سازمان منطقه آزاد اروند ، از ادعا تا واقعیت!!

 

صالح ساری پور
۱۳۹۹/۸/۱۵

در سال ۱۳۸۳ با اعلام خبر تاسیس منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند بارقه ی امیدی در مردم رنجورآبادان و خرمشهردمیده شد. در همه ی مجالس و محافل آبادان و خرمشهر ،صحبت از تجارت و سیاحت و صنعت بود.گویی منطقه آزاد قرار است مرهمی باشد بر زخم های مردمی خسته از بازسازی و ناامید از آینده.

اما اینک بعد از ۱۶ سال از تاسیس منطقه آزاد اروند ، برای بسیاری از خرمشهری ها و آبادانی ها این سوال مطرح است که آیا منطقه آزاد درد بود یا درمان؟ یار بود یا بار؟

اگر منطقه آزاد اروند تاسیس نمی شد آیا وضع اقتصادی، عمرانی ،اجتماعی و فرهنگی آبادان و خرمشهر از این چیزی که هست بدتر بود؟ وبسیاری از سوالات که از حوصله ی این بحث خارج است.

تجزیه و تحلیل کارنامه ی عملکردی ۱۶ ساله ی این سازمان باید بدور از احساسات و پیش داوری و صرفاً بر مبنای اقدامات عملی انجام شود.بدین منظوربهتر است ابتدا تعریف و هدف از تاسیس مناطق آزاد را مرور نماییم.

مناطق آزاد تجاری، صنعتی از جمله ابزارهای اقتصادی هستند که با هدف رشد و توسعه یک منطقه ی خاص پیش بینی می شوند و می توانند با تسهیل فعالیت های تجاری یا صنعتی باعث افزایش اشتغال، درآمد و…در یک منطقه خاص گردند.

درسراسر جهان اینگونه مناطق به منظور ایجاد آبادانی در مناطق کمتر توسعه یافته یا برای ایجاد پل ارتباطی با دنیای بین المللی، تاسیس می شوند.برای افزایش بازدهی و تسریع در رسیدن این مناطق به اهداف خود از جانب حاکمیت، امتیازات متعددی برای آنان در نظر گرفته می شود تا در مقایسه با سرزمین اصلی(مناطق خارج از محدوده مناطق آزاد) از جذابیت قابل توجهی برای فعالان اقتصادی و مردم برخوردار باشند.

دامنه ی این امتیازات از معافیت های مالیاتی و گمرکی شروع شده تا به امتیازات و ترجیحات اجتماعی نیز تسری می یابد.مثلا،عوارض ورود کالا و مالیات بر فعالیت های منطقه کمتر خواهد بود . تردد اتباع بیگانه نیز در مناطق آزاد با تسامح بیشتری اعمال می شود.

به گونه ای که در یک تحلیل ”هزینه – فایده” مناطق آزاد منابع وإمکانات نقاط دیگر را به سوی خود جذب می نمایند واز این رهگذر پس از گذشت زمانی کم یا متوسط تبدیل به مناطق پررونق و توسعه یافته می گردند.

سازمان منطقه آزاد اروند نیز با توجه به پتانسیل های طبیعی موجود در دو شهر آبادان و خرمشهر و سیاست های حاکمیتی در جهت رفع محرومیت منطقه شکل گرفت.لیکن متاسفانه به دلیل نادیده گرفتن عوامل موفقیت ، این سازمان نتوانست از ظرفیت های خود منتفع شده واهداف حاکمیت را در دوره ی حیات خود پوشش دهد.

بزعم نگارنده اهم عوامل بازدارنده سازمان منطقه آزاد اروند در این راستا بقرار ذیل است.

الف: از آنجا که این سازمان یک موضوع جدید در استان خوزستان است و دارای سنت ها و نهادهای ریشه دارنیست باید از نوعی ثبات مدیریتی و اجرایی برخوردار باشد تا فرصت لازم برای تثبیت نهادهای اقتصادی واجتماعی آن فراهم گردد.
متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند از بدو تاسیس تا الان ۹نفر مدیر عامل بخود دیده است .استثنائاً آقای اسماعیل زمانی از سال ۱۳۹۲ تا کنون بعنوان مدیر عامل مشغول بکار است.البته باید بررسی کرد که آیا این مدیر عامل فعلی از ثبات مدیریتی۷ ساله پیش آمده در راستای اجرای طرح راهبردی و وظایف مذکور در اساسنامه منطقه آزاد استفاده نموده است یا خیر؟ متاسفانه بقیه ی مدیر عامل های قبلی میانگین زمان مدیریتشان از یک سال تجاوز نمی کند.

ب: سازمان منطقه آزاد اروند عملا باید به شکل یک شرکت یا بنگاه اقتصادی اداره شود و دست مدیریت آن در اداره ی منطقه و ارائه راهکار های سود آوربازگذاشته شود.
بنظر می رسد بسیاری ازافرادی که متولی این سازمان شدند تحصیلات دانشگاهی و یا تجربه کاری در حیطه های تجاری و صنعتی نداشته اند.

ج: تداخل مسئولیت ها و ماموریت ها با حوزه اختیارات سازمانها و نهادهای سرزمین اصلی مانع از استقلال مدیریتی و اعمال دیدگاه های اقتصادی و اجرایی خاص منطقه آزاد اروندگردید.

د:وجود قوانین و مقررات نارسا و بعضاً متناقض که مدیریت منطقه را معادل مدیریت یکی از ادارات سرزمین اصلی جلوه گر ساخته و با اعمال سیاست های سخت گیرانه و زمان بر مزایای پیش بینی شده از قبیل سرعت عمل را از بین برده و اختیارات مدیریت را کاهش داد.
در صورتی که طبق قانون، منطقه آزاد اروند مدیریت نیست و سازمان می باشد و مجمع عمومی این سازمان هیئت دولت است وإبلاغ مدیر عامل آن مستقیم توسط رئیس جمهور امضا می شود.از منظر قانون، این سازمان به وزیران مربوطه و هیئت مدیره پاسخگو می باشد.و بهمین دلیل است که منطقه آزاد اروند در سطح منطقه بعنوان متولی و تصمیم گیرنده غیر پاسخگو به مدیران محلی عمل می کند.

ه : اعطای امتیازات توسط دولت به مناطق یا نواحی،بنادر،فرودگاه ها و… در سرزمین اصلی که بعضا جذاب تر و چشمگیر تر از مزایای منطقه آزاد بوده و بطور طبیعی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به سوی خود کشانده واز منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند دور کرد. بعنوان مثال سود سرمایه گذارای در توسعه ی بندرعباس و ماهشهر در مقایسه با بنادر منطقه آزاد اروند بیشتر است.

و : متهم شدن بعضی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در برخی از مسائل حقوقی باعث، کند شدن روند تکمیل بسیاری از پروژه های عمرانی و فعالیت های اقتصادی شد.

ز:عدم شفافیت در استخدام کارکنان و کارشناسان بصورتی که معلوم نیست آیا مستخدمین منطقه آزاد اروند از افراد متخصص بودند یا افرادمتنفذ، از بومیان منطقه بودند یا غیر بومی، زیرا طبق ماده ۵اساسنامه ایجاد اشتغال سالم و مولد یکی از وظایف سازمان منطقه آزاد اروند است.

با توجه به موارد ذکر شده فوق ،مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند علی رغم اقدامات و پروژه های عمرانی متعدد و خدمات و تجهیزات اهدایی به بسیاری از اصناف و ادارات ، متاسفانه بدلیل ناتوانی در انجام پروژه های زیربنایی زندگی مردم عادی، ایجاد اشتغال ، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرت کالاهای صنعتی و تبدیلی، نتوانست وظایف قانونی منصوص در اساسنامه و انتظارات و رضایت مردم آبادان و خرمشهر را برآورده نماید.

دلیل مدعا حمایت اکثر قریب به اتفاق مردم آبادان و خرمشهر از سید محمد مولوی نماینده ی مردم شریف آبادان در مجلس شورای اسلامی بعنوان طراح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند است.

جوانانی که بخاطر تاسیس سازمان منطقه آزاد اروند، شاهدافزایش کاذب و نجومی بهای اراضی آبادان و خرمشهر شدند و تا آخر عمرشان توان خرید یک قطعه زمین ۱۰۰متری را پیدا نمی کنند و بعد از گذشت ۱۶سال از زندگی در محدوده ی منطقه آزاد اروند مجبورند در شهرهای کویری جویای کار شوند و از کارت شهروندی وعده داده شده حتی امتیاز خرید یک دستگاه کولر را بدست نیاورند و از رسانه ها و دعواهای اصحاب قدرت فقط تهمت ها وحاشیه های منطقه آزاد اروند را می شنوند. چگونه ممکن است از عملکرد ۱۶ ساله ی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند راضی و شادمان باشند؟

لذا برای برون رفت از وضعیت فعلی به نطر می رسد اقداماتی فراتر از اختیارات مدیریت سازمان باید انجام پذیرد. درحقیقت کلیه ی مدیریت ها و نهادهای تاثیر گذار باید در یک اجماع عمومی دست به دست هم داده و عوامل بازدارنده مذکور در سطور فوق را مرتفع سازند.و یا اینکه این اجازه و اختیار به مدیریت منطقه آزاد اروند اعطا شود.

اهم اقدامات پیشنهادی که باعث رشد و تعالی سازمان منطقه آزاد وبرون رفت از این وضعیت می گردد می تواند به شرح ذیل باشد

۱-تهیه طرح راهبردی جدید سازمان منطقه آزاد اروند.
۲-اصلاح جغرافیایی منطقه آزاد اروند.
۳-پیگیری نمایندگان آبادان و خرمشهر جهت دریافت بودجه ی طرح های عمرانی زیرساختی از محل اعتبارات ملی.
۴-اجازه مشارکت یا سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های انتفاعی وخدماتی.
۵-تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان ترجیحاً ازمیان بومیان دارای تحصیلات مرتبط با هدف راهبرد کلیه ی فعالیت های عمومی در منطقه.

در پایان مجددا تذکر این نکته ضروری است که سازمان منطقه آزاد اروند باید به مثابه ی یک بنگاه اقتصادی ودارای تعامل ارگانیک با محیط پیرامونی فعالیت کند.

آبادان بیدار است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *