مگر دولت می‌تواند حقوق کارکنان را افزایش ندهد؟
خورنا: هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دلیل نا‌کافی بودن مستندات دولت و همچنین غیر واقعی بودن رقم بودجه و اتکای آن به نفت، بودجه سال ۹۲ را رد کرد و آن را به صحن علنی مجلس فرستاد؛ بنابراین، اگر کلیات بودجه در صحن علنی مجلس رأی نیاورد، باید برای اصلاح و بازنگری به دولت برگردانده شود.
دولت بلافاصله پس از این کار مجلس واکنش نشان داد و با تهدید در حال ملزم کردن مجلس به تصویب لایحه بودجه در صحن علنی شد، به گونه‌ای که معاونت راهبردی دولت در این باره گفت: در صورت تصویب نشدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، یک بار دیگر لایحه به دولت بازگردانده میشود و در این حالت، دولت مجبور است برای بار دوم، بودجه سه دوازدهم به مجلس دهد.
بنا بر این گزارش، ممبینی در واکنش به این که بنا بر اعلام مجلس، دولت دیگر نمی‌تواند بودجه سه دوازدهم برای سال ۹۲ ارائه دهد، گفت: این موارد از بحث‌هایی است که بین دولت و مجلس رد و بدل میشود و حل شدنی است.
دکتر کاتب، عضو کمیسیون تلفیق و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره این اظهارات گفت: نخست این که دولت نمی‌تواند تعیین تکلیف کند و آنچه مهمتر از هر چیز دیگری است، قانون است و قانون در این موارد صراحت کامل دارد و چنانچه بودجه رد شود، دولت باید در مدت کوتاهی آن را اصلاح کرده و بفرستد.
وی همچنین افزود: از سوی دیگر، ما چهار ماه فرصت داریم؛ بنابراین، اگر دولت بخواهد، می‌تواند در این زمان بودجه را اصلاح کند و معنا ندارد که سه دوازدهم دیگر تصویب شود. از سوی دیگر، در آیین‌نامه مجلس سه دوازدهم وجود ندارد.
این نماینده گفت: این گونه نیست که مجلس به حساسیت زمانی بی‌توجه باشد، ولی به دلیل خواسته‌های مردم، مجلس از هیچ کار فروگذار نخواهد کرد.
از سوی دیگر، معاونت راهبردی ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود درباره اعمال کردن یا نکردن افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال جاری، با توجه به رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، گفته است: اگر یک بار دیگر کلیات بودجه در نشست علنی مجلس یا کمیسیون تلفیق رد شود، افزایش حقوق کارمندان اعمال نخواهد نشد.
نماینده مردم گرمسار درباره این گفته دولت اظهار داشت: این سخن، گفته انتخاباتی است و دولت حق چنین کاری را ندارد.
همچنین بنا بر قانون دولت باید افزایش حقوق کارکنان را بنا بر آنچه در لایحه بودجه ۹۱ آمده (معادل ۱۵%) افزایش دهد و در سه ماهه نخست سال به کارمندان بپردازد و مابه‌تفاوت آن نیز پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ به صورت معوقه به این عزیزان پرداخت شود.
غلامرضا کاتب در پاسخ به این پرسش که اگر دولت تمکین نکند و بودجه را بموقع تحویل ندهد، گفت: مجلس باید در سال گذشته فشار بر دولت را افزایش می‌داد تا بودجه بموقع وارد مجلس می‌شد.
این نماینده افزود: البته مجلس در آن هنگام نیز کارهایی انجام داد و حتی ریاست مجلس با مقام معظم رهبری نامه‌نگاری کرد و ایشان دستور صریح به دولت دادند تا بودجه بموقع به مجلس تحویل داده شود، ولی دولت باز کوتاهی کرد.
غلامرضا کاتب در پایان گفت: بنا بر قانون، مجلس می‌تواند بودجه را اصلاح کند و چنانچه دولت به لجبازی‌های خود ادامه دهد، مجلس خود بودجه را اصلاح خواهد کرد. ناگفته نماند که این کار، نه تنها بار مالی بر دولت نخواهد افزود، بلکه بار مالی آن را کاهش نیز خواهد داد.
به گزارش تابناک،گفتنی است، در سال ۹۲ درآمد‌های عمومی کشور، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته، کاملا غیر واقعی است، چون در مقایسه با آن، دولت در بهترین شرایط، ۱۰۵ هزار میلیارد درآمد داشته است.