پس از دیدار چند روز گذشته استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و رئیس هیئت ورزش های همگانی که در دفتر وزیر و بمنظور حمایت از ابقای افشین حیدری در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، وی از انعقاد تفاهم نامه ای بین استانداری و وزارت ورزش و جوانان خبر داده که بر اساس آن اعلام شده ۵۰ مجموعه ورزشی، ۳۰۰ زمین چمن مصنوعی و ۵۰ سالن تمرین در استان احداث خواهد شد. این در حالی است که مدتی قبل سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بود اداره کل ورزش و جوانان خوزستان از جمله ادارات نخست استان در واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی بوده است.

در واقع بدلیل تعریف پروژه های بی رویه و به بهانه نبود اعتبارات برای تکمیل پروژه ها، پروژه های نیمه تمام که با پول بیت المال شروع شده بود با قیمت هایی که در جای خود محل بحث و تامل خواهد بود به بخش خصوصی واگذار شده و یا در حال واگذاری است.

حال جای سوال است که با چه منطقی، وقتی هنوز بدلیل نبود اعتبارات لازم، پروژه های استان به بخش خصوصی واگذار می شوند، احداث پروژه های جدید در سال پایانی دولت در دستور کار قرار می گیرد آنهم در حالیکه قانون و سیاست های عمومی دولت بر عدم احداث پروژه های جدید تا پیش از تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی تاکید دارند.

بنظر می رسد دستگاههای اطلاعاتی، بازرسی و نظارتی و نمایندگان استان می بایست هم در خصوص چگونگی و نحوه واگذاری پروژه های نیمه تمام، هم ترک تشریفات اجرای برخی از پروژه های قبلی و یا در حال اجرا و هم محل اعتبار و نحوه مناقصه و اجرای پروژه های جدید ورود کرده و بر اجرای قانون تاکید نمایند. می بایست مشخص شود در صورتی که اعتباراتی برای احداث پروژه های جدید وجود دارد به چه دلیلی پروژه های نیمه تمام کنونی تکمیل نمی شود و اداره کل ورزش و جوانان رتبه برتر در واگذاری پروژه های نیمه تمام را کسب می کند؟

ضمن اینکه باید مشخص شود اگر اعتباراتی وجود داشته و می شد از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی جلوگیری کرد، چرا این اقدام قبل از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی انجام نگرفته است؟

آیا قرار است پروژه هایی بدون برنامه و ردیف های مصوب و قطعی شروع و دیون و تعهدات نیمه تمام آن بر ذمه دولت بعد باقی بماند و فقط با کلنگ زنی و صرف اعتبارات، چند ماه باقیمانده از دولت سپری شود؟ آیا نهادهای نظارتی نباید پاسخ این پرسش ها را جویا شوند؟

اگر اعتبار و یا محل های مشخص دیگری وجود داشته چرا صرف پروژه های نیمه تمام نشده و بعد از واگذاری پروژه ها به برخی افراد، اینک از وجود اعتبار و احداث پروژه های جدید سخن رانده می شود؟

همچنین با توجه به اینکه شائبه هایی مبنی بر دخالت آقازاده یکی از مقامات در اجرای برخی پروژه ها در استان وجود دارد لازم به نظر می رسد دستگاههای متولی امر رصد و پیگیری جدی در جهت صیانت از قانون داشته باشند.