به گزارش خورنا حجت الاسلام صادق مرادی گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی و عمدتا ناشی از معاملات غیر رسمی است که باید با ایجاد رغبت در جامعه و بهره گیری از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی این مشکلات مرتفع شود.

او افزود: نبود واحد‌های ثبتی در شهرستان‌های محروم استان مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را طولانی کرده است که باید در رفع این مشکل تلاش‌های مضاعفی صورت بگیرد.

حجت الاسلام مرادی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک علاوه بر ارائه خدمات به مردم، ارگان‌ها و سازمان‌ها، در تعالی فرهنگ جامعه و رفع مشکلات مالکیتی تاثیر بسزایی دارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی است.

رئیس دادگستری خوزستان در پایان یادآوری کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان باید در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و همچنین با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و فناوری‌های نوین در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم پیشرو باشد.