احتمال ‌مصلحت‌اندیشی‌ در‌ پرونده ‌فساد‌ بانکی

خورنا: عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که امکان دارد گزارش کمیسیون تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مصلحت‌اندیشی قرار گیرد؟، افزود:‌ احتمال مصلحت‌‌اندیشی وجود دارد و البته احتمال هرچیزی در کشور وجود دارد و اما هیچ مانعی نباید برای اجرای قانون وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اصل نود در پاسخ به این سوال که گفته شده یکشنبه هفته جاری استیضاح وزیر اقتصاد با توجه به جمع‌بندی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره گزارش فساد بانکی اعلام وصول می‌شود، اظهار داشت: گزارش در حال جمع‌بندی است و جلسه کمیسیون اصل ۹۰ شنبه برگزار و موضوع مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: باید دید عملاً چه اتفاقی رخ می‌دهد و مجلس معتقد است در هفته جاری گزارش اصل ۹۰ راجع به اختلاس بزرگ قرائت شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر اینکه فردا جلسه کمیسیون برگزار می‌شود، درخصوص فضای کلی گزارش برای استیضاح وزیر اقتصاد تصریح کرد: چند نفر به لحاظ عدم دقت و نظارت کافی و عدم حضور به موقع در مسائل خاص احتمال دارد اسمشان برده شود.

وی خاطر نشان کرد: مجموعه‌ای از مدیران بانکی و اقتصادی باید در این موضوع پاسخ‌گو باشند و از لحاظ سیاسی به موضوع چند نفر رسیدگی می‌شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال که آیا در صورت عدم جمع‌بندی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ طرح استیضاح وزیر اقتصاد یکشنبه به جریان می‌افتد، گفت:‌ مجلس معتقد است که گزارش کمیسیون قرائت شود و بعد از آن تصمیم‌گیری راجع به افراد گرفته شود.

وی تاکید کرد: استیضاح وزیر اقتصاد منوط به ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ خواهد بود.

موسوی در پاسخ به این سوال که امکان دارد گزارش کمیسیون تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مصلحت اندیشی قرار گیرد افزود:‌ احتمال مصلحت اندیشی وجود دارد و البته احتمال هر چیزی در کشور وجود دارد و اما هیچ مانعی نباید برای اجرای قانون وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر جایی مصلحت است باید مورد نظر مردم باشد چون برای هر کاری قانون وجود دارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به این سوال که رسیدگی قانونی به موضوع اختلاس مورد تاکید سران نظام است، عنوان کرد: برای تنبیه و تشویق و هر موضوعی قانونی داریم و مصلحت معنی ندارد و در جایی که قانون نیست باید براساس نگاه مردم و جامعه مصلحت‌اندیشی شود اما در این موضوع قانون صراحت دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.