خورنا: به نظر می رسد یارگیری رسانه ای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی به زیانشان تمام شده است.

علی پاکزاد: سوء استفاده ۳هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی همچنان قربانی می گیرد ولی اینبار قربانیان در سطوح مدیریت بانکی نخواهند بود و به نظر می رسد در دو هفته اول آبان ماه شاهد برکناری رئیس کل بانک مرکزی و استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهیم بود.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و از امضاء کنندگان طرح استیضاح شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرآنلاین ضمن اعلام این خبر که طبق روال جاری مجلس در هفته آینده طرح استیضاح از سوی هیات رئیسه اعلام وصول خواهد ، در مورد اینکه آیا کسی از استیضاح کنندگان امضاء خود را پس گرفته است یا نه گفت: « تا امروز هیچ یک از نمایندگان از طرح استیضاح منصرف نشده است. »
قابل ذکر است همزمان با طرح استیضاح شمس الدین حسینی بحث آغاز لابی هایی برای کم رنگ کردن این طرح در مجلس مطرح شد و حتی همزمان با این موضوع هجمه خبری برای طرح استیضاح وزیر نیرو نیز برای انحراف افکار عمومی از شخص وزیر امور اقتصاد و دارایی آغاز شده بود که اعتراضاتی در بین هیات دولت را نیز به دنبال داشته است و همچنین قطعی شدن طرح برکناری رئیس کل بانک مرکزی نیز در هیات دولت از جمله اخباری است که در حاشیه این زد و خورد خبری بین وزیر اقتصاد ودارایی با دیگر اعضای دولت و محمود بهمنی به رسانه ها درز کرده است.
باتوجه به این اطلاعات می توان گفت انچه در هفته های اخیر در رسانه ها به عنوان جنگ رسانه ای بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در جریان بوده است به زیان هر دو مدیر پولی دولت دهم تمام شده است.
با توجه به اینکه محمود بهمنی و شمس الدین حسینی هر یک امید داشتند با حذف دیگری از برکناری در امان خواهند ماند، سئوال اینجاست که در هفته های پیش رو آیا مبازره بین این دو مدیر ارشد برنده ای هم خواهد داشت یا خیر؟
در این زمینه موسی الرضا ثروتی در پاسخ به این سئوال که ایا برکناری بهمنی می تواند به عدم طرح استیضاح شمس الدین حسینی موثر باشد یا خیر، گفت: « بستگی دارد به اینکه شمس الدین حسینی به خواسته های مطرح شده از سوی مجلس تن بدهد یا خیر. »
این نماینده مجلس در توضیح خواسته های مجلس گفت: « پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ از وزیرامور اقتصاد و دارایی خواسته بود که تعدادی از مدیرانی را که بنا بر توصیه های خاص به سمت هایی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی منصوب کرده را بر کنار کند، ولی شمس الدین حسینی در پاسخ به این درخواست عنوان کرده بود که برکناری ها منوط به تائید رئیس جمهور خواهد بود و این در حالی است که از یکسو هر یک از وزراء بر اساس قانون اساسی در قبال مصوبات هیات دولت مسئول هستند و از سوی دیگر رئیس جمهور از مجلس رای اعتماد دریافت نکرده و این شمس الدین حسینی است که از مجلس به عنوان وزیر امور اقتصاد ودارایی رای اعتماد گرفته و باید در قابل این رای به مجلس پاسخگو باشد. »
ثروتی گفت: « با توجه به وضعیت پیش آمده در سیستم بانکی سئوال از رئیس جمهور زمان بر است و در مورد بانک مرکزی نیز مجلس اختیاری ندارد بنابراین تنها کسی که در هیات دولت می تواند در مورد اتفاقات واقع شده در سیستم بانکی پاسخگو باشد سمش الدین حسینی است. »
بنابراین با در نظر گرفتن این اظهارات حتی در صورتی که طی دو یا سه روز آینده هم بحث برکناری محمود بهمنی از سمت رئیس کلی بانک مرکزی قطعی شود به نظر نمی رسد به معنای برنده شدن شمس الدین حسینی و مصونیت وی از استیضاح باشد.
هرچند در این گفتگوی کوتاه تلفنی موسی الرضا ثروتی در مورد هویت توصیه کنندگان و مدیرانی که مجلس درخواست برکناری آنها را دارد ولی در چند روز گذشته بحث وابستگی این مدیرانی به جریان موسوم به جریان انحرافی و ارتباط آنها با شخص رئیس دفتر رئیس جمهور به رسانه ها کشیده شده است.
با نظر گرفتن این موضوعات که حتی تا پای مورد سئوال قرار گرفتن رئیس جمهور نیز پیش رفته است بنابر گفته موسی الرضا ثروتی در میان اصول گرایان مجلس دو تفکر حاکم است و آنهم در مورد دیدگاه رهبری در قابل سئوال از رئیس جمهور است .
در گروه اول عنوان می شود مجلس باید وظیفه قانونی خود را عمل کند و در جایی که رهبری دیدگاه خود را مطرح کرد، اولویت دیدگاه رهبری خواهد بود و اما گروه دوم معتقدند قبل از هر اقدامی باید دیدگاه رهبری اخذ شود.
درنهایت باید گفت موسی الرضا ثروتی این مسئله را در حدود سئوال از رئیس جمهور مطرح کرده و در قبال استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری محمود بهمنی به مواضع مختلف اصول گرایان در مجلس اشاره ای نداشته که می تواند به نوعی گویای قطعی بودن بحث برکناری و استیضاحی باشد که باعث می شود دعوای بین محمود بهمنی و شمس الدین حسینی برنده ای نداشته باشد.