بازی سیاسی با کاهش قیمت خودرو

خورنا: حدود یک ماه قبل که محمود احمدی نژاد در گفت و گوی زنده تلویزیونی ، خودروسازان را به باد انتقاد گرفت و آنها را مکلف کرد برای مراعات حال مردم قیمت ها را پایین بیاورند، بسیاری از خود پرسیدند: مگر این خود دولت نبود که چند روز پیش از برگزاری این گفت و گوی زنده تلویزیونی به خودروسازان اجازه داد برای خروج از بحران افزایش قیمت ارز و سرسام اور شدن هزینه های تولید ، خودروهای تولیدی را بر اساس قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند؟

چه اتفاقی رخ داد که رییس جمهور مصوبه ای که به امضای معاون اول خود رسیده بود را زیر سوال برد و هشت ماه بحث و بررسی کارشناسی و دهها جلسه نفس گیر با حضور خودروسازان که حتی برخی از انها در ستاد تدابیر ویژه برگزار شده بود را نادیده گرفت و در اقدامی تامل برانگیز و پیش بینی نشده، خودروسازان را متهم گرانی خودرو معرفی کرد؟برای پاسخ به این سوالات باید کمی به عقب بازگردیم . زمانی که نفوذ جریان انحرافی به صنعت خودروسازی و تصمیمات غلط مدیریتی موجب بروز بحران نقدینگی در یکی از دو غول بزرگ خودروسازی کشور و کاهش شدید تولید در آن شد.

همان روزهایی که مهره های جریان انحرافی در طلب قدرت و پول به بازیگردانی “بد” صنعت خودروسازی مشغول شدند و با “شخصی سازی” به جای “خصوصی سازی” ، سهام یک شرکت بزرگ خودروسازی را توسط تعاونی کارکنان آن مجموعه به چند برابر قیمت واقعی و با استقراض های سنگین خریداری کردند و بعدها مجبور شدند نقدینگی تولید را صرف بازپرداخت این بدهی ها کنند.

اما این تاخت و تاز چندان تداوم نیافت و مهره های جریان انحرافی از ترکیب مدیریتی این خودروسازی حذف شدند و شرایط آرام آرام به سمت طبیعی شدن پیش رفت.جریان انحرافی اما بیکار ننشست و مترصد فرصتی بود تا انتقام آن ناکامی بزرگ را از خودروسازان بگیرد و بدش نمی آمد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به ترکیب مدیریتی آنها راه یابد. این در حالی بود که در سوی دیگر ماجرا ، افزایش نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم در حال شکل دادن به بحران تازه ای برای خودروسازان بود.

خودروسازان که همواره از ارز مرجع برای واردات قطعات و تولید خودرو بهره می بردند، با افزایش نرخ ارز و الویت بندی تخصیص ارز مبادله ای، حتی در شمول اولویت های دریافت ارز مبادله ای هم قرار نگرفتند و ناچار شدند برای واردات قطعات از ارز آزاد که بیش از ۳۵۰۰ تومان بود، استفاده کنند.این بخصوص در مورد خودروهایی که وابستگی قطعاتشان به واردات بالا بود، به معنای رشد دو تا سه برابری قیمت بود. این مساله حتی در مورد سایر خودروها نیز بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید بخصوص مواد پتروشیمی و … صادق بود.

این در کنار دهها مشکل ریز و درشت دیگر خودروسازان را در شرایط شکننده ای قرار داده بود و در حالی که خودروسازان با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی زیان تولیداتشان را روانه بازار می کردند، سود اصلی خودرو در بازار نصیب دلالان و واسطه ها یی می شود که برخی خودروها را حتی ده میلیون تومان بالاتر ازقیمت کارخانه به مردم می فروختند.

بر این مبنا بود که جلسات متعددی برای حل مشکل خودروسازان که میلیونها فرصت شغلی در گروی تداوم فعالیتشان بود، برگزار شد. بعد از دهها جلسه کارشناسی و بحت و بررسی های دقیق، دولت بدلیل محدودیت هایش، نه توانست بپذیرد که ارز مبادله ای به خودروسازان تخصیص دهد نه توانست به وعده خود برای اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازان جامه عمل بپوشاند. سرانجام عملی ترین و ممکن ترین راه حلی که دولت پیدا کرد، افزایش قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه ها بود.و این تبدیل به مصوبه ای موسوم به ” قیمت گذاری تجاری خودرو ” شد.

اینجا بود که جریان انحرافی فرصت را برای جبران آن ناکامی بزرگ مهیا دید. به فاصله چند روز بعد محمود احمدی نژاد در گفت و گوی زنده تلویزیونی آن را زیر سوال برد و گفت که خودروسازان “باید” قیمت هایشان را پایین بیاورند.این سخنان باعث شد مردم در انتظار کاهش قیمت خودرو، خریدهایشان را متوقف کنند و به معنای به حداقل رسیدن نقدینگی خودروسازان بود.

به گزارش شفاف،فشار برای کاهش قیمت آنهم در شرایطی که همگان می دانند صنعت خودروسازی نیز مانند دیگر بخش های تولیدی کشور ناخواسته تحت فشار ناشی از افزایش نرخ ارز قرار دارند، بر اساس سناریوی جریان انحرافی باید تا آنجا پیش رود که منجر به تغییر ترکیب مدیریتی دو غول بزرگ خودروسازی و ورود دوباره مهره های این جریان به ترکیب آنها شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *