جزئیات لغو استخدام نیروهای شرکتی

خورنا: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه جدیدی، انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه‌های اجرایی با نیروهای پیمانکاری و شرکتی را ممنوع اعلام کرد. نیروهای شرکتی بخش خصوصی در سال‌های گذشته به کمک دولت می‌آمدند و خلأ نیروی انسانی را پر می‌کردند.

مثلا نیروهای شرکتی در زمانی که استان‌ها برای مدارس روستایی معلم نداشتند به یاری دولت آمده و آن خلأ نیروی انسانی را پر می‌کردند. سال گذشته دولت دهم تصمیم گرفت استخدام‌های بسیاری انجام دهد و نیروهای شرکتی را به عنوان اولویت استخدام‌ها قرار داد اما به علت مصوبه نامناسب، مجلس به آن ایراد گرفت.

با این وجود برخی از نیروهای شرکتی، قراردادی شده و برخی استخدام شدند. با روی کارآمدن دولت جدید تکلیف نیروهای شرکتی وارد فاز جدیدی شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت دولت یازدهم محدودیت شدیدی برای نیروهای شرکتی در نظر گرفته است.
دولت یازدهم پس از استقرار، ۱۰ مصوبه از مجموع مصوبات دولت قبل را لغو کرد که یکی از آنها مصوبه مهرآفرین بود. با این حال برخی نیروهای شرکتی که براساس این مصوبه و از قبل در دستگاه‌های اجرایی گوناگون استخدام شده بودند یا نیروهایی که آزمون استخدامی داده اما هنوز استخدام نشده بودند بلاتکلیف ماندند.
حالا پس از ۱۲۰ روز از آغاز به کار دولت، استخدام نیروهای شرکتی با محدودیت انجام می‌شود و این در حالی است که بسیاری از این نیروها انتظار استخدام داشتند. یک منبع آگاه در این زمینه گفت: دولت قصد دارد هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی و پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کند. در حالی که چنین رویه‌ای از سوی دست‌اندرکاران دولتی ناکارآمد و دستورالعملی بی‌محتواست.
وی  با بیان اینکه اصلاحات دولت در قانون‌کار هیچ‌گاه به نفع کارفرما و کارگر نبوده است، افزود: وزیر سابق (جهرمی) نیز تمهیداتی درباره پله‌ای کردن حقوق کارگران مدنظر داشت و معتقد بود حقوق کارگران موقت باید بیشتر از کارگران ثابت باشد در حالی که چنین ایده‌ای به بی‌عدالتی و کم‌انگیزه شدن نیروهای کار دائمی منجر می‌شد که البته این دیدگاه هیچ‌گاه شکل عملی به خود نگرفت. وی اضافه کرد: قراردادی نشدن نیروهای شرکتی، راهکاری برای فرار از برخی مسائل و مواردی است که کارگران با کارفرمایان با آن درگیر بوده‌اند و چنانچه این دستورالعمل اجرایی شود، دست کارفرما برای اخراج نیروی کار باز و مشکل کارگران افزون‌تر خواهد شد.
وی گفت:  وزارت کار باید به دنبال راهکارهای اصولی در حمایت از کارگر و کارفرما با شفاف کردن قانون باشد نه اینکه با چنین اقداماتی راه گریزی را برای شرکت‌های خود باز گذارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • محمدرضا متاسفانه دولت جدید دولت سرمایه داری است و اعتناعی به قشر کم درآمد ندارد و فقط به فکر جیب سرمایه دار است و هرانچه را بنفع کارگر و قشر متوسط و ضعیف است لغو میکند که این یکی از اینهاست...
  • شركتي دولت تدبیر و امید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی دوس دارم بدونم بر چه اساسی این اسم رو انتخاب کردن کاش یکی از عزیزانشون شرکتی می بود