خورنا: ۱۸ روز مانده با پایان سال نشست های تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار به اوج خود رسیده است. علاوه بر قرار مذاکره ۲ جانبه کارگران و کارفرمایان برای میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده، شورای عالی کار نیز تاکنون دو نشست تخصصی در اینباره برگزار کرده است.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که در این هفته موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار کشور نهایی و به امضاء خواهد رسید. همچنین قرار است نشست هایی به صورت ۲ جانبه بین کارگران و کارفرمایان و همچنین نشست ویژه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت و دو گروه یادشده برگزار می شود، انجام شود.

تعیین حداقل مزد ۹۲ در دقیقه ۹۰

یک مقام مسئول کارگری کشور به خبرنگار مهر اعلام کرد: قرار است در جلسه امروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، مباحث و چانه زنی ها را انجام و کار را به نتیجه نهایی برسانیم. در نهایت ماحصل توافق امروز کارگران و کارفرمایان را برای طی مراحل تصویب و دریافت نظر نمایندگان دولت در جلسه روزهای آینده شورای عالی کار، ارائه کنیم.

وی همچنین از قطعی شدن پیشنهاد کارگران برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده و تلاش برای اعمال نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود ۳۰ درصد در پایان بهمن ماه) سخن گفت و افزود: اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار می گوید حداقل دستمزد نیروی کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین تامین معیشت خانوار ۴ نفره باشد.

در این هفته علاوه بر افزایش نشست های کارگران و کارفرمایان، موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده؛ مهم ترین دستور کار نمایندکان کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

کارگران برای افزایش ۱۱۷هزارتومانی مزدپیشنهاد

در صورتی که پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد، حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۱۷ هزارتومان افزایش می یابد و از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال جاری به ۵۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد رسید.

هرچند ارقام اینچنینی با توجه به افزایش یکباره قیمت ها در بازار نمی تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی حداقل بگیران دستمزد باشد، اما تحقق این میزان رشد سالیانه می تواند در نوع خود یک رکورد محسوب شود چرا که طی یک دهه اخیر بیشترین میزان رشد سالیان دستمزد به میزان ۲۲ درصد بوده است، البته یکبار در سال ۸۷ حداقل دستمزد به میزان ۲۵ درصد تعیین شد و بلافاصله به ۲۰ درصد کاهش یافت.

اما کارفرمایان می گویند در صورتی که این میزان افزایش در طول یکسال اتفاق بیافتد نه تنها توان پرداخت آن را نخواهند داشت، بلکه بسیاری از واحدهای کوچک نیز محکوم به تعطیلی و ورشکستگی خواهند بود و این موضوع به معنی ریزش نیروی کار و بیکاری بیشتر خواهد بود. با این حال آنها می گویند قبول دارند که شرایط معیشتی کارگران مناسب نیست، اما بخش مهمی از کسری درآمد کارگران باید از سوی دولت تامین شود.

محتمل ترین گزینه مزدی

برای افزایش حقوق سال آینده کارمندان، دولت پیشنهد ۲۰ درصدی (رکورد افزایش سالیانه حقوق) را به مجلس ارسال کرده است، که در صورت تصویب و نهایی شدن آن می توان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برای سال آینده به تصویب برسد.

به گزارش مهر،در هر صورت محتمل ترین گزینه افزایش حقوق کارگران در سال آینده رقمی بین ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان تا ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان است. پیش تر برخی مقامات کارگری از نظر مساعد دولت برای افزایش بهتر حداقل دستمزدها در سال آینده سخن گفته بودند که این مسئله در پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده قابل مشاهده است چرا که طی سال های گذشته حقوق کارمندان همواره بین ۴.۸ تا ۱۸.۳ درصد افزایش داشته است.