خورنا: فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای به بررسی تحلیلی علل وقوع اختلاس بزرگ بانکی و راه برون‌رفت از این شرایط و بازسازی و احیای اعتماد عمومی و همچنین استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

به گزارش آفتاب، در بخشی از این بیانیه با قدردانی از اقدام به موقع دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی آمده است که “حمایت‌های بی‌دلیل از دولت و فقدان نظارت مردمی بر نهادهای اجرائی و تضعیف نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی به بهانه ضرورت تقویت دولت‌، در وقوع این تخلفات و عدم کشف و پیشگیری به‌موقع از آنها موثر بوده و تقویت نظارت‌های قانونی و ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ناظر بر دستگاه‌های اجرائی می‌تواند در خشکاندن ریشه‌های اینگونه تخلفات نقش موثر ایفا نماید”.

فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی که این بیانیه را در آستانه استیضاح سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده است همچنین به وزیر پیشنهاد کرده است که “در جهت روشن‌شدن ابعاد این پرونده، عوامل پشت‌پرده و اصلی خطاکار را معرفی نموده و خدمات و کارکنان صدیق وزارتخانه و سیستم بانکی را قربانی حمایت بی‌دلیل و ناصواب از آنان ننماید.”

فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که “جریان و عناصر اصلی که از این تخلف منتفع شده است تلاش خواهد نمود تا مقصرین اصلی در حاشیه امن قرار گیرند‌. لذا باید مراقبت و پیگیری کرد که این حرکت تا شناسایی و محاکمه و مجازات عوامل اصلی و لایه‌های بعدی ادامه داشته باشد و با استیضاح یک وزیر و یا برکناری چند مقام دولتی و بانکی پرونده مختومه نگردد.”

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران مستحضر است که تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی اخیر که بزرگترین پرونده سوء‌استفاده و اختلاس درتاریخ نظام بانکی نام گرفت در شرایطی اتفاق افتاد که رئیس دولت بسیاری از مسئولان گذشته را به ناپاکی متهم و دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ کشور نامیده و از همان ابتدا تصفیه گسترده‌ای از مسئولان و میران بانکی را انجام داد.

هرچند بخشی از اخبار مربوط به این تخلف بزرگ در حجم بالایی در رسانه‌های داخلی و خارجی منعکس و و زبان‌زد آحاد مردم گردید و تا حدی چراغ سبزی برای چشم‌پوشی از تخلف‌های کوچک‌تر تلقی شد، ولی از همان ابتدا شاهد تلاش‌های حامیان دولت و مقصرین اصلی پرونده برای منحرف‌کردن جریان به موضوعات فرعی و کم‌اهمیت و کتمان حقایق پرونده و دست‌اندرکاران اصلی و حامیان سیاسی این تخلف بزرگ بودیم که نگرانی‌ها از عدم پیگیری جدی پرونده را افزایش می‌داد.

اگر چه پیگیری قوای مقننه و قضائیه از جمله اقدامات دادستان کل کشور و بررسی‌های کمیسیون اصل نود در این مسئله به موقع و سریع بود و این امید را ایجاد کرد که این برخوردها تا خشکاندن همه ریشه‌های فساد ادامه داشته باشد ولی نپرداختن این مراجع به بخش‌های پنهان پرونده (بویژه حامیان سیاسی متخلفان) و عدم توجه به ریشه‌های آن جای تامل دارد که لازم است نکاتی را در این باره اعلام و به آگاهی برسانیم:

۱. به نظر ما، دخالت‌های گسترده و بیش از حد دولت و اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی در سیستم بانکی زمینه را برای اعمال نفوذ در این مجموعه حساس اقتصادی کشور فراهم کرد. این رویه نادرست دولت که در همه مجموعه‌های اداری سرایت داشته و دارد‌، سبب گردیده که قانونمندی در دستگاه‌ها کمرنگ و ضمن پائین آمدن شاخص‌های توسعه کسب و کار در کشور تنها افراد و جریان‌های متصل به مراکز قدرت سیاسی بتوانند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های محدود اقتصادی کشور استفاده (بلکه سوء‌استفاده) نمایند.

۲. با دشواری‌های سوال و استیضاح رئیس‌جمهور (که نمونه آن را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم) استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی سهل‌ترین و قابل دستیابی‌ترین اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود که امید است برگزاری جلسه استیضاح به روشن‌شدن ابعاد پنهان این تخلف کمک نماید و از آنجا که منحرفین و مفسدین تلاش گسترده‌ای برای مغشوش نمودن پرونده بکار برده و خواهند برد به نظر ما استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور اقدامی درست و ضروری ارزیابی می‌گردد. البته از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز انتظار است که در جهت روشن‌‌شدن ابعاد این پرونده عوامل پشت‌پرده و اصلی خطاکار را معرفی نموده و خدمات و کارکنان صدیق وزارتخانه و سیستم بانکی را قربانی حمایت بی‌دلیل و ناصواب از آنان ننماید.

۳. نباید از این نکته غفلت نمود که جریان و عناصر اصلی که از این تخلف منتفع شده است تلاش خواهد نمود تا مقصرین اصلی در حاشیه امن قرار گیرند‌. لذا باید مراقبت و پیگیری کرد که این حرکت تا شناسایی و محاکمه و مجازات عوامل اصلی و لایه‌های بعدی ادامه داشته باشد و با استیضاح یک وزیر و یا برکناری چند مقام دولتی و بانکی پرونده مختومه نگردد.

۴. ما بر این باوریم که حمایت‌های بی‌دلیل از دولت و فقدان نظارت مردمی بر نهادهای اجرائی و تضعیف نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی به بهانه ضرورت تقویت دولت‌، در وقوع این تخلفات و عدم کشف و پیشگیری به‌موقع از آنها موثر بوده و تقویت نظارت‌های قانونی و ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ناظر بر دستگاه‌های اجرائی می‌تواند در خشکاندن ریشه‌های این‌گونه تخلفات نقش موثر ایفا نماید.

باشد که این تجریه تلخ و موارد مشابهی که ظاهراً در دست بررسی است زمینه ایجاد یک حکمرانی خوب در تمامی زمینه‌ها از جمله حوزه اقتصادی دولت و پرهیز از مدیریت‌های سلیقه‌ای و غیرعلمی و دستوری را در کشور فراهم نماید.