خورنا: مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء و همچنین رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، رئیس سازمان حسابرسی تشکیل جلسه داد.

به گزارش آفتاب، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی موارد اصلاحی دیگری از لایحه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، پیگیری و با تعیین تکلیف باقیمانده موارد اختلافی؛ کار آن پایان یافت.

در این جلسه. پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین ذیربط، موارد ذیل بدین شرح به تصویب رسید:

ماده پنج این قانون: محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف) محرومیت‌ها:

۱- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها با انجام معامله یا انعقاد با دستگاه‌های موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات

۲- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۲) این قانون

۳- تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

۴- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

۵- اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

۶- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکّل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها

۷- عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب) اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

۱- اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به ۲ تا ۵ سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

۱-۱ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در بندهای (۱)، (۲) و (۳) قسمت اول این ماده و یا هر سه آنها

۱-۲ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملاتی غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در بندهای (۱)، (۲) و (۶) قسمت اول این ماده یا جمع دو یا هر سه آنها

۱-۳ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه به یکی از محرومیت‌های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۵) قسمت اول این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

۱-۴ ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحای آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در بندهای (۳) و (۶) قسمت اول این ماده یا هر دو آنها.

۱-۵ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) قسمت اول این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها.

۱-۶ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) قسمت اول این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها.

تبصره ۱- اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در بند (۷) نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲- حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت- به تنهایی یا مجموعاً- معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

۲- محکومان به مجازات‌های قطعی زیر، در جرایم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت ۳ سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند الف این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

۲-۱ دو سال حبس و یا بیشتر

۲-۲ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

۲-۳ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از بندهای ۲-۱ و یا ۲-۲ بیشتر باشد.

ماده ۶ این قانون: هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارات اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده(۵)، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در دادگاهی مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره ۱- اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی و یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضایی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره ۲- اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده ۵ شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده ۵ محکوم می‌شود و در هر صورت مجازات بیش از پنج سال محرومیت نخواهد بود.

تبصره ۳- دستگاه‌های نظارتی، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره ۴- هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر ماده ۶ داشته باشد. تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرایی، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاه‌های مذکور در ماده تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۵- اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده ۵ این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود و دستگاه‌های ذیربط نیر موظفند طبق مقررات موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره ۶- دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده ۲۸- شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه برنامه پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف) تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای الف، ج و د ماده (۲) و اعلام عمومی آنها

ب) اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد
ج) بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.