پشت پرده‌ی اهمال کاری شهردار و اعضای شورای شهر رامشیر در رابطه با بهره برداری از جایگاه گاز شهرداری رامشیر

خورنا – فرزادشعبانی

فرزاد شعبانی

جایگاه cng شهرداری رامشیر حدود دو سال است که تعطیل بوده و پس از بررسی های فراوان مشخص مشخص شده علت این تعطیلی بدهی های گاز، برق، بیمه، خرابی اساسی ترانس برق، نواقص عدیده فنی، عدم انجام اورهال و حقوق معوقه پرسنل بوده است.
بهره بردار سابق این جایگاه هم اکنون نیز متواری است!

در آبان ماه ۱۳۹۵ شرکت فعلی بعد از معرفی توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به مجموعه شهرداری رامشیر جهت عقد قرارداد معرفی شد.
این شرکت با خرید قطعات ترانس برق از تهران و تحویل آن به اداره برق جهت تعمیر ترانس برق پس از تفاهم های اولیه و عقد قرارداد این شرکت ظرف سه هفته نسبت به راه اندازی جایگاه اقدام کرد.

پرداخت بدهی گاز و برق بر طبق مفاد قرارداد ظرف چند ماه و طی دو الی سه قسط؛ و شهرداری میبایست بدهی خود به این شرکت را تسویه میکرد.

انجام اورهال که نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه این حجم سرمایه در سال ۹۵ با فروش کم جایگاه اصلا پوشش داده نشد و این شرکت را با چالش جدی روبرو کرد.

پیگیری های ممتد این شرکت جهت نقد شدن بستناکاری ۱۲۰ میلیونی خود بعد از دوسال منجر به پرداخت فقط ۱۰ میلیون تومان از سمت شهرداری شد!

در ادامه فعالیتهای این شرکت در جایگاه این مجموعه اقدام به اخذ گواهی استاندارد سری اول گردید که تا زمان فعالیت این شرکت دریافت نشده بود و این شرکت بعلت عدم پرداخت بستانکاری خود مجبور به تمدید قرارداد شد که آن هم هزینه های خود را داشت و قانونا برعهده مالک جایگاه یعنی شهرداری بود که طبق معمول با بهانه نداشتن بودجه پرداخت نشد!

در دور دوم قرارداد با بازدید اداره استاندارد جهت یادآوری و تمدید گواهی استاندارد با دستور جدید این سازمان مبنی بر تست مخازن جایگاه که تاریخ اعتبار آن سالها به اتمام رسیده بود و نصب ۷۲ عدد شیر مخزن و تغییر فرم ایستایی مخازن و تعویض لوله کشی مربوطه که هزینه بسیار سنگینی را براین شرکت تحمیل نمود روبرو شد و چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه جدید وارد شد.

پیگیری های مستمر این شرکت که عمدتا بعلت شرایط کرونایی غیر حضوری بود از سوی شهردار محترم بی پاسخ ماند و حتی در بعضی موارد از طرف آشنایان ایشان که به جبر و زور شهردار در جایگاه استخدام شده بودند و این شرکت به هزینه خود ایشان را آموزش داده بود تهدید به حکم جلب(بابت عدم توانایی این شرکت برای پرداخت حقوق) روبرو گردید!
چرا که بعلت هزینه های هنگفتی که این شرکت انجام داده بود توانایی پرداخت حقوق برای جایگاهی که مدتی غیر فعال شده بود از سوی این شرکت وجود نداشت.
یعنی نه تنها هزینه های قبلی به این شرکت پرداخت نشد بلکه هزینه های جدیدی نیز اضافه شد و حتی در مقطعی اقای شهردار درخواست کرد میزان بستانکاری شرکت را محضری کنند که این شرکت با هزینه ۵ میلیون تومانی اقدام کرد اما با بی توجهی و جواب سربالای شهردار مواجه شد‌‌.

به گفته این شرکت، در انتها نیز شهردار هرگونه بستانکاری را کتمان کرد و بیت المال را نشانه گرفت!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *