وزیر اقتصاد: از مردم پوزش می‌طلبم/ انتصاب جهرمی با حکم من نبود

خورنا: وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی گفت: استعفای خاموش در مقابل استیضاح روشنگرانه ارزشی ندارد.

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی پس از سخنان موافقان استیضاح در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از عملکرد خود، گفت: هر آنچه که داریم و هر آنچه که باید برای آن تلاش کنیم به خدا و به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد و خدا را شاکرم که سایه ولایت فقیه بر سر ماست و تدبیر ایشان جامع است و مردم را هدایت می‌کند.

وی ادامه داد: در این مجلس پی بردم که اگر سخن گوینده صادقانه ، منطقی و عادلانه باشد نمایندگان محترم به او رای خواهند داد، بیش از سه سال است که نمایندگان حاضر به من اعتماد کرده و مسوولیت وزارت را به اینجانب واگذار کرده‌اند و شرایط فراهم شده که یک روستازاده در چشم شما دیده شود و در این مدت بنده از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌ام و سعی کرده‌ام با کسب نظرات مشاورین متخصص و کارآمد دست به تحولات بنیادی در نظام بزنم.

حسینی افزود: اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون هدفمندی یارانه‌ها، لایحه اصلاح قانون گمرکی و اصلاح مالیاتی از زمره فعالیت‌های اینجانب در این سه سال با توجه به دو تهدید بزرگ جهانی، بحران فراگیر اقتصاد جهانی و تحریم ناجوانمردانه از سوی غربیان است که در سایه اتکاء به خداوند و تلاش همه مسوولان نظام مدیریت شده است.

وی با بیان اینکه به عنوان یک شهروند و یک مسوول به ایرانی بودن خود می‌بالم اظهار داشت: به اینکه در نظامی پاک خدمت می‌کنم که فاسد و مفسد را در هر جایی که باشد به محاکمه می‌کشاند و در تعیین حکم قضا صبورانه و صمیمانه تحمل می‌کند می‌بالم چرا که مجلس در راس امور است و اگر امروز دیده می‌شود که وزیری در موضع استیضاح حاضر می‌شود به این معنا است که هیچ کس از مسوولیت خود فروگذاری نمی‌کند.

وزیر اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد: این حق قانونی ملت است و باید برای ایجاد آرامش مردم این اتفاق صورت گیرد، امروز مسوولیت من پذیرفتن مسوولیت‌هاست و از نمایندگان نیز درخواست دارم به انصاف رای دهند چرا که هر رایی برای من از شهد عسل شیرین‌تر است و قطعا قصد نمایندگانی که درخواست استیضاح بنده را داشته‌اند در جهت اعتلای امور و رضای خداست و من هیچ‌گاه این موضوع را مساله‌ای سیاسی نمی‌بینم.

وی با اشاره به مفسده اخیر بانکی بیان کرد: مفسده اخیر واقعه تلخ و تکان‌دهنده‌ای بوده و هست که همه ارکان نظام را به واکنش وا داشته است، پدیده‌ای بود آمیخته از تخلف، تبانی و سهل‌انگاری در سیستم بانکی که گروهی فاسد به این سیستم رخنه کرده و به دلیل ناکارآمدی و ضعف سیستم مالی در چند ماه پنهان‌کاری کردند و حجم وسیعی از منابع بانکی در فرآیندی متقلبانه و مجرمانه در خدمت گروهی خاص قرار گرفت تا به توزیع ناعادلانه درآمد در اقشار عمومی مردم منجر شود.

حسینی ادامه داد: آیا نظام این موضوع را نپذیرفت و با بی‌توجهی مواجه بود؟ سران سه قوه و مقام معظم رهبری دستور برخورد قاطعانه با این موضوع را دادند و من و بقیه مسوولان دولتی این مسوولیت را پذیرفتیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی، با عذرخواهی از تمامی ملت ایران به دلیل رسوایی بزرگ بانکی گفت: اگر در این مدت استعفا ندادم به این دلیل بود که مسوولیت را پذیرفته و مسوولانه پاسخگو بودم، اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکین می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم و اگر چنین نکردم ترسم از ریا و فرار از مسوولیت بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از استیضاح کنندگان محترم تشکر می‌کنم که فرصتی برای روشنگری جامعه فراهم کردند چرا که استعفای خاموش در مقابل استیضاح روشنگرانه ارزشی ندارد و اگر شما بخواهید برای اصلاح بهتر امور در مسند وزیر و یا به عنوان معین وزیر جدید در خدمت خواهم بود چرا که در کشور قحط‌ الرجال نیست.

وزیراموراقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود در مجلس اظهارداشت: اصلا اینطور نیست که من از این جرم مطلع بوده اما سکوت کرده‌ باشم.

به گزارش ایسنا، سیدشمس‌الدین حسینی درادامه سخنان خود در مجلس در دفاع از عملکردش، با اشاره به مطرح شدن موضوع سوء استفاده مالی اخیر در تاریخ ۲۷ شهریور گفت: هیچ وزارتخانه‌ای تا آن زمان در این زمینه تذکر نداده بودند و بنده از پشت همین تریبون این موضوع را متذکر شدم اما در آن زمان کسی گوش نکرد، چون آن‌قدر درد و آلام زیاد بود و شاید زبان من قاصر، اما امروز فردی آن هشدار بازرسی را دلیل جرم من می‌داند.

حسینی افزود: به خودتان، قاضی و قضا واگذار می‌کنم، امروز یک انسان باتجربه این پرونده را بازرسی می‌کند و من می‌خواهم که اگر مقصر بودم صبوری کنید.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که مجرم نیستم و آگاه به جرم نیز نبوده‌ام، گفت: من مسوول هستم و مسوولیتم را هم ایفا می‌کنم.

وی ادامه داد: آیا واقعا شما می‌توانید بپذیرید که من می‌دانستم فردی تابعیت دوگانه دارد و او را به صدارت بانک منصوب کنم؟ بنده مدارک و مستندات را استعلام کرده و به لحاظ صلاحیت و تخصصی که وی داشت او را انتخاب کردم.

حسینی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در جلسه‌ی امروز اظهار داشت: آیا من وساطت کرده و گفته‌ام که خاوری را آزاد کنند تا به خارج از کشور برود؟ نه این‌گونه نبوده است؛ چرا که من نه در تهران بوده و نه تذکر و توصیه‌ای داده‌ام.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امروز مرا به خاطر حکم انتصاب جهرمی مورد سوال قرار می‌دهید، آیا اصلا بنده به جهرمی حکم انتصاب دادم؟ اگر بروید و حکم وی را نگاه کنید متوجه می‌شوید که نخست هیات مدیره تصویب کرده که جهرمی به عنوان مدیرعامل انتخاب شود و سپس تاییدیه بانک مرکزی در این خصوص صادر شده است.

وی افزود: در تاریخ ۱۲ مهر ۸۸ هیات مدیره‌ی بانک صادرات جهرمی را به عنوان مدیر انتخاب کرده و در تاریخ ۲۷ مهر ۸۸ تاییدیه بانک مرکزی ابلاغ شده و سپس در تاریخ ۲۹ مهر ۸۸ حکم مدیرعاملی جهرمی توسط رییس هیات مدیره‌ی بانک صادرات صادر می‌شود.

حسینی درخصوص حکم وکیلی (مدیر شرکت پست بانک) نیز گفت: وی در تاریخ ۱۹ دی ۸۹ حکم انتصابش صادر شده که در آن زمان گفته شد که خلاف قانون برنامه‌ی پنجم بوده است؛ زیرا قانون برنامه‌ی پنجم مورخ ۱۰ بهمن ۸۹ ابلاغ شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: من طی این مدت همواره اعتقاد داشته‌ام که نهاد بانک مرکزی به استناد بند «ب ۱۱» قانون پولی کشور مسوول نظارت بر بانک‌هاست و می‌تواند در عزل و نصب‌ها دخالت داشته باشد، یعنی هنوز الزام قانونی نداشته است.

وی یادآورشد: وکیلی فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران، برادر شهید رزمنده دفاع مقدس بوده و ۲۷ سال سابقه‌ی کار دارد که به عنوان مدیر شرکت پست بانک انتخاب شد.

حسینی تصریح کرد: اکنون که این ماجرا اتفاق افتاد سعی شد مسوولانه برخورد شود که اصل مشکل مورد رسیدگی قرار گیرد که در این رابطه با قوه‌ی قضاییه نیز نهایت همکاری را داشته‌ایم و پس از بررسی‌های مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیدیم که مدیرعامل سه بانک سهل‌انگاری کرده‌اند لذا در جایی که نیاز بود عزل‌ها را انجام داده و در راستای اصلاح قوانین و مقررات حرکت کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد گفت: پس از بحث‌های سنگین و اصلاح مقررات، ال‌سی‌های داخلی را محدود کردیم.

وی در ادامه‌ی سخنان خود از مسوولان قضایی خواست رسیدگی‌های لازم را انجام دهند و ابراز کرد: قطعا جمهوری اسلامی ایران با هیچ‌کس تعارف ندارد اما تا زمانی که این فرآیند رسیدگی کامل و احکام آن صادر شود کمک کنید که یک استثنا در کشور تبدیل به یک قاعده و یا به عنوان یک قاعده معرفی نشود.

حسینی با بیان این‌که ۲۵ میلیون تومان پرونده‌ی تسهیلات در کشور وجود دارد وهم‌چنین ۲۰ هزار شعبه و ۲۰۰ هزار کارمند بانکی در کشور به فعالیت مشغول هستند، گفت: فساد و مفسده نیز وجود دارد ولی سیستم بانکی، انسان پاک نیز بسیار دارد و ناپاکی و سهل‌انگاری نباید منجر به این شود که همگان مورد سوال قرار گیرند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امیدوارم این جلسه‌ی استیضاح نقطه‌ی عطفی قرار گیرد تا خشکی و بی‌اعتمادی از سیستم بانکی در سال جهاد اقتصادی رخت بربندد.

وی ادامه داد: اگر من لایق بودم که مورد اعتماد قرار بگیرم تلاش خواهم کرد تا بسیاری از کاستی‌ها رخت بربندد و فکر می‌کنم امروز فرصت مغتنمی فراهم شد تا باز در آزمون پروردگار در جبهه و شرایط حساس قرار بگیرم و اگر شما اجازه دهید کارهای نیمه‌تمام را به پیش خواهم برد و اگر اجازه ندهید مطمئن باشید که کمک خواهم کرد.

حسینی با بیان این‌که امروز سیستم بانکی بری از خطا و کاستی نیست، اظهار داشت: اگر به سه سال پیش برگردید که این‌جانب محورهای خود را درخصوص تحول اقتصادی مطرح کردم باید اکنون ببینید که طرح تحول سیستم بانکی تا حدودی امکان‌پذیر شده و وام‌های خرد نیز توسط قرض‌الحسنه به مردم اعطا شده است، اگر اجازه دهید فرصتی فراهم شود تا بهمنی ـ رییس بانک مرکزی ـ حضور یافته و آمار این تحول را ارایه دهد.

وی گفت: همان‌طور که دادستان محترم گفتند این بحث مهندسی شده بود، بخش مهمی از ال‌سی‌ها ثبت نمی‌شدند و امکان رصدشان وجود نداشت، این مورد را بر عهده‌ی دولت گذاشتید، ما هم پی‌گیری کردیم و بعد از این نیز پی‌گیری می‌کنیم.

حسینی در ادامه با اشاره به بحث پولشویی که از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: در این بحث که در مبارزه با پولشویی کوتاهی‌هایی وجود دارد اذعان می‌کنیم که ظرفیت مبارزه با پولشویی با مورد توجه قرار گرفتن مصوبه‌ای که مجلس دارد، بسیار بالاست، ولی باید این سوال را هم پرسید که چگونه شده است که پس از دو سال از شروع شدن و ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی، امروز وقتی معاونان سازمان ملل به تهران سفر می‌کنند در مصاحبه‌شان به صورت شفاف می‌گویند جمهوری اسلامی ایران در بحث پولشویی یکی از کشورهای پیشتاز در خاورمیانه قلمداد می‌شود.

وی افزود: امروز کشور ما نه تنها مبتنی بر آموزه‌های دینی و شرعی است که پول حرام را حرام می‌داند و هم‌چنین گردش پول حرام را نیز حرام دانسته است بلکه قانونی دارد که این قانون اجازه می‌دهد که در این راستا با مجرم برخورد شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: البته اشاره کردند که گزارش مشکوکی واصل شده است اولا بر اساس همین قانون اصل بر برائت است، اما مواردی که به صورت گزارش مشکوک می‌آید در دبیرخانه‌ی پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بحث می‌شود که آیا جرم پولشویی اتفاق افتاده است یا نه؛ و این مورد از مصادیقی است که قاضی پرونده مشخص می‌کند، البته این موضوع نیز به عنوان پرونده مشکوک پیگیری می‌شود، اما وقتی جرمی کشف نشده به تبع پنهان کاری، پرونده تشکیل نشده است.

حسینی با بیان این که البته این مورد به ما عبرت آموخت، افزود: بنابراین چند تن از خبرگان در بخش‌های مختلف این فرآیند را پیگیری می‌کنند تا بیش از پیش سیستم‌های مالی‌مان را محکم کنیم.

وی هم‌چنین در پایان سخنان خود با بیان این که من از همکارانم در دولت هم پوزش می‌خواهم، گفت: این همکاران انسان‌هایی پاکدست، فداکار و مخلص هستند و چه بسا برای سهل‌انگاری که در یک یا چند بانک اتفاق افتاده است نباید خدای نکرده شائبه‌ی فساد به آنها برگردد، بنابراین من از همکارانم در دولت عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با بخشش همه‌ی شما، خداوند از سر قصور و کوتاهی من کمترین هم بگذرد؛ من را حلال کنید.