بلاتکلیفی وضعیت اوقاف در رامشیر!/مطالبه گری

خورنا- فرزادشعبانی

یادداشتی از ماجد شریفی

۷ ماه پیش خبر از حل و فصل زمین های موقوفه داده شد/ هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و نیاز به پیگیری مستمر نماینده محترم دارد
تفاهم‌نامه حل و فصل و تبدیل به احسن بخشی از موقوفه رامشیر متعلق به نظام السلطنه (پلاک ۴۹) که در محدوده شهری این شهرستان واقع شده، بین استانداری خوزستان، منابع طبیعی، اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان و نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی تنظیم و آماده امضا است.
تقریبا ۷ ماه پیش مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ در نشست خبری در اهواز با اعلام این خبر بیان کرد: این تفاهم‌نامه در سفر اخیر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به خوزستان و بنا به درخواست شهروندان رامشیری ساکن در زمین‌های وقفی تنظیم و آماده امضا شده است.

حجت الاسلام مرتضی خاکباز افزود: چارچوب این قرارداد، واگذاری قطعی زمین‌های وقفی به مردم رامشیر و صدور سند برای ساکنان و در عوض واگذاری بخشی از زمین‌های منابع طبیعی به صورت معوض به اداره کل اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

موضع جناب خاکباز به گونه ای است که گویی والی می‌تواند مالی که مالک آن نیست را وقف نماید!
وقتی نظام‌السلطنه‌ی مافی صرفا والی بوده است و نه حاکم، چگونه می‌توانسته زمین ها را وقف نماید؟!
در شرع و قانون نیز، شخصی که مالک‌ِ مالی نباشد،‌ نمی‌تواند آن مال را وقف کند.

با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع از حاج ابراهیم متینیان نماینده محترم و انقلابی رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی در خواست می شود در سال مانع زدایی و رفع موانع تولید، این موضوع مهم که حیات سیاسی و اقتصادی رامشیر را شامل می شود، به جد در دستور کار قرار دهد و همه اطراف دخیل را به تسریع صدور اسناد و مسائل مربوطه فرا بخواند و در پایان سال ۱۴۰۰ گزارش عملکرد خوبی به مردم شهید پرور رامشیر در این زمینه ارائه شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • عباس حتما باید پیگیری بش
  • جود دوست عزیز اوقاف وبانو پاول این حرفها همش ساخته بیش نیست و چون در زمان گذشته پدران و در بزرگان ما نه سوادی داشتن ونه علم ونه.....کسانی در منطقه شایع میکنن که هر کس بیش از ۵ هکتار زمین داشته باشید دولت مصادره میکند در حالی که در قانون اصلاحات هر کس بیش از 8قریه روستا به نامش بود آنها را بین کارگران تقسیم ومیفروخت یعنی تا 8روستا کامل به نامش بود اگر بیشتر بود بقیه را بین کشاورزان بدون زمین �سیم می‌نمود حال در منطقه ما چه شد مردم نه زبانه فارسی بلد بودند و نه رابطه با قانونگذاران � می‌بینید در تمام روستاها و رامشیر هیچکس سندی بیشتر از ۷ هکتار ندارد و زمین کشاورزیش ۷۰۰ هکتار بود تا الان و چند سال پیش اوقاف که دنبال چنین �ژه‌های بود