سندی که نشان میدهد فرمانداری رامهرمز خواستار سانسور خبر مربوط به خودکشی ها شده است

فرمانداری رامهرمز و شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامهرمز با درخواستی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان خواستار سانسور خبر مربوط به خودکشی ها شده است.

بر اساس ماده ۴ قانون مطبوعات ‌هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.

بر همین اساس، اقدام فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد و شبکه بهداشت شهرستان رامهرمز خلاف نص صریح قانون و در صورت پیگیری قضایی مطبوعات میتواند منجر به انفصال از خدمت این مسئولین شود.

بر اساس قانون فقط مصوبات شورای عالی امنیت ملی میتواند مانع از انتشار خبری خاص شود.

تصویر نامه: