خورنا_ روزبه کردونی (مدیرکل اسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع) : حادثه اتفاق افتاده در بیمارستان شهید بهشتی قم و درگیری منجر به مرگ ٧ نفر در شهرستان رامهرمز خوزستان، بار دیگر مقوله خشونت و قتل را در صدر اخبار رسانه ها و شبکه های مجازی کشور قرار داده است.

خشونت یکی از عوامل اصلی مرگ و میر جمعیت ١۵ تا ۴۴ سال به شمار می رود. آمار بیانگر این است که خشونت عامل مرگ و میر بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر در جهان و تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی بر کشورها است. درخصوص ابزار وقوع قتل نیز گزارش سازمان بهداشت جهانی حکایت از این دارد که اسلحه گرم ۴١ درصد، اسلحه سرد ٢۴ درصد و سایر اقلام ٣۵ درصد این  قتلها را رقم می زنند.

به عنوان یک کشور در حال توسعه، جمهوری اسلامی ایران نیز از درگیر بودن با چالش جهانی خشونت و قتل مستثنی نیست. پرونده های تشکیل شده در نیروی انتظامی بیانگر این است که آمار قتل عمد در کشور از هزار و ۵٧٧ در سال ١٣۸۰، به ٢ هزار و ١١٢ در سال  ١٣٩۰ افزایش یافته است. طبق گزارش نیروی انتظامی ۳/۳۲درصد قتلها با سلاح گرم و ۵/۳۵ درصد قتلها با سلاح سرد صورت می گیرد.

همین گزارشها بیانگر این است که ۶٢ درصد قتلها بدون برنامه ریزی قبلی رخ می دهد و  نزاع و اختلافات قبلی با ٢۸ درصد فراوانی، بیشترین انگیزه وقوع قتلها می باشند. عوامل زمینه ساز بروز خشونت و قتل، طیف گستردهای از حوزه هایی نظیر مسائل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را شامل می شود. سن، آموزش و تحصیلات،  درآمد، اختلالات روانی، سابقه مورد سوء استفاده واقع شدن، روابط خانوادگی و فامیلی، فقر، تراکم زیاد جمعیتی، کمبود و فقدان سرمایه اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر در زمره مواردی هستند که برای بررسی علل وقوع خشونت و قتل می توانند مورد توجه باشند.

نکته مهمی که باید در اینجا بر آن تأکید شود، پرهیز از تقلیل مقوله خشونت و قتل به یک پدیده صرفاً انتظامی- قضایی است. خشونت یک پدیده چندوجهی است که باید در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد. تجارب بین المللی در مواجهه با خشونت بیانگر این است که برنامه های توسعه اجتماعی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان، تدوین پروژه هایی برای ارتقای کارکرد خانواده ها، بهبود زیرساختهای فیزیکی و اقتصادی اجتماعی شهرها، چاره اندیشی برای جمع آوری سلاحهای گرم، ایجاد کمپین های رسانه ای برای تغییر نگرش نرم و رفتارهای مشوق خشونت، رصد کردن مکانهای

اجتماعی نظیر مدارس، محیطهای کار و محلات برای انجام مداخلات ضروری و توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و منطقه ای، مواردی هستند که برای کاهش خشونت و قتل در کنار اقدامات انتظامی و قضایی باید مورد تأکید سیاستگذاران باشند.

همین جا باید متذکر شد اجرای دقیق سیاستهای سلامت و جمعیت که اخیرا توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، می تواند گامی مهم برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی بویژه خشونت و قتل به شمار آید. بند ۴ سیاستهای کلی جمعیت که بر بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای برمبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی تأکید دارد و بند ٣ سیاستهای کلی سلامت که بر ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزشهای اخلاقی و معنوی و ارتقای شاخصهای سلامت روانی اشاره دارد، یک چارچوب علمی، مترقی و بومی برای حرکت به سمت کاهش خشونت و قتل در کشور ارائه می  دهد که کاملا با تجارب بین المللی تطبیق دارد.

موضوع مهم دیگری که در کاهش خشونت و قتل در جوامع ایفای نقش می کند، افزایش هماهنگی و همکاری بین دستگاهها و نهادهای مسئول از یک سو و محافل آکادمیک و NGOها از سوی دیگر است. شرط موفقیت هر سیاست و پروژه ای در حوزه اجتماعی، ایجاد تفاهم بین سه رکن دولت، نهادهای مدنی و مراکز علمی است.

حرکت به سمت ایجاد این تفاهم، مستلزم تغییر در شیوه های سیاستگذاری است. در این میان عزم دولت تدبیر و امید و رئیس جمهوری محترم برای اتخاذ روش سیاستگذاری از پایین به بالا همراه با شریک کردن نهادهای مدنی و دانشگاهیان در فرایند مواجهه با آسیبهای اجتماعی که یکی از مصادیق آن عملکرد وزیر اجتماعی ترین وزارتخانه کشور (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)در بیمه کودکان در معرض آسیب با همکاری و همراهی نهادهای مدنی بوده است، چشم انداز امیدوارکنندهای برای ایجاد عزم ملی جهت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی (از جمله خشونت و قتل) در کشور ایجاد کرده است.