خورنا: سخنگوی شورای نگهبان جزئیات ‌۷ ایراد این شورا ‌به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را تشریح کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات ۷ گانه این شورا به طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس خبر داد و گفت که این ایرادات شامل موارد شرعی و قانون اساسی و برخی ابهامات است.

وی با اشاره به بررسی ‌طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در جلسه ‌۳۰/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان، ‌نظرات این شورا درخصوص این طرح را به شرح ذیل تشریح کرد:

۱- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱) دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (۲) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند (۲) را دارد. بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مقایر احکام و تکایف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

همچنین تبصره (۲) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.

۶- ماده (۸) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (۶)، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی است همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

۷- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (۹)، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تائید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود، مغایر اصل اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.

کدخدایی در پایان گفت که یک مورد هم اشکال عبارتی در این طرح وجود داشت که لازم است در ماده ۶ عبارت “‌سلب رای اعتماد” به “رای عدم اعتماد” اصلاح شود