خورنا: روزنامه ال پائیس اسپانیا نوشت: پس از گذشت روزهای غیر قابل اجتناب از صف های طویل در پمپ بنزین ها، ایرانی ها با متانت، قیمت های جدید سوخت را که نیمه شب پنجشنبه اجرایی شد پذیرفتند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، افزایش تا ۷۵ درصدی بنزین و ۶۰ درصدی گازوئیل پیشتر به عنوان بخشی از طرح کاهش یارانه حامل های انرژی و نزدیک ساختن بهای آن ها به بهای بازار اعلام شده بود. اگر چه خبر غیر منتظره ای نبود، اما این افزایش جدید، آزمون دیگری برای ایرانی ها است.

هر لیتر بنزین یارانه ای از ۴۰۰۰ ریال به ۷۰۰۰ ریال (از ۹ تا ۱۶ سنت یورو) رسیده است، افزایشی معادل ۷۵ درصد. هر راننده حق دارد ۶۰ لیتر بنزین در ماه با این قیمت خریداری کند و از این به بعد بهای هر لیتر بنزین ۱۰۰۰۰ ریال تعیین شده است، در حالی که تا کنون ۷۰۰۰ ریال ارزش داشت. گازوئیل از ۱۵۰۰ ریال به ۲۵۰۰ ریال در هر لیتر افزایش یافته است (۶۰ درصد).

اگر چه هنوز این قیمت ها در بین ارزان ترین ها در جهان هستند، افزایش در زمانی حساس صورت گرفته است. روحانی ژوئن گذشته با وعده احیای اقتصاد که طی سال ها قربانی مدیریت بد و تحریم های بین المللی به دلیل برنامه هسته ای ایران بود، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. یک سال بعد، ایرانی ها هنوز اثر کاهش تورم (از ۴۴ درصد به ۳۲ درصد) یا مذاکرات هسته ای را احساس نمی کنند.

در سال ۲۰۰۷ میلادی هنگامی که اولین تدابیر سهمیه بندی سوخت اعلام شد، اعتراضاتی صورت گرفت و برخی راننده های عصبانی دو پمپ بنزین را در پایتخت آتش زدند. از زمانی که ایران صنعت نفت را در سال ۱۹۵۱ ملی کرد، سیاست یارانه باعث شده است تا ایرانی ها به بنزین ارزان مانند حق خود نگاه کنند. این موضوع به چرخه مصرف نادرست و خارج از اندازه منجر شده است.

علیرغم آن که ایران چهارمین تولید کننده جهانی نفت به شمار می رود، ناچار به واردات یک دهم از ۷۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین خود به دلیل نا توانی در پالایش است. بر اساس آمار رسمی، یارانه غلات، دارو، و به خصوص حامل های انرژی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار، معادل یک ششم تولید ناخالص داخلی ایران است. دولت با آزاد سازی فزاینده بهای سوخت انتظار دارد که مصرف بی رویه و قاچاق آن به سوی کشورهای همسایه را کاهش دهد.

از زمان شروع سال جدید ایرانی، ۲۱ مارس گذشته، بهای برق، آب و گاز نیز (بین ۲۰ تا ۲۵ درصد) افزایش یافته است. برخی نمایندگان مجلس هشدار داده اند که افزایش هزینه های زندگی می تواند به اعتراض منجر شود. خود رئیس جمهور به ریسک تورمی این تدابیر اذعان کرده است، اما اعتقاد دارد که ۱۸ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، تولید صنعتی و حمل و نقل عمومی به دست خواهد آمد.

محمود احمدی نژاد؛ سلف روحانی، در سال ۲۰۱۰میلادی کاهش یارانه ها را اغاز کرد. اما مرحله دوم را که اجرای آن برای مارس ۲۰۱۲ میلادی پیش بینی شده بود به دلیل نگرانی از افزایش غیر قابل کنترل تورم تعلیق نمود. او برای جبران افزایش قیمت ها و اجتناب از اعتراضات، نظام بحث برانگیز کمک های اقتصادی مستقیم را به کار گرفت. پرداخت این کمک ها (در حال حاضر حدود ده یورو در ماه به ازای هر نفر) می بایستی به افراد فقیرتر محدود می شد ، اما وجهه ای عمومی یافت.