شکایت علیه سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه ها در دیوان عدالت اداری

خورنا: جمعی از فعالان دانشجویی و زنان در اعتراض به آنچه سهمیه بندی جنسیتی انجام شده در کنکور کارشناسی در چند سال اخیر به ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عنوان کردند، به ثبت دو شکایت به عنوان مدعی العموم در دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند.

در اطلاعیه این فعالان زنان و دانشجویی آمده است: «در پی سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دفترچه کنکور سال ۱۳۹۰ سهمیه زنان در دو رشته دانشگاهی به صفر رسید و متاسفانه این اقدام که در مغایرت صریح با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ است در سال ۹۱ رشد چشم گیری یافت به نحوی که سهمیه زنان در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند، بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند از جمله رشته‌های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند.

به گزارش ایسنا،با توجه به تبعیض انجام شده و محروم شدن تعدادی از دانشجویان دختر از انتخاب رشته دانشگاهی مورد علاقه خود بعضا علی‌رغم داشتن رتبه علمی بالا، تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی جهت مخالفت با تبعیض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق این دانشجویان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهیه دادخواستی کرده و با طی کردن روال قانونی از ۳۶ دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش و وزارت علوم و تکنولوژی و فنآوری با کمک دو تن از وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده وآنها را ثبت کردند که اولین شکایت در فروردین ماه ۱۳۹۲ (دولت دهم)، و دومین شکایت در شهریور ماه ۱۳۹۲ (دولت یازدهم) ثبت شده است.