آقای استاندار؛ شِکُوه قوه مجریه و امنیت را به خوزستان بازگردانید

اشکان زارعی

«باید که محبوب‌ترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم‌سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آن‌که، خشم نزدیکان اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد».
سخن حضرت علی (ع) به مالک اشتر

روزگاری خوزستان دروازهٔ نوگرایی (مدرنیته) به شمار آمده٬ فرایند رشد٬ پیشرفت و توسعه در جای٬ جای آن به خوبی نمایان بود.
ازاین‌رو در سراسر کشور جایگاه نخست سرمایه‌گذاری٬ کارآفرینی و درآمدزایی را خوزستان داشت که دستاورد آن در ریخت شهرها و شیوه زندگی مردمانش به روشنی دیده می‌شد.

شوربختانه در چند دهه‌ٔ گذشته شوندهای (دلایل) گوناگونی مانند نگاه نادرست دولت‌های پس از جنگ به خوزستان٬ ناتوانی مدیریت‌های کلان استانی٬ ستیزه‌جویی و سهم‌خواهی قومی٬ فراموش شدن شایسته‌سالاری و…… زمینه‌ساز پسرفت این استان‌زرخیز شده است.
به گونه‌ای که سال‌هاست کاستی‌های گوناکون٬ نفس شهروندانش را به شماره انداخته است.چنان‌که به باور امیر حسین قاضی‌زاده نایب رییس مجلس «خوزستان عقب‌ ماندگی‌های فراوان دارد.»
پیش از وی نیز حجت‌الاسلام‌ درویشیان رییس بازرسی کل کشور در سفر ۱۹ آذر ۹۹ به خوزستان گفته بودند:
«بخشی از این مشکلات در استان و بخشی نیز که ملی هستند باید در تهران و مراجع تصمیم گیری و سطح وزارت خانه‌ها پیگیری شود».

آقای رییس؛

ازمیان برداشتن گرفتاری‌ها وکمبود‌های ‌بی‌شمار خوزستان نیاز به اراده و همبستگی همگان بر پایه‌ٔ منافع ملی در یک بازه زمانی کوتاه مدت٬ میان‌مدت و بلند مدت دارد که بی‌گمان در این زمان اندک دولت دوازدهم کاری سخت و ناشدنی است.
اما شما می‌توانید با بهره جستن از کارآموزدگی سه دهه مدیریتی خویش تنها دو گرفتاری بنیادین خوزستان که زمینه‌ساز کاستی‌ها و نارسایی‌های ریز و درشت بسیاری هستند را سامان داده٬ راه برای برون‌رفت استان از این گرداب پرآشوب فراهم گردد.

یکم/
بر پایه‌ٔ بند ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری٬ رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
در بند ۱۲۲ نیز آمده:
«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».
هم‌چنین بندهای ۷۱ و ۷۶ قانون اساسی برجسته‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی را قانون‌گذاری دانسته است که می‌توانند در همه‌ٔ کارهای کشور« تحقیق و تحفص» کند
مجلس خبرگان نیز بر پایه‌ٔ بند ۱۰۷ قانون اساسی وظیفه «تعیین رهبری و نظارت بر کار وی» را دارد.

گفتار‌های قانون اساسی به خوبی نشان می‌دهد که رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است و نهادهای دیگر تنها نقش نظارتی داشته٬ نمی‌توانند در کار دولت دخالت کنند چنان‌که بند ۵۷ دراین‌باره می‌گوید:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند»
ازاین‌رو استانداران که نمایندگان دولت و بخشی از قوه مجریه به شمار می‌آیند٬ دارای همان «اختیارات٬ مسئولیت‌ها و ویژگی‌های برشمرده رییس جمهور» در قانون اساسی هستند.

یکی از دشواری‌های خوزستان که از چهار سال گذشته به اوج خود رسید دخالت پایان‌ناپذیر برخی چهره‌های حزبی٬ قومی و بعضی قوا و نهاد‌ها در کار استاندار بوده٬ که رهاورد آن چیدمان نیروهای ناکارآمد و بی‌دانش از بالا تا پایین استان است. به گونه‌ای که هر کس با اندکی هیاهو و فشار به ساختمان خیابان فلسطین اهواز آمد٬ «از خوان قدرت لختی برکنده»٬ شادمان بازگشت.

بی‌گمان بخشی از آشفتگی خوزستان ریشه در نداشتن توان «نه گفتن» و «ایستادگی» استاندار پیشین در برابر زیاده‌خواهان داشت٬ اما بخشی نیز برآمده از دخالت روزافزون پدرخوانده‌ها و دیگرانی است که از دلسوزی مردم و استان می‌گویند اما «چون به خلوت می‌روند٬ آن کار دیگر می‌کنند»

دوم/
ظهر عاشورای امسال سرنشینان یک خودروی پراید به دست چند تن ناشناس در میدان خلیج فارس (دروازه) اهواز با رگبار سلاح‌ گرم کشته شدند.
رویدادی که یادآور کشمکش گرو‌ه‌های مافیایی ایتالیا٬ اسپانیا و کشورهای آمریکای جنوبی ولاتین است.
از این دست رخدادها که بارها در خوزستان انجام گرفته در کنار دستبردها٬ باج‌گیری‌های خیابانی٬ درگیری مسلحانه طایفه‌ای٬ تیراندازی در سوگواری‌ها و جشن‌ها٬ قاچاق اسلحه و…. تراز امنیت استان را به درستی نشان می‌دهد.
چنان‌که به گفتهٔ آیت‌الله کعبی٬ نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان٬ «خوزستان بالاترین آمار ناامنی اجتماعی را در کشور دارد( خبرگزاری جمهوری سلامی.. ۱۵ اردیبهشت ۹۷)
۲۶ شهریور امسال نیز فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان در گفتگویی با خبر آنلاین از آمادگی این نیرو برای رویارویی با دستبرد‌ها و اوباشان خیابانی سخن گفت. که نشان از افزایش ناامنی‌ها دارد.
اگر چه نیروی انتظامی در این زمینه تلاش بسیار کرده٬ در شش ماه نخست امسال سران چندین گروه قاچاق اسلحه دستگیر شدند اما باید پذیرفت که از میان برداشتن ناامنی نیاز به همگرایی سازمان‌ها و دستگاه‌های زیادی دارد.
به همین شوند(دلیل) جای پرسش دارد در حالی که نگهداری و به‌کارگیری سلاح‌های گرم بر پایه‌ٔ«قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» و «قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی» ۵ تا ۱۰ زندانی دارد٬ چرا تاکنون اراده‌ای برای برخورد با تیراندازی در آیین‌ها نبوده است؟ آیا برخی ترس از نکوهش‌های قومی‌دارند؟ و بعضی دیگر نگران ریزش آرا خود هستند؟
اگر چه در شهریور گذشته در پی فشار و گلایه مردم از افزایش ناامنی٬ نمایندگان خوزستان تنها به نامه‌نگاری با سردار اشتری بسنده کردند٬ اما گزارشی از فرجام آن نامه داده نشد!

بخشی از ناامنی‌ها برآیند ناتوانی و کوتاهی همان مدیران سفارشی است اما بخشی دیگر آگاهانه ریشه در اندیشه‌های اهریمنی دارد که آگاهانه تمامیت سرزمینی خوزستان را نشانه رفته٬ در پی کوچ نخبگان٬ دلسوزان و فرار سرمایه‌گذاران هستند تا این استان ویرانه‌تر گردیده٬ آن‌ها به آرمان خویش دست یابند.

آقای استاندار
شما رییس جمهور حوزه کاری خویش هستید که بایسته است با استواری٬ ساختار بیمار «قدرت و مدیریت» را در خوزستان بر پایه‌‍ٔ «شایسته‌سالاری و قانون‌مداری» سامان داده٬ اجازه دخالت را به هیچ کس و نهادی ندهید.
هم‌چنین یادتان باشد« امنیت» نیز از یک سو زیر بنای توسعه پایدار است که خوزستان بسیار به آن نیاز دارد و از سوی دیگر اعتماد مردم را نسبت به دولتمردان پدید می‌آورد
دکتر شریعتی اگر چه مردی پر کار بود٬ اما پندها را گوش نداده٬ به جای برخورداری از شیوه دولت- ملت به والی‌گری پرداخت و سرانجامش آنی شد که می‌دانیم. شما چنین نکنید.

راز پیروزی شما در شش ماه پیش‌رو و راز آبادی خوزستان ریشه‌کن کردن نگرش قبیلگی در مدیریت استان و بازگرداندن امنیت است.
چنان که فردوسی سخن‌سرای بزرگ ایرانی سده‌ٔ ۴ هجری فریاد برآورد:

توانگر شد از داد و از ایمنی
ز بد بسته شد دست اهریمنی

ایدون باد.