امید حاجتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز وضعیت اشتغال و میزان بیکاری را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: با وجود سرمایه‌گذاری‌های خوب دولت در بخش اشتغال جوانان در سال گذشته استان از نرخ بیکاری بالایی برخوردار بود.

وی اظهار کرد: نرخ بیکاری در استان حدود ۲۵ درصد بوده و در برخی شهرستان‌ها در حدود ۴۷ درصد نیز گزارش شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، نرخ بیکاری را در میان فارغ‌التحصیلان بالا اعلام کرد و افزود: در بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان وضعیت مطلوبی نداریم و حدود ۱۵ درصد از نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان است که این شرایط خوب نیست.

وی برنامه‌های توسعه اقتصادی را به عنوان یکی از طرح‌های بلند‌مدت برای رفع مشکل بیکاری خواند و تصریح کرد: از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای رفع مشکل بیکاری برنامه توسعه اقتصادی با رویکرد استراتژیک به تفکیک شهرستان، شهر و نقاط روستایی است.

حاجتی خاطرنشان کرد: این برنامه با محوریت نسبی استان و مناطق و با توجه به ارتقای شاخص‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه شهرستان‌ها و بهبود نرخ بیکاری اجرایی خواهد شد.

وی از اجرایی کردن طرح‌های کوتاه‌مدت برای حل سریع‌تر بخشی از مشکلات حوزه اشتغال خبر داد و خاطرنشان کرد: در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی‌هایی کرده‌ایم که از جمله آنها ایجاد زمینه اشتغال در بخش خدمات است که بازدهی سریع‌تری دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات و شرکت‌های تولیدی را راه‌حلی دیگر خواند و افزود: ظرفیت‌های موجود در کارخانجات قابل توجه است و می‌توان از آنها در راستای ارتقای سطح اشتغال در استان بهره جست.

وی اضافه کرد: به ‌جز شرکت‌های تولیدی بزرگ سایر شرکت‌ها و مراکز تولیدی در حدود ۵۰ درصد و زیر این درصد در حال تولید هستند.

حاجتی ادامه داد: طبیعی ا‌ست که اگر مشکلات آنها رفع شود می‌توانند از همه ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کرده و به تبع آن نیروی انسانی بومی بیشتری را جذب کار کنند.

وی از تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم که مشکلات شرکت‌های تولیدی اعم از بیمه‌ای، بانکی، مالیات، حوزه کارگری و سایر حوزه‌ها را جداگانه و به ‌طور تخصصی بررسی و حل کند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در پایان گفت: استاندار به طور رسمی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از صنایع و تولیدات درون استانی کرده است که همین امر تقاضا را برای کالا و خدمات استانی افزایش می‌دهد و می‌تواند کمکی به واحدهای تولیدی و در نهایت به اشتغال استان باشد.