شاهرخ حسنی|خورنا: در حالی که روستای شهرک مدنی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین روستاهای استان خوزستان محسوب می‌شود، در سکوت معنا‌دار بخشدار مرکزی شهرستان بندرماهشهر و همزمان با اعمال فشار برخی از دلالان سیاسی و هماهنگی تعدادی از اعضای شورا، سرنوشت انتخاب دهیار این روستا در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

بودجه بالا و جمعیت قابل توجه، این روستا را در آستانه تبدیل شدن به شهر قرار داده، که همین موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که چشم طمع تمام دلالان سیاسی را برای کنترل پروژه‌های این روستا و تسلط بر دهیاری، گرفته است.

بر اساس ماده ۴۷ آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار، شورا موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده ۴۹ این
آیین نامه، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حکم و کارت دهیاری به بخشداری محل معرفی کند، اما با گذشت بیش از ۴۵ روز از زمان تحلیف شورای روستای شهرک مدنی به علت عدم شرکت دو تن از اعضای شورای این روستا در جلسات رسمی، انتخاب دهیار شهرک مدنی به تعویق افتاده است.

به گفته ساکنین این روستا سکوت معنا‌دار بخشدار مرکزی و عدم شرکت دو تن از اعضای شورای روستا در جلسات انتخاب دهیار، به علت مخالفت این افراد با منتخب جدید دهیاری شهرک مدنی است که بر اساس قانون تا زمان انتخاب دهیار جدید، راه را برای ادامه فعالیت دهیار سابق هموار می‌کند.

عدم سکونت تعدادی از اعضای شورا شهرک مدنی در این روستا از عمده دلایلی است که سبب شده، این اعضا با بی تفاوتی از کنار این موضوع گذر کنند و این در حالی است که شهرک مدنی به عنوان یکی از نقاط بحرانی و حاشیه نشین شهرستان بندرماهشهر محسوب میشود که ساکنین آن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

و این در حالی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیـه خـود سـکونت اختیـار نمایند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه بـه خـارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

انتظار می‌رود فرماندار بندرماهشهر به عنوان عالی‌ترین مقام دولت در شهرستان هر چه سریعتر به این موضوع ورود کرده جلوی اعمال هر گونه رانت و فشار را گرفته و بر اساس مر قانون سرنوشت دهیار این روستا را مشخص کند.