری دانست.

وی همچنین با اشاره به بندی از قانون ارتقای سلامت که مربوط به شورای دستگاه‌های نظارتی کشور است، تصریح کرد: تعیین شاخص، اندازه‌گیری و اعلام میزان سلامت اداری دستگاه‌ها به مردم حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال یکی از وظایف مهمی است که این قانون بر عهده شورای دستگاه‌های نظارتی کشور گذاشته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، بخش نظارتی نظام، تقویت و تکالیف اداری دستگاه‌ها روشن و تبیین شد.