خورنا: عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: اخیرا مشکلاتی که در صدور مانیفست یا بارنامه بین‌المللی بین سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت باربری سبک‌بار پیش آمده، تجار و صادرکنندگان را متضرر و سردرگم کرده است.

ماجد مطوریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) –منطقه‌خوزستان- عنوان‌کرد: طی ۶ ماه گذشته کشور عراق از کامیون‌های صادرکننده کالاهای ایرانی تقاضای مانیفست کرده و براساس این تقاضا یک شرکت جهت صدور بارنامه بین‌المللی از سوی عراق معرفی شده است.

وی افزود: شرکت مورد نظر در خاک عراق مستقر شده و تجار و صادرکنندگان ایرانی نیز باید هزینه‌های مانیفست کامیون‌های عراقی که بارهای خود را از بارانداز شلمچه بارگیری می‌کردند را به این شرکت پرداخت کنند.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی خرمشهر بیان‌کرد: مانیفست یا بارنامه بین‌المللی ابتدا فقط برای کامیون‌هایی که حمل یکسره از بارانداز داشتند، صادر می‌شد اما پس از مدتی این شرکت صادرکننده مانیفست، صدور بارنامه بین‌المللی را به کلیه بارها تسری داد و در این میان صادرکنندگان هزینه‌های بیشتری متحمل شدند.

مطوریان اظهارکرد:‌‌ پس از مدتی شرکت باربری سبک‌بار با اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های باربری و توافق با کشور عراق اقدام به صدور مانیفست در مرز شلمچه کرد.

وی ادامه‌داد: اوایل اسفندماه نیز سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد که با کشور عراق توافق کرده و دیگر نیازی به اخذ مجوز از شرکت باربری سبک‌بار نیست و لذا صادرکنندگان براساس این اعلامیه کامیون‌ها را بدون مجوز به عراق فرستاده‌اند اما متاسفانه به محض رسیدن به مرز عراق عودت داده شدند.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی خرمشهر افزود: همزمان با صدور مانیفست از سوی شرکت باربری سبک‌بار، سازمان منطقه آزاد اروند نیز اقدام به صدور این بارنامه در منطقه آزاد کرد. تجار نیز مانیفست را از دفتر صدور مجوز سازمان منطقه آزاد اروند اخذ و بارهای خود را به عراق فرستادند. اما مجددا بارها عودت داده شد زیرا فقط مانیفست شرکت باربری سبک‌بار مورد تایید این کشور است.

مطوریان بیان‌کرد: سازمان منطقه آزاد نیز به ماشین‌هایی که مانیفست از شرکت سبک‌بار دارند اجازه خروج از بارانداز را نمی‌دهد و حتما باید ار دفتر این سازمان بارنامه بین‌المللی داشته باشند. در این میان کامیون‌ها به ناچار برای این‌که بارها نخوابد و در روند صادرات وقفه‌ای پیش نیاید، برای خروج از منطقه آزاد مانیفست سازمان منطقه آزاد و برای ورود به کشور عراق مانیفست شرکت باربری سبک‌بار را تهیه و ارائه کردند و طی این جریانات تجار و صادرکنندگان ایرانی هزینه اخذ مجوز را ۲ بار پرداخت کردند.

وی اظهارکرد: در چنین شرایطی درگیری‌های زیادی بین شرکت باربری سبک‌بار و سازمان منطقه‌آزاد اروند پیش آمد که هر کدام هنگام ارائه بارنامه از سوی راننده اقدام به پاره‌کردن بارنامه‌ها می‌کردند.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح‌کرد: براساس قانون تجارت، گواهی باید از سوی اتاق بازرگانی صادر شود اما با توجه به حاکمیت سازمان منطقه آزاد اروند بر مرز شلمچه، این سازمان پرسنل صدور این گواهی در اتاق بازرگانی را اخراج و خود به صدور گواهی مبدا اقدام کرد.

مطوریان خاطرنشان‌کرد: این مشکلات به دیوان عدالت اداری ابلاغ و سازمان بازرسی کشور حکم را به نفع اتاق صادر کرد اما سازمان منطقه آزاد اروند به این حکم تمکین نمی‌کند. اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت باربری سبک‌بار غیرقانونی و موجب سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و صادرکنندگان در مرز شلمچه شده است.

وی بیان‌کرد: خودمختاری این دو سازمان موجب متضررشدن صادرکنندگان و اختلال در روند صادرات شده است. این مشکلات کاهش صادرات و بی‌انگیزگی صادرکنندگان در صدور کالاها از مرزهای خوزستان را درپی دارد.