هنوز اندک امیدی برای احیای مرجعیت قانون در کشور وجود دارد

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «مرجعیت قانون و امید اندکی که هنوز نمرده» در روزنامه اعتماد نوشت: در شرایط پیش آمده طی هفته‌های اخیر یک معضل بسیار بزرگ و دیرپا در ایران دوباره شروع به خودنمایی کرده و آن هم تضعیف و فرسایش مرجعیت قانون است. به این معنا که از یک سو مراجع مجری قانون به‌طور مکرر مرتکب رفتارهای فراقانونی و غیرشفاف می‌شوند. از طرف دیگر هم اعتماد عمومی تحت تاثیر تجربه طولانی اجرای ناقص، نامتعادل و بی‌کیفیت قانون و همین‌طور برخی تبلیغات و فضاسازی‌ها در وهله اول نسبت به اجرای قانون و در وهله دوم نسبت به اصل آن به ‌شدت تضعیف شده است. اینچنین است که توضیحات و گزارش‌های مراجع قانونی نسبت به مسائلی مانند فوت مهسا امینی یا مرگ مشکوک نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده با پذیرش عمومی مطلوبی در سطح جامعه مواجه نمی‌شوند. به عبارتی بخش مهمی از افکار عمومی با دیده شک به این گزارش‌ها نگاه می‌کند. 

درست است که مرجعیت قانون در ایران به ‌شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت این است که این مرجعیت هنوز کاملا از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان هست. بهتر است اینجا به ذکر یک نمونه عینی بپردازیم؛ یک‌سال پیش شهروندی به نام امیرحسین حاتمی در زندان بزرگ تهران فوت کرد. مسوولان زندان و قوه قضاییه مثل اکثر موارد اینچنینی، زیر بار تقصیر این اتفاق نرفتند و اعلام کردند که دلیل فوت او برق‌گرفتگی بوده. این در حالی بود که هیچ شواهدی دال بر این وجود نداشت. زمانی که من وکالت اولیای دم امیرحسین حاتمی را برای پیگیری این پرونده پذیرفتم کمتر کسی بود که برای روشن شدن اصل ماجرا امیدی داشته باشد. در ادامه اما هم بازپرس این پرونده که فرد مستقلی بود، توضیحات سازمان زندان‌ها مبنی بر برق‌گرفتگی امیرحسین حاتمی را قبول نکرد و موضوع را به کارشناسی ارجاع داد. اما در مرحله بعد هم سه کارشناس دادگستری بر همین موضع بازپرس صحه گذاشتند و روایت برق‌گرفتگی او را رد کردند. این‌گونه بود که اکنون امیدها برای به نتیجه رسیدن این پرونده و معلوم شدن دلیل مرگ امیرحسین حاتمی و حتی محکوم کردن سازمان زندان‌ها در خود دستگاه قضایی به ‌شدت افزایش یافته.

هدف از بیان این تجربه عینی تاکید بر دو نکته بسیار مهم و اساسی است؛ نکته اول را باید خطاب به مراجع مجری قانون بیان کرد. این نکته بسیار ساده است؛ اجرای قانون و حتی پذیرش قصور خود نهادهای رسمی هیچ خطر و ضربه‌ای به این نهادها و نظام وارد نمی‌کند. الان در پرونده امیرحسین حاتمی که ذکر آن رفت، حرفی که برخی مسوولان در سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه زده بودند توسط مراجعی در خود دستگاه قضایی رد شده است. با این کار کدام ضربه به دستگاه قضایی وارد شد؟ با پذیرش این قصور آیا سرمایه عمومی دستگاه قضایی افزایش می‌یابد یا کاهش؟ اعتماد عمومی بیشتر می‌شود یا کمتر؟ پذیرش چنین قصوری در افکار عمومی جز به این معنی است که دستگاه قضایی یک روند حقوقی استاندارد برای یک پرونده را طی کرده است؟

نکته دوم هم خطاب به گروه‌های مدنی، صنفی و سیاسی مرجع و خصوصا اهالی حقوق و کنشگران سیاسی است. درک اینکه شأنیت و مرجعیت قانون در کشور بسیار ضربه خورده و صدمه دیده، واضح و مبرهن است. درک اینکه اعتماد به فرآیندهای حقوقی موجود در این شرایط کار آسانی نیست هم نکته واضحی است. اما نباید از همین ته مانده مرجعیت قانون در کشور کاملا احساس ناامیدی کرد، چراکه ناامید شدن و رویگردانی از این مرجعیت خلئی را ایجاد می‌کند که هیچ چیزی برای پر کردن آن وجود ندارد. مساله این نیست که از کیفیت پایین قوانین و اجرای بد و نامتناسب قوانین انتقاد نشود. مساله این است که این انتقاد مساوی با طرد قانون و دست کشیدن از تلاش برای طی مسیر قانونی نشود. هم‌اکنون خطر از بین رفتن مرجعیت قانون کیان جامعه و کشور ما را تهدید می‌کند و در این فرآیند هیچ برنده و گروه منتفعی برای درازمدت وجود نخواهد داشت. پیش از همه مراجع رسمی و در پی آنها فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی باید متوجه باشند که منفعت نقض مرجعیت قانون حتی برای خود آنها بسیار محدود و مقطعی است. شکی نیست که در خصوص این مهم نقش و وظیفه اول ناظر به اجزای حاکمیت و نوع عملکرد آنها خصوصا در شرایط کنونی است. وجه خشونت‌بار از دست رفتن اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی در این روزها به وضوح در کوچه و خیابان به رخ همگان کشیده شد و مساله این است که با فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی، این وجه مخرب گسترده‌تر و عمیق‌تر هم خواهد شد.

اول از همه حاکمیت و اجزای مختلف باید این حقیقت را در رفتار عملی خود بپذیرند که تلاش برای بازسازی مرجعیت قانون از آنها آغاز می‌شود، همان‌طور که تخریب این مرجعیت هم قبل از هر چیز حاصل بدکارکردی خود آنهاست. ثانیا هم بازسازی این مرجعیت نه‌تنها هیچ هزینه‌ای برای آنها نخواهد داشت، بلکه بر سرمایه اجتماعی کشور خواهد افزود و شکاف‌های کنونی را به سمت ترمیم هدایت خواهد کرد. بعد از آن هم کنشگران عرصه‌های مختلف باید متوجه باشند که هنوز اندک روزنه‌های امیدی برای احیای مرجعیت قانون در کشور وجود دارد. نکته مهم‌تر اینکه در پس تخریب این مرجعیت و کمک به اضمحلال و انهدام آن هیچ افق روشنی پیدا نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • کرامت الله سلیمی با سلام و احترام خدمت شما ابتدای نوشته را مدخل می نامم نه مقدمه و حال انکه مقدمه ای بیش نیست .بدان امید که شما روزنامه نگاران و اصحاب رسانه را که از روی اخبار و موضوعات خیلی سریع عبور می کنید در یک مورد بخصوص به تأمل و تفکر بیشتر وادار نمایم. قبل از هر چیز بر این نکته اصرار می ورزم که مدعی نیستم که در نوشتن مطالبم خود را کامل و بی نقص می دانم اما در راستای حل مشکلات جامعه تمام وجهه همت خود را مخصوصا" بر بیان حقایق گذاشته ام. اغتشاشات اخیر در کشورمان توسط گلوبالیستها طراحی و هدایت شده است. گلوبالیستها هیچگاه اجازه نمی دهند که کشورهای جهان سوم در ارامش به سر ببرند و همواره در حال برنامه ریزی برای ایجاد اغتشاش در کشورهای جهان سوم هستند. عقل و منطق حکم میکنه که ما نیز مثل خودشان رفتار کنیم و انها را دچار ناارامی کنیم. نقطه ضعف گلوبالیستها دروغهاییست که تحت عنوان علم در ذهن و باور ملتها قرار داده اند. شاید افشای بعضی از دروغها مثل سفر به ماه و مثلث برمودا اهمیتی نداشته باشد اما افشای بزرگترین دروغ انها یعنی سلاح هسته ای می تواند اولین ترک را به کاخ انها بزند و قدرت پوشالی و دروغین انها را از بین ببردو دیگر نتوانند دنیا را مطابق میلشان مهندسی و هدایت کنند. و بحران به سوی گلوبالیستها خواهد رفت. متاسفانه سلاح هسته ای را نه تنها مردم معمولی باور دارند بلکه اصحاب رسانه که از نظر اگاهی و هوش اجتماعی در سطح بسیار بالایی قرار دارند نیز ان را باور دارند و در رسانه هایشان مدام ان را بیشتر و بیشتر به ملتها باور می دهند. جنگ اوکراین به روشنی نشان می دهد که چنین سلاحی مطلقا وجود خارجی ندارد و فقط برای ایجاد رعب و وحشت در دل ملتها مطرح می شود تا راحت تر به بردگی گرفته شوند. تمام حرفهای مقامات روسی در استفاده از سلاح هسته ای لفاظی های دروغین و تهدیدات بی اعتبار می باشد. حتی سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز در بولتن خبری این سازمان مقاله ای را منتشر کرده است که در در این مقاله گفته شده است که سلاح هسته ای وجود خارجی ندارد و یک خالی بندیست. در پایان جنگ اوکراین پوتین یا کشته میشه و یا خودکشی خواهد کرد. امیدوارم پایان زندگی پوتین، اغاز اگاهی شما صاحبان رسانه باشد تا با افشای دروغ بودن سلاح هسته ای در راه بازگرداندن ارامش به دنیا گام بردارید. شاید باورش سخت باشد اما سلاح هسته ای واقعا وجود ندارد و پاشنه آشیل گلوبالیستها همین موضوع است. راه نجات کشورمان افشای این دروغ بزرگ است. بدون افشای این دروغ کشور ما برای سالها روی ارامش را نخواهد دید.