ضریب‌جینی شاخصی‌است که نشان دهنده توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مختلف و فاصله دهک‌های درآمدی از یکدیگر است. آنطور که مرکز آمار گزارش داده ضریب جینی سال ۹۰ به ۳۷۵۲/۰رسیده که در مقایسه با سال قبل از آن اندکی بهبود یافته و به عدد صفر نزدیک‌تر شده است. باید توجه داشت سال ۹۰ نسبت درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به درآمد ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها با ۸/۰ واحد‌درصد کاهش، از ۹/۱۲ برابر به ۱/۱۲ برابر رسیده‌است. به بیان ساده‌تر و با تکیه بر آمار می‌توان گفت فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقیران ۱۲ برابر شده است. البته تمامی افراد دهک مربوط به ثروتمندان به یک میزان درآمد ندارند. این گفته در مورد افراد کم‌درآمد واقع در پایین‌ترین دهک جامعه هم صادق است. بنابراین این احتمال وجود دارد که شکاف درآمدی ثروتمندترین افراد جامعه با فقیرترین آنها چندین برابر شود.

افزایش فاصله درآمدی اقشار مختلف نشان می‌دهد که ثروتمندان در طول ۸ سال گذشته با سیاست‌های دولت ثروتمندتر شده‌اند و فقرا بخش اندکی از درآمد خود را از دست داده‌اند. یکی از دلایل فقیرتر شدن قشر کم‌درآمد جامعه تورم‌ افسارگسیخته است که بخش اعظمی از درآمدهای آنها را می‌بلعد. این در حالی‌است که شرایط تورمی به عاملی تبدیل شده‌ تا ثروتمندان بتوانند به ثروت خود بیافزایند.
این پدیده اما در دولتی رخ داده که از ابتدا مدعی حمایت از قشر فرودست و عدالت‌طلبی بوده‌است.

باید توجه داشت یکی از دلایلی که در آمار بانک مرکزی ضریب‌جینی و توزیع درآمد با بهبود اندک مواجه بوده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع پول میان مردم است. افرادی که کارمند بوده‌اند و برخی از اقشاری که یارانه‌های نقدی را در کنار حقوق ماهانه خود دریافت می‌کرده‌اند با استفاده از یارانه‌ها توانسته‌اند وضعیت درآمدی خود را بهبود ببخشند. به بیان بهتر بانک مرکزی با احتساب یارانه‌های دریافتی و تغییری که این عامل در ضریب جینی به وجود آورده مدعی شده که وضعیت درآمدی مردم نسبت به گذشته بهتر شده است.

این در حالی‌است که اگر توزیع پول هدفمندی میان مردم را نادیده بگیریم خواهیم دید که سیاست‌های دولت به ضرر افراد فقیر و به نفع ثروتمندان تمام شده‌است. برای مثال اگر به موضوع نوسان نرخ ارز توجه کنیم خواهیم دید که سیاست‌های خودآگاه یا ناخودآگاه دولت در این بازار به ضرر فقرا و به نفع ثروتمندان بوده‌است. آنطور که گفته شد با نوسان و افزایش نرخ ارز برخی ثروتمندان و سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را در بازار دلار سرمایه‌گذاری کردند. افزایش نرخ دلار توانست سود هنگفتی به جیب این افراد راهی کند. این در حالی بود که افزایش نرخ دلار باعث افزایش کالاهای اساسی شد و زندگی فقیران را پرهزینه‌تر کرد.

به گزارش شفاف،از سوی دیگر تورم عمومی که سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیرانه دولت نهم و دهم آنرا تشدید کرد باعث شد که ثروتمندان از این تورم استفاده کرده و به حجم پول‌ها و درآمدهای خود بیافزایند. این در حالی بود که فقرا باید برای گرداندن زندگی خود هزینه بسیار بیشتری از سابق پرداخت می‌کردند. این موضوع نشان می‌دهد دولتی که مدعی عدالت‌طلبی و توزیع عادلانه درآمد را داشته با سیاست‌های خود نه تنها کاری از پیش نبرده، بلکه به فقیرتر شدن فقرا یاری رسانده‌است.