خورنا: در روزهای گذشته محاسبات جدیدی در زمینه وضعیت معیشت خانوار کارگری و تغییرات سبد هزینه های کارگران صورت گرفته است که نشان می دهد، روند افزایش هزینه ها به ویژه در بخش خرید اقلام پرمصرف شتاب گرفته است.

کارگران می گویند از سبد ۳۹۰ قلم کالاهایی که بانک مرکزی تغییرات قیمت آنها را محاسبه می کند، کمتر از ۴۰ قلم در سفره خانوار کارگری به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزینه های ماهیانه کارگران نیز در همین بخش شکل می گیرد.

علی دهقان کیا از جدیدترین محاسبات و بررسی های صورت گرفته در زمینه تغییرات قیمت اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری به منظور تدوین پیشنهاد مزد سال ۹۲، گفت: میانگین نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام می شود برای کارگران قابل استناد نیست، چون اساسا کالاهایی مورد محاسبه و بررسی قرار می گیرد که در زندگی کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست.

افزایش قیمت اقلام مصرفی از ۵۰ تا ۲۰۰ درصد

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: بررسی ها و محاسبات صورت گرفته توسط نمایندگان کارگری نشان می دهد که تقریبا تمامی کالاها در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند و البته این افزایش ها در برخی اقلام به ۷۰ تا ۲۰۰ درصد نیز رسیده است.

دهقان کیا ادامه داد: در روزهای اخیر برخی مباحث درباره پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد ۱.۱ میلیونی و همچنین ۲ برابر شدن حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال جاری مطرح شده است که نمی تواند دور از انتظار باشد. رئیس جمهور نیز اخیرا اعلام کرده که حقوق بازنشستگان باید حداقل ۷۰۰ هزار تومان باشد و این موضوع نشان می دهد که امروز دولت نیز پایین بودن حداقل دستمزد کارگران را قبول دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: براساس سبد هزینه خانوار، تغییرات قیمت و محاسباتی که صورت گرفته است پیشنهاد کارگران این است که حداقل دستمزد سال ۹۲ باید حداقل ۷۰۰ هزارتومان باشد و این ارقام در قالب فرمول و محاسبات قابل ارائه است.

پیشنهاد حداقل دستمزد ۷۰۰ هزار تومانی

وی خاطر نشان کرد: محاسبات نشان می دهد که در آذرماه امسال تنها هزینه خوراک ماهیانه یک خانوار کارگری به میزان ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزارتومان بوده است. با این حال، هزینه های مربوط به پوشاک، درمان، مسکن، حمل و نقل، آموزش و سایر هزینه ها در این بخش دیده نشده است.

به گفته دهقان کیا، با اضافه شدن مابقی هزینه ها هزینه های ماهیانه کارگران تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز است و ما به این اعداد رسیده ایم اما کارخانجات توان پرداخت همان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان را نیز ندارند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بیان داشت: یک موضوع مهم و سوال برای کارگران وجود دارد که نتوانسته اند پاسخی برای آن بیابند و آن هم اینکه چگونه است که کارفرمایان تحمیل هزینه های سرسام آور انرژی از سوی دولت را می پذیرند اما وقتی صحبت از مزد کارگران به میان می آید، مقاومت می کنند و می گویند امکان پرداخت ندارند.

ابه گفته این مقام مسئول کارگری کشور، چطور است کارخانه ای که قبل از هدفمندی یارانه ها ماهیانه ۶۰۰ میلیون تومان هزینه انرژی داشت و بعد از فازاول هدفمندی این هزینه به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است را می پذیرد، اما در مقابل افزایش حداقل دستمزد ناچیز کارگران نظر منفی دارد.

چرا کارفرمایان افزایش مزد را نمی پذیرند؟

وی افزایش هزینه های کارخانجات را تنها مربوط به انرژی ندانست و با بیان اینکه در بخش حمل و نقل نیز حداقل ۵۰ درصد هزینه های بنگاه ها افزایش یافته است، اظهار داشت: با این حال، کارفرمایان با تقویت دستمزد نیروی کار که تنها در ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار است، مخالفت می کنند.

دهقان کیا ادامه داد: ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش هزینه تحمیل شده از سوی دولت برای کارفرما قابل قبول است اما حاضر نیست برای جبران بخشی از افت ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران، کاری انجام دهد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران تنها دو سوم از قدرت خرید از دست رفته سال جاری را به کارگران بارخواهد گرداند.

به گفته وی، هم اکنون ۷۰ درصد کارخانجات صنعتی در اختیار دولت است، بنابراین دولت در تعیین حداقل دستمزد نقش اساسی دارد ولی کمتر از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان برای خانوار کارگری امکان زندگی وجود ندارد.

کمتر از ۱.۱ میلیون امکان ندارد

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: اگر بخواهیم آخرین نتایج به دست آمده توسط نمایندگان کارگران را در یک جمله بگوییم این است که حداقل دستمزد سال آینده باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان باشد و در عین حال نیز مجموع دریافتی نیروی کار هم نباید کمتر از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان شود.

دهقان کیا تصریح کرد: با این حال برخی محاسبات دیگر نیز نشان می دهد که میزان دریافتی کارگران در سال آینده باید به میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان باشد که البته می تواند نقطه ایده آل به لحاظ درآمدی برای نیروی کار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به محاسبه هزینه های خانوار کارگری در ماه های آذر و دی سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: رقم دقیق محاسبه شده برای هزینه های خوراک خانوار کارگری در آذرماه امسال بر اساس قیمت های بازار نشان می دهد که هر خانوار کارگری در این ماه ۶۵۸ هزار و ۹۳۷ تومان هزینه خوراک داشته است.

محاسبه هزینه غذایی در آذر و دی

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: همچنین محاسبات نشان داد که هر خانوار کارگری در دی ماه سال جاری به میزان ۶۷۲ هزار و ۷۸۱ تومان هزینه غذایی داشته است که اقلامی مانند لبنیات، سبزیجات، گوشت، مرغ، ماهی و اقلامی از این دست را شامل می شود.

به گزارش مهر،این مقام مسئول کارگری کشور افزود: هزینه های محاسبه شده بدون هزینه های بخش مسکن، حمل و نقل، تفریح، تحصیل، درمان و مواردی از این دست است که اگر بخواهیم این اقلام را نیز به محاسبات اضافه کنیم، رقم به ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان خواهد رسید که البته این رقم برای کارفرمایان قابل پرداخت نیست.

به گفته وی، میزان هزینه محاسبه شده خانوار کارگری برای آذرماه امسال که فقط در بخش غذایی ۶۵۸ هزار و ۹۳۷ تومان شده بود با سایر هزینه ها از جمله مسکنف حمل و نقل، درمان، تحصیل و مواردی از این دست به ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۴۳۹ تومان و ۲ ریال بالغ می شود.