می‌توان به انحلال شورای نگهبان هم فکر کرد
خورنا-محمد مهاجری(خبرآنلاین): ۳۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ۲۲ سال پس از بازنگری قانون اساسی، اخیرا دغدغه‌های جدید در مورد برخی ساختارهادر نظام حکومتی مطرح شده است.
به نظر می‌رسد برخی مراکز قدرت و تصمیم‌گیری به دیل اینکه در عرض دیگر هستند، مشکلاتی با یکدیگر دارند که با قوانین کنونی قابل مرتفع شدن نیست. نمایندگان مجلس، به استناد تعبیر زیبای امام که «مجلس در رأس امور است» مجاری اصلی امور را در اختیار خود می‌دانند و دولت (به خصوص دولت آقای احمدی‌نژاد) سعی می‌کند نه تنها مجلس که هر قدرت قانونی دیگری را نادیده بگیرد یا دست‌کم دور بزند.
بحث‌های مرتبط به حذف پست ریاست‌جمهوری و انتخاب نخست‌وزیر توسط مجلس، در راستای همین تفکر حذف نهادهای همعرض و به منظور رفع تزاحم‌ها مطرح شده است.
در مجلس خبرگان قانون اساسی (که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد) نگرانی از استبداد و خودمحوری باعث شد که علاوه بر پست ریاست‌جمهوری سمت نخست‌وزیری را نیز در قانون اساسی بگنجانند. بعدها در مقام عمل مشخص شد این دوسمت در موارد متعددی با یکدیگر تداخل دارند و نتیجیتاً در بازنگری قانون اساسی، سمت نخست‌وزیری حذف شد.
اینک که بحث‌های مربوط به این موضوع داغ شده است، به نظر می‌رسد می‌توان علاوه‌بر حذف پست ریاست‌جمهوری، به حذف برخی دستگاه‌ها یا ادغام آنها در یکدیگر نیز فکر کرد.
از جمله اینکه چه اشکالی دارد نظام ایران دو پارلمانی باشد و مجلس سنا با ترکیبی از نخبگان کشور پایه‌گذاری شود ومصوبات مجلس شورای اسلامی از تصویب آن نیز بگذرد؟
انتخاب نمایندگان مجلس سنا، البته باید با شرایط سخت‌تری صورت پذیرد. مثلاً می‌توان برخورداری از سمت اجرایی طولانی مدت، دست‌کم در حد استانداری و یا داشتن سابقه چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، داشتن پست استادی در مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه، داشتن سابقه فرماندهی نظامی در سطوح عالی و یا برخورداری از پیشینه کار پرثمرفرهنگی و فعالیت موثر اجتماعی … را از شرایط آن فرض کرد.
به این ترتیب و با تشکیل مجلس سنا، همچنین می‌توان به انحلال مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شورای نگهبان اندیشید. البته برای انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع باید حضور جمعی از فقها را در ترکیب مجلس سنا پیش‌بینی کرد.
تدوام این بحث در حیطه نظر و گفتمان از سوی کارشناسان مختلف می‌تواند به راهبردهای اساسی برای آینده نظام بینجامد. روشن است تا هنگامی که طبق روال مصرح در قانون اساسی برای تغییرات ساختاری در نظام، اقدامی نشده همه نهادهای کنونی باقوت به کار خود ادامه می‌دهند و مباحث نظری نمی‌تواند و نباید موجب ضعف و فتور آنها شود.