واکنش معاون احمدی‌نژاد به احیای نظام پارلمانی
خورنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد و می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نکاتی را به‌دست آورد که در سایه آنها مشکلاتی را که از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع کرد.
بعد از احمدی‌نژاد، فاطمه بداغی دومین چهره دولتی است که به موضوع تغییر ساختار سیاسی کشور واکنش نشان داده است.
احمدی‌نژاد که اخیراً در گفت‌وگو با الجزیره انگلیسی وقتی خبرنگار از او درخصوص اظهارات اخیر رهبری درباره‌ی تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی پرسید، تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که «مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح کردند و هیچ‌گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولین مشخص است.»
حالا فاطمه بداغی در یادداشتی به این موضوع واکنش نشان داده و با بیان اینکه برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است، افزود: اصل چهارم قانون اساسی که بر تطبیق کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأکید می‌کند. این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات کشور حاکم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزوده است: در کنار این اصول غیرقابل تغییر، موارد دیگری نیز وجود دارد که امکان تغییر در بنیان و ساختارهای آن موضوعات در قانون اساسی موجود و میسر است. درباره این محور در خود قانون اساسی، شرایط و نحوه بازنگری انشا شده و امکان آن در موارد ضروری تبیین شده است.
وی باب یان اینکه قانون اساسی فعلی، ظرفیت‌هایی مناسب و قابلیت نهادسازی را دارد، خاطرنشان کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشگاهیان استان کرمانشاه مبنی بر اینکه مهندسی نظام و ساز و کارها می‌تواند بر‌اساس اصول و اقتضای زمان تغییر کند، به همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی بر‌می‌گردد.
بداغی با اشاره به سخنان رهبری درباره تغییرات در قانون اساسی، همچون تمرکز در مدیریت قوه مجریه، چگونگی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، افزود: در آن سال‌ها موضوع تفکیک اختیارات نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و نقش رئیس‌جمهور مطرح بود و در حقیقت قوه مجریه دارای دو رأس بود که این امور در اصلاحات سال ۶۸ اصلاح شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تشکل شورای‌عالی حل اختلافات قوا را نمونه ظرفیت قانون اساسی برای حل مشکلات کشور دانسته و افزوده است: این اقدامی بود که اخیراً رهبر حکیم انقلاب در راستای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی ایجاد نهادسازی برای رفع اختلاف قوا و تنظیم روابط آنها انجام دادند و حکم صادر فرمودند، این موضوع از مصداق‌های بسیار مطلوب، قانونی و حکیمانه‌ای بود که با هدف اجرای مطلوب مهندسی نظام صورت گرفت.
به گزاش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی افزود: با انجام چنین اقدامی اولاً در مواردی که میان قوا اختلاف‌نظر پیش می‌آید، مسائل و پیشنهاداتی که قابل طرح و کارشناسی است، تقدیم رهبری می‌گردد و ثانیاً اصول تنظیم روابط قوا تعیین میشود که از این تنظیم، تبیین مرزهای قوای سه‌گانه به دست می‌آید، اصولی که می‌تواند به‌طور مبنایی از اینکه قوای سه‌گانه در زمینه صلاحیت‌های انحصاری و مشترک خود اختلاف داشته باشند، جلوگیری کند. با بازخوانی و اجرای این بند از قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت، در واقع توان و این امکان در قانون اساسی به نمایش درآمد.بنابراین به سبب آنکه ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد، می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نکاتی را به‌دست آورد که در سایه آنها مشکلاتی را که از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع کرد، از این‌رو سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب، نشانگر پویایی و نشاط نظام و کشور محسوب میشود.